إيران تنذر "إسرائيل" …وعبد اللهيان بعد لقاء المقداد : لم نبتعد في فيينا عن فرص التفاهم
جمعة مقدسية حاسمة : تل أبيب لا تستبعد حربا مع غزة …والمقاومة في حال جهوزية
الحكومة لتعويم الكابيتال كونترول بوعود حول الخطة لتثبيت اللجنة الحكومية وكف يد القضاء
كتب المحرر السياسي 
  تتصدر فلسطين الأحداث الدولية اليوم ، مع صلاة جمعة حاشدة في المسجد الأقصى وإستعدادات المستوطنين لإحياء آخر أيام الفصح اليهودي ، ودعوات متقابلة للحشود ، بينما يستمر التجاذب الدولي الحاد حول الحرب الأوكرانية كمنصة تحمل كل تناقضات الوضع الدولي الناشئ عن مرحلة ما بعد سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي ، وتقدم أمريكا كقطب واحد يريد الهيمنة على العالم ، في ظل تراجع أميركي يصعب إخفاؤه وصعود روسي صيني يستحيل إنكاره ، فموسكو تتعامل مع يوميات الحرب في أوكرانيا بصفتها حرب إنضاج المناخات لمفاوضات بين الغرب والشرق حول هوية النظام العالمي الجديد ، ولا تبدو منزعجة من تحويل الأميركيين والأوروبيين لحرب أوكرانيا بصفتها حرب الغرب كله ، بالمال والسلاح والمخابرات والإعلام والعقوبات ، وتعتبر ذلك إستجابة للخطة التي رسمتها لهذه الحرب ، وتنظر للحاجة للوقت لنضوج مسارات التفاوض كضرورة تفرض حضورها على ميادين القتال وعدم الوقوع في خطأ السعي لحسم سريع ، خصوصا ان مفاعيل العقوبات الغربية على الإقتصاد الروسي التي تم إحتواؤها تحتاج الى الوقت لإقناع الغرب بفشلها ، وترددات هذه العقوبات ومصاعب شمولها لقطاع الطاقة تحتاج أيضا للوقت حتى تترك بصماتها السياسية على أوروبا في ظل تصاعد المؤشرات الإقتصادية والمالية التي تزداد صعوبة ، وقد برزت مظاهرها في الإستقطاب الإنتخابي الرئاسي في فرنسا والقلق الأميركي والوروبي على الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ، وهو ما ترجمته التصريحات الفاقعة لزعماء أوروبيين بالدعوة للتصويت لصالح ماكرون ، في سابقة تضرب بعرض الحائط مفهوم عدم التدخل والحياد تجاه خيارات الشعوب في شؤون سيادية لبلدانها مثل إنتخاب الرؤساء والنواب ، وهو ما سجلته الناطقة بلسان الخارجية الروسية ماريا زخاروفا ، بقولها "هل يعني ذلك أنه يمكن لرئيس دولة معينة أن يؤيد مرشحا للرئاسة في دولة أخرى؟ ألا يعتبر ذلك تدخلا في الانتخابات الآن؟" ، وتابعت: "وماذا عن التوازن الجندري في الانتخابات؟ أليس هو عاملا مهما الآن؟ أو عندما يكون الرهان في البلدان الديمقراطية المتطورة هو السلطة الحقيقية، وليس الحقوق المزعومة، فلا أهمية لقضية الجنس؟".
إقليميا سجلت طهران رسالة تهديد شديدة القوة لكيان الإحتلال من التورط بأي مواجهة معها ، عبر ما كشفته مصادر إيرانية عن إرسال صورة لمواقع تخزين الأسلحة النووية "الإسرائيلية " تم أخذها أرضيا  من متعاونين مع الإستخبارات الإيرانية وليس عبر الأقمار الصناعية ، تبدو فيها الأماكن التي قالت المصادر انها الأشد حداثة بعد تغيير مواقعها ، وقد وضعت عليها إشارات حمراء ، وقالت المصادر ان الرسالة تقول بأن هذه المواقع باتت ضمن بنك الأهداف للصواريخ الإيرانية في أي مواجهة قد تنشأ عن حماقة "إسرائيلية " باستهداف إيران .
وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الذي زار دمشق والتقى وزير خارجيتها الدكتور فيصل المقداد ، وتداولا شؤونا ثنائية تخص العلاقة بين البلدين ، وتبادلا المعلومات حول الوقائع والمتغيرات في المنطقة والعالم ، أعلن "أنه يتم حالياً تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الأوروبيين بالنسبة للإتفاق النووي الإيراني، وقد أكدنا مراراً أننا لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء، لكن المسار الدبلوماسي يسير بشكل جيد ولم نبتعد عن التوصل إلى اتفاق جيد ومستدام".
لبنانيا لا تزال مناقشات مشروع قانون الكابيتال كونترول تطغى على ما عداها سياسيا ونيابيا رغم حماوة الإستعدادت والشعارات والخطابات الإنتخابية ، وتسعى الحكومة لتمرير المشروع مرفقا بووعد تطال عناوين خطة التعافي المالي ، مقابل إصرار نيابي على ربط إقرار الكابيتا كونترول بالخطة بصورتها النهائية ، بعدما تم ربط مصير الودائع بمضمون الخطة وما ستتضمنه على هذا الصعيد ، لكن مصادر مالية تقول ان هذا جانب مهم من النقاش حول القانون لكنه ليس كل شيئ ، مستغربة تغييب الأمرين الأشد أهمية ، وهما خطورة جعل القانون بلا وظيفة تنظيمية لحركة السحوبات والتحويلات والإكتفاء بتعليق قانون النقد والتسليف الذي ينظم هذه الضوابط والحقوق ، ونقل سلطة التشريع الى لجنة سياسية مكونة من عدد من الوزراء ، بينما يتفرض ان تأتي الأحكام التي ستحل مكان مواد قانون النقد والتسليف في هذا المجال في نص القانون وتتشكل لجنة فنية بصلاحيات تطبيقية وليس تنظيمية وتشريعية ، ومن غير السياسيين ، أي خبراء ماليين وقانونيين ، والأمر الثاني هو حق المراجعة أمام القضاء الذي يفترض ان يقترن به اي تشريع خصوصا في شأن على هذه الدرجة من الحساسية ، حيث توضع المواد القانونية وتحدد آليات التطبيق ، ويترك حل النزاعات الناشئة عن التطبيق للقضاء ، بما في ذلك حق ملاحقة المصارف التي تخالف القانون ، أو الجهات المعنية في الدولة التي يناط بها التطبيق ، بينما تضمن المشروع تحولا خطيرا بتعليقه لكل حقوق الملاحقة والمساءلة واعلان كف يد القضاء عن كل ما يتصل بحقوق المودعين المعني الأول بكل عملية سحب وتحويل يريد القانون تنظيمها .

2022-04-22 | عدد القراءات 1509