العراق ومشروع تسوية ؟

كتب ناصر قنديل

- منذ نتائج الانتخابات الأخيرة والعراق مأزوم ، بعدما قرر التيار الصدري تحويل فوزه ب73 مقعدا مدخلا لتصفية حضور  منافسيه في التمثيل الشيعي وعلى رأسهم إئتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي ، تحت شعار حكومة أغلبية أمن لها المشاركة الكردية والسنية ، وسقطت أمام الثلث المعطل لإنتخابات رئاسة الجمهورية التي تشكل معبرا إلزاميا لتسمية رئيس الحكومة ، ومصدر الفشل كان تضامن قوى الإطار التنسيقي مع المالكي تحت شعار حكومة توافقية ، ورفضهم الشراكة في حكومة أغلبية لعزله ، ولم يكن ذلك بعيدا عن الشكوك التي تحيط بخيارات التيار الصدري الإقليمية بعدما اقترب كثيرا من الدول الخليجية مبتعدا عن ايران من جهة ، وبعدما صارت مواقفه من الحشد الشعبي بالتلميح حينا والتصريح أحيانا تثير الريبة حول موقفه من قوى المقاومة .

- استقال نواب التيار الصدري وحل مكانهم الردفاء وتوسع حجم الإطار التنسيقي وصار لاعبا وحيدا في ساحته الطائفية فقام بتسمية مرشحه لرئاسة الحكومة ، ورد له التيار الصدري التعطيل بالتعطيل ، بينما لم تتبلور فرص المضي باللعبة البرلمانية بسبب تضامن كثير من أطرافها مع التيار الصدري ، و اجتاح مناصرو التيار مقر المجلس النيابي ، وبعد اعتصام مقابل اعتصام وتهديد بتظاهرة المليونية مقابل تهديد مواز ، استوى ميزان القوى على معادلة تخلي التيار الصدري عن حكومة مصطفى الكاظمي مقابل تخلي الإطار التنسيقي عن البرلمان ، والذهاب لحكومة توافقية تدير انتخابات مبكرة يقبل نتائجها الجميع .

- الحوار الذي بدأ في بغداد يبدو مفتوحا على فرص تسوية تقوم على التفاهم على اسم رئيس جديد للحكومة ، لا يزال ممكنا أن يكون الكاظمي نفسه لكن بحكومة جديدة متفق عليها ، لانتخابات بالقانون نفسه أو بقانون جديد يلقى قبول الجميع ، لكن كل هذا التوافق مليئ بشياطين التفاصيل التي تجعل المناخات الإقليمية والدولية المحيطة عوامل تشجيع على التوافق أو عوامل تشجيع على الانقسام ، فيصعب توقع استقرار سياسي في العراق خارج إطار إتجاه الإقليم إلى الاستقرار .

- العلامة الأهم على استقرار العراق ستبقى في رؤية مستقبل القوات الأميركية فيه ، فعندما يقرر الأميركيون الإنسحاب يعطون الإشارة لمعادلة عراقية تحكم العراق وتفتح طريق الاستقرار السياسي فيه .

2022-08-18 | عدد القراءات 1000