هل يعلن رئيس الجمهورية فشل المفاوضات في منع التعدي ويقوم بتوقيع مرسوم تعديل الخط البحري ؟ 
التنقيب في كاريش يفضح خصوم المقاومة : طالبوا مجلس الدفاع بتكليف الجيش بالتصدي !
اكتمال تركيبة اللجان النيابية بانتظار التوافق مع "نواب التغيير " و"نزولهم عن الشجرة"  
كتب المحرر السياسي 
وضع الإسرائيلي النقاش اللبناني حول مفهوم السيادة أمام اختبار عملي ، فالعائدات المرتقبة للتنقيب عن الغاز والنفط في حقل كاريش وبدء استخراجهما تشكل فرصة مغرية في ظل أزمة الطاقة العالمية ، وارتفاع الطلب الأوروبي بحثا عن بدائل للنفط والغاز من روسيا ، وساحل المتوسط هو البديل الأكثر إغراء ، فوصلت باخرة منصة التنقيب والمعالجة إلى الحقل ، الذي يعتبره لبنان منطقة متنازع عليها ، كما قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، والتنقيب فيها اعتداء على السيادة اللبنانية وتهديد للمسار التفاوضي ، وبينما ينطرح السؤال حول عناصر القوة التي يمكن للبنان الإعتماد عليها لردع التعدي الإسرائيلي ، ذهبت القوى المناوئة للمقاومة إلى سياسة الهروب إلى الأمام ، باعتبارها أن مشكلة لبنان هي ان رئيس الجمهورية لم يوقع مرسوم تعديل الخط الحدودي من الخط 23 الى الخط 29 ، دون ان تجيب عن طبيعة التغيير الذي سيحدثه توقيع المرسوم اذا كان نهاية المطاف ، فتجربة لبنان مع حدوده البرية المرسمة والمسجلة والمعترف بها دوليا ، لم تحرك الوسيط الأميركي ولا الأمم المتحدة لأكثر من اصدار بيانات تطالب اسرائيل بالإنسحاب ، وبقي لسان حال اسرائئيل ، خذوا الخرائط المرسمة وبيانات التأييد "بولها واشروبوا ماءها " وبقي الاحتلال لعقدين كاملين ونيف (1978 - 2000 ) حتى اخرجته المقاومة بالقوة دون مفواضات ودون قيد او شرط ، واليوم اذا كان لإثبات الحقوق قيمة قانونية ترفع من شرعية المطالبة بها فالقضية تبقى في اسباب القوة التي تلزم الاحتلال على التراجع .
مصادر سياسية متابعة قالت إن موقف رئيس الجمهورية من توقيع مرسوم تعديل الخط الحدودي ، قد يذهب الى التوقيع على المرسوم ، بعدما قام بالتريث لمنح التفاوض فرصة الوصول الى تسوية تحترم الخط 23 باعتبار أن الخط 29 خطا تفاوضيا ، لكن حتى نهاية المفاوضات والتوصل الى تسوية سيبقى كل تنقيب اسرائيلي شمال الخط 29 اعتداء على سيادة لبنان باعتباره اجراءا احاديا في منطقة متنازع عليها ضمن سياق مفاوضات مستمرة ، وتقول المصادر ان اتصالات تجري على مستويات عالية مع الأمم المتحدة والوسيط الأميركي قد تنتهي بتوقيع الرئيس للمرسوم وإعلان سقوط مسار التفاوض ، لكن هذا سيعني دخول المواجهة ، فهل سيقف الذين يطالبون الرئيس بالتوقيع وراءه في خوض المواجهة ، التي لا يملك الجيش ما يلزم لخوضها وتحمل تداعياتها ، وهو ينتشر ويتمركز في مواقع يسهل على الاحتلال استهدافها ، بينما يكفي ان تقرر الدولة انه من الممنوع على الاحتلال التنقيب في كاريش حتى تتكفل المقاومة بذلك ، فهل سيقبل خصوم المقاومة بالتخلي عن حقوق لبنان كي لا يعترفوا بان وجودها ضرورة لحماية الحقوق اللبنانية  ؟ 
المصادر السياسية المتابعة تقول ان من يسمون انفسهم بالسيادين ، ويقولون ان لا حاجة لسلاح المقاومة ، وان الجيش كفيل بحماية السيادة أو انهم سيكونون كلهم مقاومة عندما تتعرض السيادة للعدوان ، يواجهون اليوم أسئلة بعيدة عن تفاصيل المعركة الدبلوماسية وتوقيع المرسوم ، الذي يختبئون وراءه ، والأسئلة هي لماذا لا يطلبون انعقادا فوريا للمجلس الأعلى للدفاع لتكليف الجيش بمنع الاعتداء على السيادة ، طالما انهم يذهبون الى اعتبار الخط 29 حدود لبنان البحرية بعكس موقف زملائهم من مزارع شبعا ، والتشكيك بلبنانيتها ، وماداموا سيقاومون اذا وقع العدوان ، فها هو يقع فليرونا نموذجا عن المقاومة بغير طريقة سلاح حزب الله تردع اسرائيل وتحمي السيادة ؟
على ضفة المقاومة ، تقول المصادر السياسية المتابعة أن موقف المقاومة معلن ومكرر على ألسنة قادتها ، وفي مقدمتهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، وهو يتلخص بنقطتين ، الأولى أن المقاومة لن تدخل على خط نقاش تفاصيل الترسيم ومنها نقاش الموقف من توقيع مرسوم تعديل الخط الحدودي البحري ، وتترك هذا للمؤسسات الدستورية ، وخصوصا رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ، والثانية هي انه في اللحظة التي تقرر الدولة اللبنانية أن ما يجري هو اعتداء اسرائيلي يستدعي المواجهة ، وان التنقيب الاسرائيلي يجب ان يتوقف ، فإن المقاومة جاهزة لفعل ذلك ، وهي قادرة على فعله .
تختم المصادر السياسية المتابعة بالقول إن الأيام القليلة المقبلة ، وربما الساعات القادمة ستكون سريعة الإيقاع ، وتحمل الكثير من المستجدات ، والمقاومة على جهوزية عالية ، وتراقب الموقف الرسمي وتنتظر ما سيصدر ، وقادة الكيان يراقبون ويتابعون ويعلمون أنه في اللحظة التي يصير فيها الأمر بيد المقاومة فإن التنقيب سيتوقف ويأتي الوسيط الأميركي مهرولا بحثا عن حل .
في الشأن النيابي تنعقد غدا الجلسة المخصصة لتشكيل اللجان النيابية ، حيث يتوزع النواب وتتمثل الكتل النيابية في ستة عشر لجنة نيابية تضم كل منها مابين 9 و12 و17 عضوا حسب حجم أهميتها ، وتقول مصادر نيابية ان الكتل الكبرى أكملت تسمية ممثليها في اللجان ، وأن عددا من النواب المستقلين اكملوا أيضا تموضعهم ، وأن نسبة عالية من التوافق تضمن نجاح عملية تشكيل اللجان ورئاساتها ، لكن ثمة عقدة لا تزال عالقة تتمثل بتأخر "نواب التغيير " عن تقديم طلبات انضمامهم إلى اللجان ، وتقول اوساط مقربة منهم انهم سيطلبون اليوم ضم خمسة منهم الى كل من لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة ويطلبون رئاستيهما ، وهو ما لا يتناسب من جهة مع حجم تمثيل كل كتلة نيابية في هاتين اللجنتين ولا يتناسب من جهة أخرى مع مبدأ توزع الكتل الكبرى لرئاسة اللجان وتمسك كل منها برئاسة واحدة منها خصوصا ان رئاسة لجنة الادارة والعدل يتولاها النائب جورج عدوان من كتلة القوات اللبنانية ورئاسة لجنة المال والموازنة يتولاها النائب ابراهيم كنعان من تكتل التيار الوطني الحر ، وتقول المصادر انه اذا بقي الامر على حاله فسنككون مع جلسة انتخاب يحتكم فيها للتصويت يخسر فيها نواب التغيير باجتماع الكتل الكبرى ضدهم ، بينما يمكن لهم ان يتوصلوا لصيغ مقبولة ومعقولة اذا تواضعوا ونزلوا عن الشجرة .

2022-06-06 | عدد القراءات 1178