لبنان بين الإفلاس الإفلاس الاحتيالي ؟
كتب ناصر قنديل
- نفى نائب رئيس الحكومة ما نسب إليه من كلام عن ان لبنان مفلس ، وحصر كلامه بالحديث عن توزيع خسائر الأزمة الإقتصادية والمالية ، وكلام حاكم مصرف لبنان عن رفض وصف حال الدولة بالإفلاس ، لا ينفيان الحاجة لمناقشة الفكرة ، والجواب عن سؤال ، هل فعلا لبنان مفلس أم لا ؟
- لبنان متوقف عن الدفع ، وهذه حقيقة لا تقبل النقاش ، في الدولة قررت أنها عاجزة عن دفع الديون الخارجية وفوائدها منذ سنتين ، وهي متوقفة عن دفع الديون الداخلية وفوائدها عمليا بدون قرار معلن ، ومصرف لبنان ممتنع عن دفع الديون للمصارف والمصارف ممتنعة عن سداد الودائع للمودعين ، والتوقف عن الدفع مبرر يكفي لطرح السؤال عن حال الإفلاس في كل محاكم وقوانين العالم .
- قبل أن تدخل الدولة و مصرف لبنان والمصارف في مرحلة جدولة سداد المستحقات مع أصحابها سيبقى سؤال الإفلاس مطروحا ومشروعا .
- حالة لبنان المالية بجمع موجودات الدولة وقدراتها الاستثمارية بما فيها الذهب والمؤسسات المنتجة ، وأرباح المصارف وممتلكاتهم وممتلكات أصحابها وحساباتهم المهربة إلى الخارج ، مع أموال مصرف لبنان والأموال الناتجة عن تسهيلات غير مشروعه قدمها لكبار المودعين والمصرفيين والمستثمرين العقاريين ، سيثبت ان لبنان يملك ما يكفي لسداد أضعاف مستحقات الدولة ومصرف لبنان والمصارف .
- لبنان في حال إفلاس احتيالي ، وهذه حالة معروفة قانونيا ، تهدف لتوظيف التوقف عن الدفع في سياق خطة احتيالية للاستيلاء على الموجودات وضمان سداد المستحقات بغير قيمتها الحقيقية ، وهذا ما جرى تنفيذ جزء كبير منه عبر تعاميم مصرف لبنان لتبديد قيمة الودائع ، وعمليات الدعم الوهمية ، وما يجري ويتم الإعداد له لكي يجري لضمان شرعنة السرقات التي تمت عبر تحويل الأموال المنهوبة والمهربة ومعها المكاسب المحققة من فوائد مبالغ بها ، وتسهيلات غير مشروعة منحها مصرف لبنان لمصارف وزبائن من غير المستحقين
2022-04-06 | عدد القراءات 1251
