حرب العملات تدخل العد التنازلي …والإتفاق النووي على الطاولة …ولقاء النقب جائزة ترضية
تمهيد "إسرائيلي" لعودة هوكشتاين …والتهديد ببدء إستثمار المناطق المتنازع عليها
الكابيتال كونترول يسقط في اللجان عشية الجلسة النيابية …وملاحقة سلامة نحو الحجز 
كتب المحرر السياسي 
تراجع المشهد العسكري في أوكرانيا عن الواجهة السياسية ومعه جلسات التفاوض الروسية الأوكرانية ، رغم مواصلة المسارين للتقدم ، لصالح حرب أخرى أوسع وأخطر وأبعد مدى في التأثير والتداعيات ، هي حرب امدادات الطاقة وعملات التبادل التجاري ، على إيقاع قرار تنفيذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بربط تصدير الغاز والنفط الى الدول التي شاركت في العقوبات على روسيا وصنفتها موسكو دولا غير صديقة ، بالدفع بالعملة الروسية ، وفقا لصيغة اعدها المصرف المركزي الروسي تقوم على تسعير النفط والغاز والروبل بمعادل الذهب ، تأكيدا على إنهاء اي  ارتباط بالدولار واليورو ، وتقف أوروبا بين خيارين أحلاهما مر ، الأول هو ترجمة قرار الرفض الصادر بمشاركة الأوروبيين عن الدول الصناعية الغربية السبعة ، مقابل إصرار روسي على تطبيق القرار الرئاسي ، وفي هذه الحالة ستقع أوروبا وألمانيا في المقدمة تحت أعباء اندلاع أزمة إمدادات طاقة تاريخية ، يقول الخبراء انها ستؤدي الى افلاسات وانهيارات وفقدان قدرة شرائية وغلاء غير مسبوق بالأسعار وبطالة بنسب مرعبة ، طالما ان انفاق الاحتياطات الموجودة والتي يمكن ان يتم تأمينها ببدائل أميركية وخليجية ستستنفد خلال شهرين من تاريخ التوقف الروسي عن ضخ الإمدادات ، والخيار الثاني هو التراجع أمام القرار الروسي ، وقبول شروط الدفع التي قال الأوروبيون انها تعني الغاء مفاعيل العقوبات التي فرضت على روسيا ، وانخراطا في حملة عكسية لتعويم الروبل والمصرف المركزي الروسي وتحطيم النظام المالي الغربي الحاكم للعالم .
مع بدء العد التنازلي لحرب العملات والطاقة حتى يوم الجمعة ، مع نهاية المهلة التي وضعها بوتين لبدء تنفيذ قراره ، قالت المفوضية الأوروبية ان النسخة النهائية للإتفاق النووي في فيينا صارت على الطاولة ، وان اللمسات النهائية تركت للمسؤولين السياسيين ، الذين يتولى الموفد الأوروبي الى فيينا اريكي مورو التواصل معهم على مدار الساعة ، واستعدادا لاعلان الاتفاق جاءت لقاءات النقب التي حضرها وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلنكن ، وشارك فيها وزراء خارجية "إسرائيل" ومصر والبحرين والمغرب والإمارات ، وحملت تصريحات بلنكن ما يكفي من الإشارات للقول ان اللقاء كان جائزة ترضية لإسرائيل عشية الذهاب الأميركي إلى العودة للإتفاق النووي مع إيران ، دون الأخذ بالمطالب الإسرائيلية ، وأن المشاركين العرب تم جلبهم الى اللقاء لتظهير التطبيع العربي مع كيان الإحتلال كتعويض عن التخلي الأميركي عن تقديم التطمينات التي طلبتها "إسرائيل" .
الفشل الإسرائيلي في تعطيل الذهاب الأميركي الى الإتفاق النووي ، يثير في تل أبيب رفعا لسقف الطلبات من واشنطن ، وفي هذا السياق وضعت مصادر متابعة لملف ترسيم الحدود البحرية للبنان ، التمهيد الإسرائيلي عبر مقالات وتقارير إعلامية كان ابرزها ما نشرته "إسرائيل اليوم " ، لعودة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين خلال أيام ، مرفقا بتهديد "إسرائيل" بدعوة الحكومة لأن " تبدأ بإنتاج الغاز في قسم من مساحة الشقاق الذي يفترض أن يكون لها"، والمقصود واضح كما تقول المصادر ، وهو العودة لنغمة التنقيب والإستثمار في حقل كاريش ، من خلال التلزيم الممنوح لشركة هاليبرتون الأميركية التي خاطب لبنان مجلس الأمن الدولي محذرا  من سقوط التفاوض اذا بدأ التنقيب في المناطق المتنازع عليها والمفاوضات لم تنته ولم تصل الى نتيجة او الى الفشل ، وكان ملفتا ان تشير الصحيفة الإسرائيلية الى موقف حزب الله ، وما قاله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن تفضيل بقاء الغاز في البحر على أن تستثمره "إسرائيل" .
في الشأن اللبناني الداخلي الإقتصاد والمال في المقدمة ، سواء في المخاوف من نفاد مخزون القمح وظهور أزمة رغيف بالتوازي مع أزمة المحروقات ، وفي المال تعثر نيابي عشية الجلسة التشريعية في الوفاء بوعد انجاز قانون الكابيتال كونترول الذي تأخر عن موعده سنتين ، والنسخة المعروضة على المجلس كما قالت اللجان النيابية تسبب بمعادلة قوامها ، "لا كابيتال كونترول أفضل من مرور هذا النص" ، بينما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا موضوع حجز ممتلكات وأموال في اكثر من دولة أوروبية ، أكّدت متحدثة باسم الادعاء العام في ألمانيا لوكالة "بلومبرغ"، أنّ "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هو أحد المشتبه بهم، في إطار تجميد أصول لبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بقيمة 120 مليون يورو بعملية لمكافحة تبييض الأموال. وأفادت الوكالة، أنّ المتحدثة رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل. في حين لم يرد مكتب سلامة على الفور على طلب للتعليق.وفي وقت سابق، نفذت السلطات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تدابير مكثفة لتجميد أصول بقيمة 120 مليون يورو مرتبطة بالتحقيق في قضية غسيل أموال في لبنان، خلال يوم عمل في 25 آذار، وتم الاستيلاء على خمسة عقارات في ألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى عدة حسابات مصرفية، بحسب ما كشفت وكالة "يوروجست".

2022-03-29 | عدد القراءات 1207