منذ إسقاط المشروع الذي تقدّم به وزير الاقتصاد الياس سابا عام 1973 أي قبل نصف قرن تحت عنوان المرسوم 1943، وتدخل مجلس النواب لإطاحته، فشلت كل محاولات تقييد الاحتكار تحت عنوان حرية التجارة، والاقتصاد الحر، وخلال خمسين عاماً سار العالم كله في خط إطلاق حرية المنافسة كترجمة لمفهوم الاقتصاد الحر، وبقي في لبنان الدفاع عن الاحتكار والمحتكرين يجري تحت عنوان حرية الاقتصاد.

في بلاد العالم كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم تبق دولة تتبنى الدفاع عن حماية الوكالات الحصرية، خصوصاً ما يطال منها سوق الدواء، الذي لا يزال في لبنان أقرب لمغارة علي بابا، الذي لا نعلم إذا كان قانون المنافسة وإلغاء الحماية القانونية للوكالات الحصرية سيهز عروش المسيطرين عليه، طالما أن تسجيل الدواء يمر بعتبة وزارة الصحة التي يفترض أن تهتم بتوازن معايير الجودة وتخفيض الأسعار، فتتذرّع بالجودة لتحمي الاحتكار.

المبادرة تسجل لكتلة الوفاء للمقاومة، والرعاية لرئيس مجلس النواب، ولكن يجب تسجيل الإنجاز للمجلس بكتله المختلفة التي نجحت رغم خلافات تفصيلية بالتوصل الى صيغة تحقق الإجماع، دون أن تفرغ القانون من مضمونه، بحيث تبقى الأصوات المعترضة في هيئات التجار ورجال الأعمال أصوات نشاز يجب أن يخجل أصحابها من التحدث.

بعض القوى المراهنة على الفوز بالانتخابات بتسميات معارضة ومجتمع مدني كانت قد شحذت اسلحتها لجعل الموضوع عنواناً لحملتها الانتخابية، ومهدت لها قنوات تلفزيونية وصحف، لكنها بدت شاحبة وقد أصيبت بالإحباط مع إقرار القانون، بدلاً من أن تظهر حرصها على المواطن فتشيد بالإيجابية وتنتقد السلبية بدلاً من تمني القهر والفقر والجوع للناس كي تبني على ذلك خطابها الانتخابي.

الإنجاز يستحق التحيّة.

2022-02-22 | عدد القراءات 1646