الغرب العنصري فاجر 

كتب ناصر قنديل

- لا نتحدث هنا عن التمييز بين اللاجئين على أساس اللون ودولة المنشأ ، ولا عن قيمة الضحايا وفقا لهوية البلد الذي ينتمون إليه ، ولا عن قانونية الحرب تبعا لهوية الدولة التي تشنها والدولة التي تستهدفها ، بل عن شيء آخر جديد كليا .

- يقوم ميثاق الأمم المتحدة ومثله كل قوانين ومواثيق العهود الإنسانية ، وخصوصا تلك التي تخضع لها ممارسات الدول خلال الحروب ، على ضمان المساواة التامة للبشر ، وعدم تحميلهم تبعات تتصل بلونهم او جنسهم أوعرقهم ، وجنسيتهم أيضا ، بحيث لا يمكن تحميل مواطني دولة تبعات ممارسات حكومتهم ، وتعتبر كل عمليات الانتقام التي تطال رعايا أي دولة بسبب العداء لما قامت به حكومتهم ، بمثابة جريمة حرب ،  ولو كان ما قامت به حكومتهم بمستوى جرائم موصوفة يعاقب عليها القانون الدولي .

- يتيح التدقيق في العقوبات الصادرة عن الحكومات الغربية بتوافق رؤساء دول أميركا وأوروبا التعرف على نوعين من العقوبات ، نوع يطال ممتلكات وتعاملات مع الحكومة الروسية ، وأفراد العاملين فيها ، ونوع يطال مواطنين روس لا يربطهم بحكومتهم سوى حمل الجنسية الروسية ، ومن هؤلاء على سبيل المثال اللاعبون الرياضيون الروس وانديتهم ، ورجال الأعمال الروس ، والمستفيدون الروس من شراء سلع غربية أو استخدام تطبيقات تقنية غربية ، وقد عوقبوا جميعا لسلل واحد هو أنهم يحملون الجنسية الروسية .

- تقول بعض الإحصاءات أن عملية سطو منظمة تتم تحت ستار العقوبات ستطال وضع اليد على أصول منقولة وغير  منقولة بعشرات مليارات الدولارات ، جريمة أصحابها انهم يحملون الجنسية الروسية من جهة ، وأنهم وثقوا بأن بلاد الغرب هي بلاد حريات واحترام لحقوق الإنسان ، وأحبوها ربما أكثر من بلادهم ، وهم الآن يتعرضون لعملية سطو بإسم القانون .

- خطورة ما يجري انه يكرس اعرافا عنصرية تعود بالبشرية قرونا الى الوراء ، ومن دون أن ترفع جمعيات حقوق الإنسان صوتها أمام البروباغندا السوداء من جهة ، وبسبب التبعية العمياء من جهة أخرى ، لكن ذلك يجب ألا يحجب إثارة الأمر مرارا حتى يسمع الصوت .

- التمييز على أساس الجنسية هو شكل من أشكال التمييز العنصري تماما كالتمييز على أساس اللون والدين والجنس والعرق .

2022-03-03 | عدد القراءات 1380