اللواء ابراهيم وملف النازحين
كتب ناصر قنديل
- الأكيد أن تكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ملف عودة النازحين ، من قبل
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، بموجب قرار حكومي رسمي ، يشكل خطوة بالإتجاه الصحيح
لترجمة الجدية في معالجة هذا الملف ، لما يتمتع به اللواء إبراهيم من جدية ومثابرة وعلاقات
واسعة ، وهمة وصدقية ، وما لديه من ثقة لدى المسؤولين السوريين ، الطرف الرئيسي الثاني
المعني بالملف مقابل لبنان .
- قيمة القرار أنه يأتي بعد الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس ، والتي تعقب مراسلات لبنانية موازية للمنظمات الأممية المعنية بملف
النازحين ، والتي تتصرف على هواها لترجمة قرارات تعاكس المصلحة اللبنانية ، ومفهوم
الخضوع لسيادة الدولة المضيفة ، والمعايير الأممية التي شرحها ميقاتي في رسالته الى
غوتيريس ، لأن المشكلة لم تكن يوما لبنانية سورية ، بل كانت لبنانية سورية في ضفة مشتركة
مقابل الجهات الأممية على الضفة المقابلة .
- القضية هي أن الحكومة اللبنانية قد حزمت أمرها لوضع المنظمات الأممية بين خيارين ، الأول
هو منعها من الوصول إلى النازحين أفرادا وتجمعات ، وبالتالي قطع فرصة ربط حصولهم
على المساعدات ببقائهم في لبنان ، كما ترغب هذه المنظمات ، والثاني هو التنسيق مع
المؤسسات اللبنانية الرسمية لفتح الباب لحصول النازحين تحت إشراف أممي على المساعدات
إذا قرروا العودة إلى بلدهم ، مع التحقق من توافر شروط عودتهم الآمنة ، وحصر المساعدات
في لبنان بالنازحين الذين تحول ظروف موضوعية أو ذاتية دون عودتهم ، موضوعية بانتمائهم
إلى مناطق لا تزال في دائرة الخطر الأمني أو لا تتوافر فيها البنى التحتية اللازمة للسكن ،
وذاتية كحال وجود إشكالات قانونية لم يتم حلها بالنسبة لبعض النازحين ، او تورطهم في أعمال
جرمية غير قابلة للحل ، وفي هذه الحالة يتم التشاور بين لبنان والمنظمات الأممية حول
ترحيلهم الى جهة ثالثة كما تم التلميح في رسالة ميقاتي الى غوتيريس .
- الكرة في مرمى الحكومة ورئيسها ، فالنجاح ليس رهنا باللواء إبراهيم ، ولا بالتعاون السوري ،
بل بالجدية الحكومية في ترجمة رسالة ميقاتي الى غوتيريس بخطوات عملية .

2022-09-10 | عدد القراءات 1029