بري : العابرون للسفارات يريدون الإنتقام ل 17 أيار …ومهلة شهر للتفاوض قبل بدء التنقيب
نصرالله : * في لبنان القلِق الشراكة قدر *الخيار بين السلم الأهلي والحرب الأهلية *لإنتخاب سن ال18 
*نعم للجيش القادر * لحماية حقوق المودعين بالقانون *لتحميل المصارف مسؤولياتها * كنزنا في البحر
كتب المحرر السياسي 
أخرج ثنائي حركة أمل وحزب الله على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله ، في كلمتين متتاليتين خارطة طريق سياسية إقتصادية للخلاص ، بعدما تلاقت الكلمتان عند توصيف الإستحقاق الإنتخابي بتصفية حساب يريد أن يجريها خصوم المقاومة لحساب أعدائها في الخارج إنتقاما من انتصاراتها ، ومثلما وصف السيد نصرالله الحملات التي تستهدف المقاومة بحرب تموز سياسية  ، قال الرئيس بري ان الحملة التي تقودها اللوائح العابرة للسفارات تريد الإنتقام لاتفاق 17 أيار الذي أسقطته المقاومة وانتفاضات الشعب اللبناني وقواه الوطنية ، وكذلك الانتقام من انتصار 25 أيار الذي انتهى بتحرير جنوب لبنان من الإحتلال ، لأنه حقق فائضا من الكرامة يفوق قدرة هؤلاء على تحمله ، وفيما ذهب السيد نصرالله الى اعتبار الإستحقاق الإنتخابي استفتاء بين خياري السلم الأهلي والحرب الأهلية ، ومعبرا حتميا نحو أحدهما وفقا لوجهة تصويت الناخبين ، اعتبر الرئيس بري الإستحقاق استفتاء على منظومة قيم المقاومة والكرامة ، في مقابل منظومة قمة الفساد والنفاق ، التي قال السيد نصرالله انها تتكون من أحزاب شاركت في السلطة منذ الخمسينيات وفجأة خلعت ثوبها ولبست ثوب الثوار والتغيير .
الخطة التي حضرت في كلمتي كل من الرئيس بري والسيد نصرالله تناولت الشقين السياسي والاقتصادي ، ففي الشق السياسي دعا بري لقانون انتخاب خارج القيد الطائفي وفق نظام النسبية واعتماد الدوائر الموسعة وانشاء مجلس للشيوخ ، فيما دعا نصرالله لاعتماد سن ال18 سنة لممارسة حق الانتخاب ، ملاقيا بري في مفهوم الشراكة الوطنية ، معتبرا انه في لبنان القلق بفعل تكوينه القائم على الأساس الطائفي من مجموعة من الأقليات ، تصير الشراكة قدرا  لا مجرد خيار صحيح ، مضيفا معادلة الدولة العادلة والقادرة بشرح مفصل لمضامينها ، وفي الطليعة بناء الجيش القادر على حماية لبنان من أخطار العدوان والأطماع بمياهه  وأراضيه وثرواته ، قائلا إن “الدولة العادلة والقادرة هي القادرة على حماية سيادتها وثرواتها من أي عدوان او تسلط أو هيمنة أو انتقاص لا ان تلقي بأعباء التحرير على شعبها” ، مؤكدا ان ليس في لبنان مجال لطائفة تقود النظام ولا لحزب قائد .
في الجانب الإقتصادي عنوانان رئيسيان تقاطعت عندهما كلمتا بري ونصرالله ، الأول هو تحصين حقوق المودعين من أي محاولة للتضييع أو التمييع ، وذلك عبر الدعوة لإصدار قانون يضع خطا أحمر يمنع اي مساس بهذه الحقوق ، فيما اضاف نصرالله الى مبدأ التحصين الإلتزام بتحميل المصارف النصيب الأكبر من مسؤولية الأزمة وأكلافها وخسائرها ، أما العنوان الثاني فيتعلق بمستقبل ثروات لبنان من الغاز والنفط في مياهه الإقليمية وكيفية التعامل مع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية ، وفي هذا السياق جدد نصرالله شرح نظريته حول ان هذه الثروات تمثل كنزا للبنان ، الذي يملك بمقاومته ما يكفي من القوة لاستثمار هذا الكنز ، بدلا من مشروع التسول الدولي المهين ، الذي يراق معه وجه لبنان ويتم تغيير هويته الثقافية ، فيصير بلد كم الأفواه بدلا من بلد الحريات ، ويصير بلد الإستتباع بلدا من بلد السيادة والعنفوان ، وكانت الإضافة الهامة للرئيس بري اعلانه منح مهلة شهر للتفاوض كي يظهر الغث من السمين ، يطلب بعدها من الشركات التي رست عليها التلزيمات أن تبدأ بالتنقيب ، وفي حال تخلفها يتم اسناد التلزيم لشركات سواها ، ووفقا لمصادر تتابع ملف التفاوض فإن الرهان الأميركي على ضغط الإنتخابات والحملات الإنتخابية ، الذي كان مأمولا منه تخفيض سقف لبنان التفاوضي عبر محاولات اضعاف حضور المقاومة قد جاء بنتائج عسكية ، وتجزم المصادر ان الأميركيين والإسرائيليين قد يسارعون لتقديم عروض تفاوضية جديدة في محاولة لإنقاذ المفاوضات وتفادي جولة مواجهة يعلمون أنها لغير صالحهم ، وأنه كلما صارت يد المقاومة حاضرة في معادلة الثروات البحرية كلما زادت الخسائر الإسرائيلية المادية والمعنوية .

2022-05-11 | عدد القراءات 1226