3 سيناريوهات حول الأكثرية النيابية بدون جعجع

نقاط على الحروف

ناصر قنديل

- تقع أهمية جلسة المجلس النيابي الأولى ، وما رافقها من عمليات انتخابية ، في كونها قدمت صورة عما يمكن أن تظهره عمليات تصويتية لاحقة في المجلس النيابي ، خصوصا في تسمية رئيس جديد للحكومة ، ولاحقا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، كما في كونها كشفت طرق تفكير وآليات عمل المجموعات الجديدة ، سواء تلك المتوقعة ، كالمجموعات التي أطلقت على نفسها صفات الثورية والتغيير ، أو غير المتوقعة كالتي ظهرت كوريث للكتلة الحريرية التقليدية ب "ميني كتلة " غير معلنة لكن فاعلة ومؤثرة ، وقدمت كشف حساب للقوة الرئيسية التي رفعت شعار إلى الإنتخابات در تحت شعار امتلاك الأغلبية النيابية ، والتي مثلت القوات اللبنانية وحزب الكتائب والنواب المستقيلين القوة الضاربة فيها ، بدعم أميركي سعودي .

- على مستوى المعيار التصويتي ظهر ان رصيد الأصوات الثلاثين التي يمتلكها ثنائي حركة أمل وحزب الله ، كاف لتشكيل كتلة تصويتية تحقق الأكثرية المطلقة ، اي 65 صوتا ، المطلوبة لضمان تسمية أي رئيس حكومة وانتخاب رئيس الجمهورية ، في مجلس ليس متاحا فيه لأحد ، أن يقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويعطلها ، بداعي منع تحقيق النصاب المحدد بالثلثين ، وكان أهم سيناريو تصويتي حمله يوم أمس ، هو ما ناله زياد حواط مرشح القوات اللبنانية لمنصب أمين سر المجلس النيابي ، بحصوله على 38 صوتا هي أصوات القوات والكتائب والنواب المستقيلين ، وهم مجموع النواب الذين يمكن لهم أن يلتقوا على تعطيل نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في حال تحققهم من حشد الأكثرية اللازمة لفوز منافس لا يوافقون عليه ، ما يجعل تعطيل النصاب الذي يحتاج الى 43 نائبا فوق طاقة هذا الفريق ما لم ينضم إليه النائب السابق وليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي المؤلفة من 9 نواب ، والتي ظهرت شريكا في سيناريوهات تشكيل الأكثرية الجديدة لا تعطيلها .

- على مستوى المعيار التصويتي أيضا ظهر سيناريو لتشكيل الأكثرية دون تصويت اللقاء الديمقراطي ومشاركة جنبلاط ، نواته الثنائي مع التيار الوطني الحر ، فنال نائب الرئيس الياس بوصعب الأكثرية المطلقة بأصوات الثلاثي ، مضافا إليها كتلتان متوسطتي الحجم ، غير معلنتين ، واحدة تضم كل مناصري قوى الثامن من آذار وتتركز حول الوزير السابق سليمان فرنجية شمالا ، وتتقاطع مع كتلة متوسطة تضم مناصري الرئيس سعد الحريري ، بحيث جمعت الكتلتان وعدد محدود من النواب المستقلين والطاشناق ، 17 نائبا ، وهي كتلة مضمونة للتصويت لصالح الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة ، والمرشح الرئاسي سليمان فرنجية ، اذا سارت الرياح باتجاه سفينته الرئاسية ، وقد قام بسداد دفعة أولى على الحساب في تصويت الأمس ، في صفحة جديدة في العلاقة بينه وبين التيار الوطني الحر .

- في سيناريو تصويتي قدمه مشهد إنتخاب رئيس المجلس ، شارك في صناعة الأكثرية النيابية ، أي 65 صوتا ، 17 صوتا للكتلتين المتوسطتين والمستقلين ، و9 أصوات للقاء الديمقراطي ، و4 نواب من غير الحزبيين في تكتل لبنان القوي ، و5 نواب منفردين منهم من هو محسوب على "الثوار" و"نواب التغيير" ، يمكنهم تكرار تصويتهم بالتعاون مع رئيس المجلس في استحقاقات مقبلة ، وهذا سيناريو مريح للتيار الوطني الحر في أي استحقاق لا يريد التطابق فيه تصويتا مع الثنائي ، لكنه لا يسعى لإسقاطه ، كتسمية الرئيس ميقاتي مجددا ، بحيث صار المجلس قادرا على إنتاج أكثرية متحركة من أصل 80 نائبا ، يتوزع قرارهم سداسي يضم الثنائي والتيار ومعهم جنبلاط وفرنجية والحريري .

- ظهرت حالة النواب التغييريين أو الثوار ،  مشرذمة وغير سياسية ، وأقرب للظاهرة الصوتية ، لا التصويتية ، وقد كانت أمامها فرص لنيل منصب نائب الرئيس لو نظمت صفوفها مبكرا وراء نقيب المحامين السابق ملحم خلف ، الذي فضل الاعتكاف على شرشحة اتهامه بالتبعية للمنظومة ، رغم ما سمعه من تشجيع من طرفين متقابلين في المجلس ، سواء الثنائي أو القوات والاشتراكي ، كما كان ممكنا لها أن تتفاوض مع الكتل على منح تصويتها لمرشح لمنصب نائب الرئيس مقابل الحصول على منصب رئيس لجنة الإدارة والعدل لخلف أيضا ، واللجنة هي مطبخ التشريع في المجلس ، وتقاسم رئاسات اللجان أمر تقليدي يتم بالتفاوض بين الكتل قبل انتخابات الرئيس ونائب الرئيس ، ولن يكون من فرص لنيل اي رئاسة لجنة وازنة لهذه المجموعة النيابية بعدما صار ثابتا ان اللجان ستبقي على قديمها أسوة بما جرى في الرئاسة و هيئة المكتب .

- سيصمت لفترة طويلة القادة الذين قالوا انهم نالوا الأكثرية وتسرعوا ، والسفراء الذين زفوا بشرى النصر وتورطوا .

2022-06-01 | عدد القراءات 1183