مناورة اميركية تفاوضية تربك الموقف الرسمي…وقاسم : لتحسم الدولة ونحن مستعدون لاستخدام القوة

مناورة اميركية تفاوضية تربك الموقف الرسمي…وقاسم : لتحسم الدولة ونحن مستعدون لاستخدام القوة
موجة نيابية للخط 29 : بري للتعديل…ونواب التغيير لعريضة واعتصام …ومراد لاعتماده بقانون
فشل التوافق على اللجان النيابية…وحردان يعلن ورقة القومي : وحدة الحزب و قانون انتخاب لاطائفي
كتب المحرر السياسي 
بعد يوم تقلبت فيه المواقف بين التصعيد والتهدئة نجح الأميركيون بإمتصاص الغضب الرسمي اللبناني ، من بدء الاستثمار الإسرائيلي في حقل كاريش عبر وعد بزيارة قريبة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين ، ووعد بتحريك وتسريع المفاوضات ، والتحذير من السير بتوقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية المعتمدة من الخط 23 الى الخط 29 ، ومن فتح الباب لجولة تصعيد تبدأ بالمواقف وربما تنتقل الى الميدان بين المقاومة وجيش الإحتلال ، فخرجت مواقف رسمية من قصر بعبدا والسراي الحكومي تلتقي على منح المزيد من الوقت للتفاوض ، وإنتظار وصول هوكشتاين ، ما يعني منح إسرائيل مزيدا من الوقت لإمتصاص مناخ التصعيد وفرض أمر واقع عنوانه البدء بإستخراج الغاز من حقل كاريش ، في ظل صعوبة فرض معادلة لا استخراج من كاريش دون الاستخراج من قانا ، التي طرحها التيار الوطني الحر ، لسببين ، الأول أن حقلي قانا وكاريش يتداخلان مع المنطقة الواقعة بين الخطين 23 و29 ، واعتماد الخط 23 يعني أن حقل كاريش يصير جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين المحتلة وهو ما ينطبق في هذه الحالة على حقل قانا ، بينما تستدعي معادلة قانا مقابل كاريش اعتماد شمال الخط 23 للحقوق اللبنانية الخالصة وجنوب الخط 29 للحقوق الخالصة لفلسطين المحتلة ، واعتبار املنطقة الواقعة بين الخطين منطقة حرام يستدعي الاستثمار فيها توافق الطرفين على تبادل الحقول ، ومنها معادلة قانا مقابل كاريش ، أما السبب الثاني فهو ان الشركات التي يتوجه نحوها كل من لبنان وكيان الإحتلال هي الشركات الغربية ، وهي تستجيب لطلبات الكيان بالتنقيب وافستخراج وتحجم عن تنفيذ التزاماتها مع لبنان .
في هذا السياق جاء موقف كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم متناغما ، ويقدم وصفة عملية ، فقال بري  "إذا لم يتجاوب هوكشتين أو لم يصِل إلى نتيجة، فعلى الحكومة أن تجتمِع وأن تأخذ قراراً وطنياً بالإجماع بتعديل المرسوم 6433 وإرساله إلى الأمم المتحدة" ، وقال قاسم "المسألة الآن تتطلب قرار حاسما ورأيا حاسما من الدولة اللبنانية، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا؟" وأضاف قاسم "قرار حزب الله واضح، عندما تقول الدولة بأن هذه المنطقة متنازع عليها واعتدت عليها إسرائيل سنرد. أما إذا لم تقل الدولة ذلك ولا زالت في مرحلة البحث، هل هي متنازع عليها أم لا، هل دخلت السفينة إلى منطقة متنازع عليها أما لا، فسننتظر حتى يحسموا هذا الأمر ويتخذوا القرار" .
بالتوازي ظهرت علامات إيجابية نيابيا مع تبلور موقف عابر للانقسام السياسي داعم للخط 29 ، عبر عنه تبني "نواب التغيير" من خلال مؤتمر صحافي دعوا فيه لاعتماد هذا الخط رسميا ، وقرروا تنظيم عريضة واعتصام السبت في الناقورة لدعم هذا التوجه ، بينما قدم النائب حسن مراد اقتراح قانون بتضمين خرائط واحداثيات الخط 29 إلى القانون الخاص بترسيم الحدود البحرية الذي ترك أمر الاحداثيات والخرائط للحكومة بموجب مرسوم ، واقتراح القانون سيتيح الفرصة لمناقشة نيابية للملف في ظل الموجة الداعمة للخط 29 ، بما يفتح المجال خلال الأيام القادمة لتعويض نيابي عن الارتباك الحكومي ، ويقدم إسنادا دستوريا ومعنويا يقيم له الأميركيون الحساب ، ولو انتهى الأمر بتوصية نيابية للحكومة باعتماد الخط 29 .
نيابيا ينعقد المجلس النيابي اليوم لانتخاب لجانه النيابية وتسمية رؤسائها ، وسط فشل التوافق على توزع الكتل والنواب على اللجان ، بسبب عقدة محورية تمثلت بحجم طلب نواب التغيير لعدد الراغبين منهم بضمهم الى كل من لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة لا يتناسب مع حجم كتلتهم بالقياس لسائر الكتل وحجم تمثيلها في هاتين اللجنتين المحوريتين في عمل المجلس ، وصولا للمطالبة برئاسة اللجنتين او إحداهما على الأقل ، وهو ما يواجه بتمسك الرئيسين السابقين للجنتين النائب جورج عدوان والنائب ابراهيم كنعان بموقع كل منهما من جهة ، وبموقف كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر التوافقي مع الكتل الكبرى الأخرى ، على تبادل الدعم في تشكيل اللجان ورئاستها .
سياسيا أعلن رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي أسعد حردان ، الورقة السياسية للحزب ، ولفتت الورقة، إلى أنّ "على المستوى الحزبي: تضع قيادة الحزب في رأس سلم أولوياتها العمل على إنهاء حالات الانقسام ، وأوضحت أنّ على مستوى لبنان: "العمل على تطوير النظام السياسي بما يتماشى مع تطلعات الأجيال المقبلة من خلال إلغاء الطائفية وإصدار قانون انتخاب وطني من خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة باعتماد النسبية الحقيقية وخفض سن الاقتراع إلى سن الـ 18. علما أن الكتلة النيابية القومية الاجتماعية سبق لها أن قدمت اقتراح قانون بهذا الخصوص إلى المجلس النيابي اللبناني " .

 

2022-06-07 | عدد القراءات 1178