نصرالله للتهدئة والتعاون مسؤولية…ونحو قانون انتخاب لا طائفي ونسبي ولبنان دائرة واحدة 
الثنائي للتشاور بين الكتل نحو سلة مجلسية تمثل الجميع تضم الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان 
بوصعب حاصباني وخلف في سباق نائب الرئيس …ونواب التغيير يتشاورون لتشكيل كتلة
كتب المحرر السياسي 
حطت المعارك الإنتخابية رحالها ، وأنهى كل طرف معركته الإعلامية لتوظيف نتائج الإنتخابات في قراءة يوجهها نحو الداخل والخارج تؤكد مقارباته ، ان لم تستطع تأكيد انتصاره ، بعدما صار محسوما أمر فشل محاولة نيل الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة مواجهة مع المقاومة ، كما صار محسوما تعادل القوى في الساحة المسيحية بين القطبين الكبيرين ، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ، وانتهت الرهانات على محاولات شطب التيار الوطني الحر أو إضعافه الى حد التهميش ، بعدما تم تحويله الى هدف حر للرماية خلال سنتين ونصف منذ 17 تشرين الأول ، واعتباره الخاصرة الرخوة التي يمكن لزعزعة مكانتها المسيحية توجيه اصابة بالغة للمقاومة ، وصارت حدود الاستثمار الممكن في نتائج الإنتخابات وتوظيفها ، محصورا بالتباهي بفوز هناك أو تسجيل نقطة على الخصم بخسارة هناك ، فتباهى التيار بنتائج عكار ، ومثله فعلت القوات اللبنانية بفوز بعلبك ، وسجل التيار على القوات خسارتها لمقعد في بشري ، وسجل عليها خسارتها في جزين ، وتباهت قوى التغيير والمجتمع المدني بفوزها ، في بيروت والجبل والجنوب والبقاع ، وبالمقابل صارت قوى التغيير موضع تندر بتركيبة لوائحها التي حملت مفاجأة فوز النائب فراس سلوم عن المقعد العلوي  في الشمال وظهوره مدافعا عن المقاومة وسورية ، لكن بالنسبة للجميع يفترض ان تكون قد انتهت السكرة وجاءت الفكرة ، وبات على الجميع الإجابة عن سؤال حول خارطة الطريق للمرحلة المقبلة ، فلا استحقاق انتخابي قريب يسمح لأحد بالقول نحتكم غدا للإنتخابات والانتخابات انتهت بالأمس ، فما هي خطة العمل ، غير القدرة على الاستمرار بالمناكفات والسجالات ، وتثبيت العجز والفشل ، فلا أكثرية نيابية قائمة عفويا لصالح حلفاء المقاومة ، كما كان الحال قبل الإنتخابات ، يمكن أن تتجه نحوها الأنظار لمطالبتها بتشكيل حكومة وتحمل مسؤولية الحكم ، ومن كان يرغب بنيل الأغلبية لفتح باب المواجهة مع المقاومة فشل في مسعاه ، ولا امكانية لولادة حكومة الا اذا حدث توافق ينتج أغلبية ، ولا يكفي لانتاج هذه الأغلبية أن تلتقي القوات اللبنانية والكتائب ومسيحي قوى 14 آذار مع من يؤيد طروحاتهم لمواجهة المقاومة من قوى التغيير ، فمجموع هؤلاء أقل من ثلث مجلس النواب ، وليسوا فقط أقل من نصفه المطلوب لنيل الأغلبية ، وقوى المقاومة لن تسعى لتشكيل أغلبية بالتعاون مع شخصيات وسطية وبعض نواب التغيير ، تحت عنوان مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية وتتحمل المسؤولية ، فيما يقوم خصومها بالتفرج والتهرب من المسؤولية ، وتسجيل النقاط .
هذه العناوين كانت محور رئيسي في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، التي خصصها لتقييم نتائج الإنتخابات  ورسم آفاق ما بعدها ، حيث دعا السيد نصرالله إلى اولوية التهدئة ، والانتقال الى البحث في كيفية تحمل المسؤولية ، شارحا حجم التحديات التي تفرضها أولويات الناس ، في  الكهرباء والمحروقات والخبز وسعر الصرف ومصير الودائع ، ودعا نصرالله للتمييز بين الأحجام النيابية والأحجام الشعبية للقوى السياسية ، في ظل قانون انتخابات قائم على عدم اعتماد معايير موحدة في توزيع الدوائر بقياس عدد ناخبيها  وعدد نوابها وبالتالي عدد الأصوات اللازم لنيل مقعد نيابي فيها ، ليقول ان المعادلة الديمقراطية اللبنانية لن تستقيم حتى يعتمد قانون انتخاب خارج القيد الطائفي على أساس التمثيل النسبي في لبنان دائرة واحدة .
الإستحقاق الأول الذي أوحى كلام السيد نصرالله بأنه يحتاج إلى تدوير الزوايا والتفاهمات والنقاشات الهادئة ، هو انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس النواب ، وانتخاب هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية ، فيما قالت مصادر نيابية ان ثنائي حركة أمل وحزب الله يتجه لبدء تشاور مع الكتل النيابية بلا استثناء للتداول في فرص التوافق على سلة متكاملة تضمن توزيعا عادلا يتم الإجماع عليه يراعي التوازنات الطائفية واحجام الكتل النيابية ، بينما بدأت الكتل تتسابق على الترشيحات ، خصوصا لمنصب نائب الرئيس الذي اعلن التيار الوطني الحر ترشيح النائب الياس بوصعب لنيله ، ومثله فعلت القوات اللبنانية بتسمية النائب غسان حاصباني مرشحا ، بينما تحدثت الكتل التغييرية عن التداول بترشيح النائب ملحم خلف لمنصب نائب رئيس المجلس ، خلال اجتماع ضم اعضاء جميع الكتل الجديدة ، تحت عنوان البحث في الانضمام لكتلة واحدة ، وبقيت العقدة التي ستتحكم بترجيح كفة المرشح الأبرز لمنصب نائب رئيس المجلس تتمثل بمعرفة من يسبق الآخر للتفاهم مع الثنائي على السلة المجلسية بين المتنافسين ، فيسير بتسمية الرئيس نبيه بري كرئيس للمجلس الجديد مقابل نيل دعم الثنائي لدعم ترشيح من اختاره لمنصب نائب الرئيس ، ليتقاسم الآخرون مناصب رئاسة اللجان المهمة ، خصوصا لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل .

2022-05-19 | عدد القراءات 1303