أفصحوا عن مصير الفوائد قبل أن تتهربوا من الودائع 

كتب ناصر قنديل

- خلال أكثر من عشرين سنة تضمنت الموازنات التي اقرها مجلس النواب بندا لفوائد الدين يتراوح بين ستة وسبعة مليارات دولار سنويا ، أي ما يزيد حكما عن ال 120 مليار دولار ، وهي مبالغ خرجت من خزينة الدولة إلى المصارف فوائد على ديونها ، وسقف الديون الموثقة على لبنان هو أقل من هذا المبلغ ، وسقف الودائع ايضا اقل ، ورغم ذلك يجري الحديث عن الدين وعن الودائع ويجري التهرب من ذكر الفوائد .

- الفوائد تم تقاسمها بين ثلاثة جهات ، عمولات شركات سمسرة تعمل لدى مصرف لبنان ، منها شركات شقيقة الملاحقة قضائيا في الخارج ، ومنها ما سمي بفجوة حسابات مصرف لبنان البالغة 69 مليار دولار ، والجهة الثانية كانت للسياسيين والنافذين من لبنان والخليج الذي نالوا اعلى نسب للفوائد وصلت إلى 40% في بعض الحالات ، ومقابل سندات خزينة اشتروها بالدين وقاموا بسدادها من الفوائد ، أما الجهة الثالثة فهي ما نالته المصارف من أرباح قدرت بخمسين مليار دولار وفقا لموازناتها ، خلال السنوات العشرين الماضية ، ورغم إدراك المصارف انها فوائد ديون مشكوك بتحصيلها ما يفترض الحفاظ عليها لسداد أصل المؤونة ، اي الوديعة ، تقاسم اصحاب المصارف الارباح وقاموا بتحويلها الى الخارج .

- غبي من يقبل نظرية أن قضية المودعين والودائع ، هي قضية ديون مستحقة للمصارف على الدولة ، يمكن إعادتها عندما تسدد الدولة ديونها ، بينما القضية هي سرقة موصوفة نتيجة تواطؤ مكشوف بين ثلاثي السياسة والمصرف المركزي والمصارف ، وعلى الذين تقاسموا العائدات وتنعموا بالأرباح أن يتحملوا التبعات .

- الغريب ان الجميع يتحدث عن بند كهرباء لبنان في الموازنات ، والمقصود ثمن الفيول بملياري دولار تقريبا سنويا ، وهي أموال استفاد منها اللبنانيون بالحصول على كهرباء رخيصة ، حتى لو كان خطأ ، ويتحدث البعض عن سبب عدم إقامة المعامل  رغم إنفاق مبلغ الأربعين مليار لعشرين سنة كأن المعامل تغني عن تشغيلها بالفيول ، ولكن الجميع يتجاهل ان في الموازنات نفسها الهدر الحقيقي بأكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ تحت بند خدمة الدين ، فهل سمعتم خبيرا ماليا أو نائبا يتحدث عن الأمر بصفته فضيحة الفضائح ؟ 

2022-08-13 | عدد القراءات 1045