فضيحة قانون الكابيتال كونترول 

كتب ناصر قنديل

- يدور النقاش حول مشروع الحكومة لقانون الكابيتال كونترول ، وهو نقاش للأسف يدور حول القشور ، فالمشروع كناية عن نصفين من عدة صفحات وفقرتين من بضعة سطور ، نصف تعريفات للكلمات والمصطلحات المستعملة ، ونصف ثاني لإستثناءات إنسانية من منع التصرف بالودائع وتحويلها ، وفقرتين من بضعة سطور تشكلان القانون ، واحدة تقول ان أذونات استخدام الأموال وتحويلها تمنحها لجنة وزاية ، وثانية تقول انه تم كف يد القضاء عن التدخل في هذا المجال .

- كل القوانين تقوم على وضع قواعد واضحة للتعامل في المجال الذي تقوم على تنظيمه ، وتتفادى منح صلاحيات تقريرية من خارج نص القانون لأي جهة ، وكل مرجعية تتولى تطبيق القانون تمتلك صلاحيات تطبيقية لا تنظيمية ولا تقريرية ، والا تحولت الى بؤرة فساد تستنسب وفقا للمحسوبيات ولاحقا وفقا للمحميات وبعدها وفقا للعمولات ، وكل صلاحية تطبيقية يمنحها القانون لجهة يحرص ان تكون فنية وقانونية لا سياسية ، ويجب ان تقابلها سلاسة في القدرة على المساءلة ، لأن كل صلاحية تقابلها مسؤولية ، فكيف اذا كانت الصلاحية تقريرية وتنظيمية وقد منحت للجنة وزارية حيث السياسة تسرح وتمرح ، وحيث المساءلة والمسوؤلية مطاط لا يمكن ضبطه ، وحيث اللجنة مكونة من ذروة التسبب بالقلق على الوضع المالي ، طالما ان اركانها هم الذين كانوا اركان الازمة ، من رئيس حكومة ونائبه وحاكم مصرف لبنان ووزير المال ووزير الإقتصاد .

- كل القوانين تضع قواعد وتنشئ جهات مرجعية تطبيقية ، تحمي حقوق المتضررين بجعل القضاء مرجعا للبت بالنزاعات الناشئة عن تطبيق القانون ، وكل الطعون التي تطال آلية عمل المرجعية التطبيقية ، فكيف يمكن القبول بالنص على كف يد القضاء وبمفعول رجعي ؟

- التعديلات المطلوبة تعادل اعادة كتابة مشروع جديد ، يستبدل فقرة تشكيل اللجنة الوزارية وصلاحياتها الاستنسابية ، بوضع قواعد واضحة وحاسمة لكيفية تصرف صاحب المال بماله والضوابط التي ستحكم قدرته على سحب وديعته أو تحويلها بالعملة الأجنبية ، بالتناسب مع حجم الوديعة وحجم السحوبات وحجم التحويلات ، وبصورة لا تحتاج مراجعة من جهة لا وزارية ولا غير وزارية قابلة لتطبيق الفوري تحت طائلة الملاحقة القضائية وفرض عقوبات ، وتضييق عمل اللجنة بالإستثناءات التي تزيد عن حدود الحقوق التي يمنحها القانون للسحب والتحويل ، ضمن سقوف واضحة ايضا ومجالات واضحة أيضا ، وتحصر مهمة اللجنة بالتطبيق ، وفقا لمعايير يحددها القانون ، وتكون لجنة فنية تضم خبراء ماليين يمثلون الدولة والمصارف والنقابات المهنية كممثل للمودعين الذين سيحتاجون للإستثناءات ، ويترأسها قاض يختاره مجلس القضاء الأعلى بالتصويت .

- عيب ان يستمر نقاش مسودة الحكومة للمشروع ، فهو ليس قانونا ، بل فرمان همايوني ، يعلن تأميم الودائع لحساب لجنة وزارية غير قابلة للمساءلة والمحاسبة ، وتحويل المودعين الى شحادين يتسولون أموالهم  والموافقات على سحبها وتحويلها بالتبعية السياسية أو بالعمولة الزبائنية ، وفق سلم استنساب مشرعن بدلا من السلم المطعون به أمام القضاء .

2022-04-21 | عدد القراءات 1378