النفط والغاز بين بري ونصرالله : مهلة شهر 

نقاط على الحروف

ناصر قنديل

- خرجت الحملات الإنتخابية من قتامة البؤس والسواد ، التي خيمت على قلوب الناس بشحوب ، فشلت جماعات التغيير بإزالته بعدما فقدت أي بريق للتميز والتحقت كليا بالمعسكر الداعي لأولوية مواجهة المقاومة وسلاحها ، وصارت مجرد صوت في سرب المغردين تحت مظلة السفارات الملونة ، وقد وضعت البلاد بين خيارين لما بعد الإنتخابات ، كل منهما أشد قتامة من الآخر ، الأول استمرار المناوشات السياسية تحت عنوان السلاح ، كما كان عليه الحال قبلها ، وربما وصول المناوشات إلى ما هو أسوأ ، من تهديد للاستقرار الأمني ، بالفوضى إن لم يكن بخطر الفتن والحرب الأهلية ، والثاني هو هدوء جبهات المناوشات لصالح السير ببرنامج الحكومة الإقتصادي والمالي ، وما يتضمنه من رفع للضرائب وحسومات على الودائع وانتظار لعائدات التسول الدولي والإقليمي ، واستمرار أزمات الكهرباء وتفاقم أزمات الاستشفاء وارتفاع اكلاف التعليم ، ما يضع أغلب اللبنانيين أمام خيار الهجرة الحتمية لمن يتيسر له ذلك ، وبقاء الباقين للعيش في الجوع والذل .

- هذا المشهد القاتم بدأ الانقشاع لصالح كوة ضوء مع كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، عن معادلة الغاز والنفط بوليصة تأمين لبنان ضد الجوع والتسول والإنهيار ، وعن موقع قوة المقاومة المالي والإقتصادي في الاستعداد لضرب اليد على الطاولة بمقدرات تملكها المقاومة ، وهي جاهزة لاستخدامها ، لفرض تسريع التنقيب وصون الحقوق كاملة ، شرط ان تخرج الحكومة من العبودية العمياء للمشيئة الأميركية ، التي تقوم على مواصلة التفاوض المديد بلا جدوى ، مع زيادة الضغوط على الدولة ورموزها لانتزاع تنازلات من حقوق لبنان في ثرواته البحرية ،ربما تكون حاضرة في المساومات التي سيجريها الأميركيون مع مرشحي رئاسة الجمهورية ، وبالتوازي مواصلة الحملات على المقاومة لتحييد تأثيرها وقدرتها الرادعة عن ملف الغاز والنفط ، لكن كلام السيد نصرالله بقي أملا صعب المنال ، لأن صناعة القرار في الدولة تحكمها حسابات ومصالح تقع في أغلبها في خانة الخشية من الأميركي وما يهدد به من عقوبات تطال أموال المسؤولين وعائلاتهم وحاشياتهم .

- جاء كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري ليضع خارطة طريق لكلام السيد نصرالله ، فيقول سنمنح التفاوض مهلة شهر ، وإذا لم يتم التوصل الى نهاية مرضية تضمن الحقوق اللبنانية ، التي يبدو أنه بات محسوما التوافق على اعتبارها محددة بالخط ال23 وفقا لكلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  يوم أمس ، فعندها يطلب من الشركات التي تم تلزيمها التنقيب في البلوكات الحدودية التي يفترض أنها تختزن ثروات طائلة ، أن تبدأ التنقيب تحت طائلة تلزيم شركات أخرى إذا تخلفت عن ذلك ، وقيمة كلام الرئيس بري أنه أولا يصدر عن رئيس السلطة التشريعية الذي يعتبر عراب المفاوضات وراعيها ، وثانيا كونه وضع معادلة مهلة الشهر التي سيسمعها الأميركيون والإسرائيليون ويقيمون لها حسابا ، يعلمون أنه سيصعب رفضها من سائر أركان الدولة بعد مضي سنوات على المسار التفاوضي ، وأكثر من سنة ونصف على الاتفاق على الإطار التفاوضي ، وثالثا لأن الأميركيين والإسرائيليين يضعون في حسابهم اذا امتنعت الشركات التي رست عليها التلزيمات عن التنقيب أن يكون البديل إما شركة روسية تستفيد من لحظة التصادم الروسي الغربي الراهنة ، أو شركة إيرانية وفقا لما سبق وأعلنه السيد نصرالله حول جهوزيتها للمهمة ، وفي الحالين لفرضة وضع المقاومة لمعادلة الردع قيد التنفيذ ، تمنعونا نمنعكم ، وما يمكن أن تؤول إليه الأمور في هذه الحالة .

- خلال الصيف يبدو أننا سنكون على  موعد مع تطورات متسارعة في ملف التنقيب عن الغاز والنفط ، سواء عبر نهاية إيجابية أو سلبية للمسار التفاوضي ، وهذا يفتح الباب لارتفاع منسوب الأمل لدى اللبنانيين بأن تشكل الإنتخابات النيابية نقطة تحول نحو مرحلة جديدة يكون فيها للحلول الاقتصادية والمالية ، التي تحفظ لهم البقاء في بلدهم ، بكرامة العيش ، بدلا من خياري الهجرة أو التسول والذل .

2022-05-11 | عدد القراءات 1251