مجموعة السبع تقر وضع سقف لتسعير النفط الروسي …,روسيا توقف ضخ الغاز إلى أوروبا 
ارتفاع منسوب التوتر بين لبنان والكيان بانتظار هوكشتاين…والنووي أمام الكونغرس 14 أيلول 
صندوق النقد يجاهر بخلافاته مع الحكومة …وأبوغزالة يحجز على "سوسيتيه" الأردن
كتب المحرر السياسي 
على أبواب فصل الخريف بدأت ترتفع وتيرة التصعيد في ملفات سوق الطاقة كساحة حرب بين الغرب وروسيا ، بعد فشل حزمات العقوبات المالية المتلاحقة التي أقرتها مجموعة الدول السبع بحق روسيا ، وأعطت نتائج عكسية تحسن معها سعر صرف الروبل أكثر من 50% ، بعدما ردت موسكو اعتماد الروبل كعملة لسداد ثمن مبيعات النفط والغاز والمواد الخام ، لتبدأ أوروبا معركة التخلي عن الغاز الروسي والبحث عن بدائل ، لمنح العقوبات فرصة إثبات تأثيرها ، وردت موسكو بتخفيض مبيعات الغاز لحرمان أوروبا من القدرة  على تحقيق الاستقلال الكامل عن حاجتها للغاز الروسي ، خصوصا في فصل الشتاء ، وهو ما قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز أنه استقلال مستحيل ، لأن المشكلة ليست فقط بتأمين الطاقة الكهربائية ، عبر مولدات نووية يمكن اعادة تشغيلها او عبر العودة للاعتماد على الفحم الحجري ، ذلك أن أوروبا تعتمد على الغاز الروسي في مجالين يصعب تفادي الغاز الروسي فيهما ، هما أنابيب التوزيع المنزلي  ودورها في التدفئة من جهة ، ومن جهة مقابلة المصانع الكبرى والصغيرة التي تعتمد مباشرة على الأنابيب الصناعية لموارد  الغاز لتشغيل محركات آلاتها سواء كانت ضخمة أم صغيرة ، وهذه المصانع بالآلاف ومنتشرة في أنحاء الدول الأوروبية وخصوصا ألمانيا وفرنسا ، وفي هذه اللحظة المفصلية رضخت أوروبا ومجموعة الدول السبع للطلب الأميركي بوضع سقف لسعر بيع النفط الروسي عند حدود كلفة انتاجه ، بينما كانت موسكو قد هددت بالرد بوقف ضخ النفط في أسواق العالم ، وما قد ينتج عن خروج منتج كبير بحجم روسيا من السوق ، من التراعات واضطرابات  في الأسعار .
مع دخول المواجهة في أسواق الطاقة هذا المستوى من التصعيد ، تراهن اوروبا المأزومة على تعاون أميركي لتأمين البدائل ، سواء التي توفر لها الغاز البديل عن الغاز الروسي ، أو التي توفر الاستقرار للأسواق العالمية ، من خلال نجاح المساعي لإنهاء النزاع حول حقول النفط والغاز بين لبنان وكيان الإحتلال ، حيث التوتر يرتفع مع حلول أول أيلول ، الموعد الذي كان مقررا أن يبدأ معه كيان الاحتلال باستخراج الغاز من حقل كاريش قبل أن يؤجل الموعد شهرا كاملا تفاديا لفتح الباب لقيام حزب الله بترجمة تهديده باستهداف منصات الغاز في كاريش وما بعد كاريش ، ليصبح شهر أيلول بكل يوم فيه موعدا بورصة التوقعات بين تقدم المسار التفاوضي ، وتصاعد التحدي الأمني ، والأوروبي يضغط لنيل ثمن استجابته للطلبات الأميركية ، تسريعا بحل ملف الترسيم وبدء ضخ غاز المتوسط ، وبالتوازي تراهن أوروبا على دور أكبر لعودة إيران في أسواق النفط والغاز لتأمين البدائل لأوروبا من جهة واستقرار السوق من جهة موازية ، وإيران تملك طاقة انتاج تصل الى خمسة ملايين برميل يوميا ، وتشكل واحدة من أكثر دول العالم قادرة على تصدير الغاز ،  وهي الدولة الثانية بعد روسيا التي تجمع ميزات متقدمة في سوقي الغاز والنفط معا ، والرهان الأوروبي على تسريع الحل التفاوضي للنزاع الحدودي بين لبنان والكيان يوازيه رهان أوروبي على تسريع الموافقة الأميركية للعودة الى الاتفاق النووي مع ايران واعلان وقف العقوبات ، ويبدو ان موعد 15 أيلول يشكل مفصلا للعد التنازلي في الملفين ، فمن جهة يكون الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الذي ينتظره لبنان قد قام بزيارته الى المنطقة ، تمهيدا لتبلور الصورة بين الحل السياسي او التصعيد الأمني ، ومن جهة مقابلة يكون المبعوث الرئاسي الميركي ف يملف إيران روبرت مالي قد قام بوضع الكونغرس الأميركي في صورة تطورات الملف التفاوضي مع غيران ، ما يوحي ان هذا الموعد سيكون فرصة لاعتبار الصورة قد توضحت حول مستقبل العودة للاتفاق النووي ، وهو ما تقول مصادر اميركية اعلامية ان اختياره تم للاعتقاد بان الاتفاقسيكون قج اصبح جاهزا للتوقيع .
لبنانيا دخلت العلاقة السلبية بين خبراء صندوق النقد الدولي والفريق المعتمد من الرئيس نجيب ميقاتي لإدارة الملف المالي برئاسة النائب السابق نقولا نحاس مرحلة المواجهة العلنية مع الرسالة التي وجهها الصندوق الى مجلس النواب احتجاجا على قانون السرية المصرفية الذي تم تسويقه أنه بطلب من الصندوق وهو مخالف لكل ما طلبه الصندوق ، وقالت مصادر مالية متابعة لهذه العلاقة أن الخلاف مستحكم بين الفريقين في كل الملفات ، بما فيها الكابيتال كونترول والدولار الجمركي والموازنة والية تعديل الرواتب بالمفرق من بوابة سعر الصرف ، الذي يصر الصندوق على توحيده ، وصولا الى اصل المشكلة في أرقام خطة التعافي وكيفية توزيع أعباء سد الفجوة المالية ونسبة ما يجب أن يتحمله مصرف لبنان والمصارف منها ، وتقول المصادر أن خبراء الصندوق يحذرون من لعبة المماطلة لفتح الطريق لتذويب ودائع المودعين وجعلهم يدفعون الخسائر قبل البدء جديا بالبحث بالخطة المالية ، وسجلت المصادر المالية مصدرا جديدا للخطر ينتظر المودعين ، بعدما بدأت المحاكم العربية والدولية استصدار أحكام بالحجز على مصارف لبنان مالية لسداد حقوق مودعين حرموا من الوصول إلى ودائعهم ، ما قد يؤدي الى فقدان المصارف أموالها في الخارج التي تشكل آخر ما يمكن البناء عليه في اي خطة لتنظيم حقوق المودعين ، والأحكام القضائية التي انتظرت ثلاث سنوات على المصارف لتنظيم أوضاعها بدأت بالتتابع ، فبعد احكام صدرت في محاكم بريطانية نجح الدكتور طلال أبو غزالة بالحصول على حكم قضائي في الردن بالحجز على مصرف سوسيتيه جنرال . 

2022-09-03 | عدد القراءات 1362