لماذا العجلة بمنح امتياز لشركات الطاقة الشمسية ؟ 

كتب ناصر قنديل

- خلال اليوم الأخير من حياة الحكومة أقرت ما وصفته بتلزيم أحد عشر شركة لإنتاج الطاقة الشمسية وبيعها للدولة ، والتلزيم غير قانوني لأنه مخالف للقانون ، الذي يفترض تشكيل الهيئة الناظمة أولا وتوليها هذه المهمة ، وإذا قبلنا فكرة التلزيم يفترض ان تنتج عن مناقصة ، بينما هي هنا خارج أي مناقصة ، بإعتبار أن دفتر الشروط الذي تم فتح الباب للشركات للتقدم على أساسه جرى قبل خمس سنوات عام 2017 وكثير من الشركات في لبنان لحقت بها تغييرات وبعضها أقفل ، وبعضها أفلس ، والقطاع متحرك ومتغير بسرعة وشهدت تقنياته الكثير من التغييرات ، فلماذا لم تفتح مناقصة جديدة ، ولماذا لم يتم انتظار تشكيل الهيئة الناظمة ، ومنح التراخيص وفق الأصول ، ولماذا العجلة بالأساس ؟

- للوهلة الاولى نظن أن سبب العجلة هو السعي لبدء إنتاج الكهرباء ، فنكتشف انه في قرار التلزيم منحت الشركات مهلة سنة لترتيب التمويل اللازم ، وهذا يجعل التلزيم أقرب لمنح الامتياز الذي يعطي الشركات وضعية قانونية كشريك مضمون للدولة ، له عائدات محققة من المشروع ، يمكن الاستدانة على أساسه ، لا بل الأخطر يمكن تقييم الشركة مجددا وفقا للحصول على الامتياز وطرح أسهمها أمام شركاء جدد بسعر للسهم يمنح أصحابها الحاليين ارباحا دون أن يفعلوا شيئا أو يستثمروا فلسا .

- المستغرب أن القرار الذي يصدر عشية الإنتخابات النيابية وسط معارك حامية الوطيس تخوضها بعض اللوائح تحت عنوان مكافحة الفساد ، ورغم ما يفوح منه من روائح مشبوهة ، لم يلق تلقفا من أي منها ، إما لأنها مستفيدة ، أو لأنها لم تكن بالأصل مكرسة لمكافحة الفساد وكانت تتخذه مجرد شعار .

- المجلس النيابي المقبل الذي تمت مصادرة صلاحياته بمنح الإمتيازات من قبل الحكومة في هذه التراخيص ، وتم انتهاك القانون الصادر عنه بمنح التراخيص من غير الجهة المسماة في القانون وهي الهيئة الناظمة ، مدعو لمساءلة الحكومة عن قرارها وصولا لإبطاله وإعادة الأمور الى نصابها .

2022-05-14 | عدد القراءات 1337