واشنطن تسارع لنفي وجود بوارج أميركية على خط الترسيم …ونفي عربي حلف عسكري يضم الكيان
عون وميقاتي : حكومة 24 منها 16 حسم أمرهم …والتفاوض على 8 وزراء 
قاسم : الأولوية لتشكيل حكومة تتحمل المسؤولية …وجنبلاط : أي حكومة أفضل من الفراغ 
كتب المحرر السياسي 
لا تزال الإحاطة التي يوفرها الأوروبيون لمفاوضات الملف النووي ، بعد تعثر جولة الدوحة الأولى ، تدور  حول  توفير فرص استئناف التفاوض في جولة ثانية ، أيدها موقف وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عن نتائج ايجابية للجولة الأولى ورفض اعتبار الجمود إعلانا لنهاية التفاوض ، بينما تحدثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ، للمرة الأولى بلغة متوازنة عن الملف النووي الإيراني خلال  مناقشة مجلس الأمن لمسار قرار مجلس الأمن 2231 الذي صادق على الإتفاق النووي عام 2015 ، حيث قالت روزماري ديكارلو، على "أننا نناشد الولايات المتحدة الأميركية برفع عقوباتها وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران"، داعية إيران إلى "التراجع عن خطواتها التي لا تتفق مع التزاماتها بالملف النووي" .
في البعد الإقليمي ، تزامن التصديق على حل الكنيست في كيان الإحتلال ، مع حملات تبرؤ عربية من الصيغة التي تم الترويج لها حول حلف عسكري عربي إسرائيلي بوجه إيران ، فنفى كل من الأردن والإمارات وقطر والسعودية ومصر والعراق  وجود هذه الفرضية ، وبالتوازي كانت واشنطن تنفي بلسان سفارتها في بيروت وجود أي بوارج أميركية في المناطق المعنية بترسيم الحدود البحرية ، تحت عنوان توفير الحماية لمنصة الاستخراج الإسرائيلية للغاز من بحر عكا ، تحسبا لاستهدافها من المقاومة ، وظهر النفي الأول تفاديا لاستفزاز إيران ، بينما بدا النفي الثاني تفاديا لاستفزاز حزب الله .
لبنانيا احتوى التواصل بين رئيس الجمهورية  ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، التشنج الذي ولدته سجالات المسؤولية عن تسريب التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي لعون أول أمس ، وقرر الرئيسان الدخول في البحث العملي بالتشكيلة ، التي قال مصدر نيابي أن مجرد تقديمها من جهة والاعتراضات التي طاولتها من جهة مقابلة ، حسما عمليا التوافق على حكومة من 24 وزيرا ، وعلى بقاء القديم على قدمه في توزيع الحقائب على الطوائف ، رغم بعض الاستثناءات التي لا يمكن ان تتم الا بالتراضي ، كنقل وزارة الطاقة من مسيحي الى مسلم مثلا ، وبمقابل يرضاه المعني من الرئيسين طائفيا بالاستبدال ، وهو هنا رئيس الجمهورية ، ويضيف المصدر أن النظر في التشكيلة يوصل إلى نتيجة ثانية هي أن الوزراء المسلمين الذين بقوا أو الذين تم استبدالهم في التشكيلة ، لم تقابلهم موجة اعتراض من المرجعيات المعنية طائفيا ، فإذا كان ميقاتي كمرجع معني سنيا هو من اختار الوزير وليد سنو ، فهو لا يستطيع تجاهل رأي رئيس مجلس النواب نبيه بري في اختيار ياسين جابر ولا رأي النائب السابق وليد جنبلاط في اختيار وليد عساف ، ولا ردة فعل النائب السابق طلال ارسلان ، وهذا المناخ يحصر البحث في الوزراء المسيحيين ، وتحديدا في تنحية الوزير وليد فياض واضافة سجيع عطية .
مصادر متابعة لعملية تأليف الحكومة تقول ، أن المسلمين من الوزراء قد حسم أمرهم ، بعد استبدال ثلاثة منهم ،  وأن 6 وزراء مسيحيين على الأقل قد باتوا محسومين في حقائبهم ، و4 آخرين موضع نقاش في تبديل الحقائب ، وال 2 الباقين موضع بحث بالإسم والحقيبة ، وتقول هذه المصادر أن مسار الأخذ والرد والكر والفر سيستمر لعشرة أيام ، يتضح بعدها ما اذا كنا أمام تشكيل حكومة أم لا ، رغم القناعة المتوافرة لدى الرئيسين عون وميقاتي بأهمية تشكيل حكومة ، على مستوى وضع البلد وعلى مستوى المصلحة الرئاسية لكل منهما .
سياسيا ، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ، أن الحكومة ضرورة لتحمل المسؤولية ومعالجة المشاكل ، وان الذين يعارضون ولادة حكومة يشاركون السعي الأميركي لتأزيم أوضاع البلد والناس ، بينما قال النائب السابق وليد جنبلاط في موقف لافت ، قياسا بمقاطعة اللقاء الديمقراطي لتسمية ميقاتي وإعلانه عدم المشاركة في الحكومة ، أن اي حكومة أفضل من الفراغ .

2022-07-01 | عدد القراءات 1243