ما لا يعرفه الكثيرون عن الأزمة المالية والمصرفية 

كتب ناصر قنديل

- يعتقد الكثيرون أن المصارف عندما كانت تقدم القروض للأفراد أو للشركات او لمصرف لبنان والدولة كانت تفعل ذلك بحساب حسن نية للمخاطر ، وأن الفشل وقع في الحسابات من خارج إرادتها ، وأن مصرف لبنان قد فعل الشيء نفسه وإن وقع في الفشل فذلك لأنه راهن على مسارعة الحكومات لاتخاذ اجراءات اصلاح جذرية في المالية العامة بعدما اشترى لها الوقت مرارا ، وهو يسمي تمويل تثبيت سعر الصرف وانفاق اموال المودعين لهذا الغرض والهندسات المالية بعمليات شراء للوقت .

- تكفي عملية اطلاع على تحقيقات لجان الكونغرس الأميركي مع الجهات المالية المنظمة للأسواق المالية ومنها الحاكم الفدرالي للمصرف المركزي ، ولجان تنظيم الأسواق المالية ، ووزراء المالية ، ومستشاري الرئيس الماليين ، وعمداء كليات الاقتصاد في الجامعات الكبرى ، وكبار الإعلاميين ، ولجان الحزبين الحاكم والمعارض ، والأهم رؤساء شركات التصنيف الائتماني التي اتحفتنا بالتقييمات الممنوحة للبنان ، صعودا وهبوطا ، ورؤساء البنوك وشركات التأمين ، ومن تستضيفهم التلفزيونات كخبراء ، وشركات التأمين ، لنكتشف من الشهادات ما لا نتوقعه سواء لجهة مضمون الحقائق والوقائع أو لجهة الوقاحة في قولها وتبريرها .

- سنكتشف أن هناك نظام اسمه الفقاعة تم تصميمه لسحب الودائع ، وتنظيم القروض غير الموثوقة السداد ، والدفع نحو المخاطرة ، مقابل ابتكار اسمه سندات عدم السداد والتأمين على القروض ، واعتبار الإقراض وتوصيفه بأعلى درجات الأمان والتصرف على قاعدة انه باعلى درجات المخاطر من خلال الرهان على عدم سداده لا يعتبر احتيالا ولا يمثل تضاربا في المصالح ، بل هو قواعد اللعبة المصرفية الجديدة ، وأن الرواتب المرتفعة ونظام الحوافز والعمولات والأرباح الموزعة يطال فئة من عشرات الالاف بل مئات الالاف الذين نجوا بما جمعوه تحت شعار اعمال ناجحة ولم يسالهم أحد عنه عندما ثبت انها فاشلة .

- بعد عام 2008 وإفلاس النظام المصرفي الأميركي واعادة تمويله من قبل الدولة ، تبين ان حجم الإقتصادات الصغيرة هو الأمثل لتجربة الإفلاس الإحتيالي للنظام المصرفي ، حيث تستطيع أسواق التأمين العالمية تحمل تبعات الإنهيارات الجزئية حيث الحجم أقل من حجم الإقتصاد المصرفي الأميركي ، وبالتزامن هرب او نزح مصرفيون كبار من المصارف والشركات المالية الأميركية نحو لبنان واليونان وتركيا واسبانيا ، وسواها من الدول ، وكرم حكام مصارفها المركزية تعزيزا للثقة بكونهم عباقرة مال ، وبدأت خطة النهب المنظمة تحت عنوان النظام المصرفي الجبار .

- قدمت الإغراءات لجذب الأموال بالفوائد المرتفعة ، وتكبير حجمها بصورة جنونية ، ثم جرت المقامرة بالودائع وتمويل الدولة غير القادرة على السداد ، وقادة الدولة وأركانها يعلمون حجم المخاطرة ، لكنهم يستطيبون عائدات الإنفاق دون طائل لتجديد مواقعهم السياسية ، والشعب فرح بالإنفاق وهم لا يعلم ان ودائعه هي التي تنفق لإغرائه بسعر صرف وهمي ، بينما كبار المصرفيين منشغلون بالمضاربة على سندات الدين بسندات تكفل الدفع في حال عدم السداد وبالتأمين لحالة الإفلاس المالي ، وتشاركت شركات التصنيف الإئتماني في الخطة ، والجميع شريك اليوم بخطة عكسية لوضع اليد على أصول الدولة تحت عنوان مشروع النهوض .

- هي جريمة موصوفة مخطط لها وليست أزمة انتهت بالانهيار .

2022-05-05 | عدد القراءات 1199