كتب المحرّر السياسيّ

تتجمّع كل ملفات المواجهة الدائرة على الساحة الدولية عند عقدة واحدة، تتصل بقدرة أوروبا على الصمود دون الغاز الروسي ودون توافر بدائل، كان الرهان على توفيرها من حقول البحر المتوسط أو من عائدات عودة الاتفاق النووي مع إيران، وبينما بدت المفاوضات حول الاتفاق النووي تحتاج مزيداً من الوقت في أحسن الأحوال، ومثلها مفاوضات ترسيم الحدود البحرية للبنان، بات على أوروبا أن تواجه خطر فقدان موارد الطاقة خلال الشهرين المقبلين، حيث يدق الشتاء أبواب الأوروبيين، بينما تنتظر موسكو نتائج التحولات التي سيحدثها هذا العامل في المشهد السياسي الأوروبي، وبالتوازي تقول مصادر روسية إن محاولة التغطية على هذا المأزق بالبحث عن مكاسب إعلامية، سواء بالتحريض على روسيا وتحميلها سابقاً مسؤولية أزمة الحبوب ولاحقاً مخاطر كارثة نووية في زاباروجيا، اتجه التركيز الأميركي على دفع الوجبة الثانية من الجيش الأوكراني الذي تمّ تجهيزه وتدريبه على أسلحة غربية، لتحقيق مكاسب جغرافيّة في مناطق خالية، إثر الفشل في تحقيق أي اختراق جدّي في جبهة الجنوب وخسارة آلاف الجنود خلالها، وتقول المصادر إن ما شهدته جبهة الشرق في محيط خاركيف يمكن إدراجه تحت هذا العنوان حيث الأفضل للجيش الروسي ان يقوم بتدمير هذه الوحدات في المناطق المفتوحة بواسطة الغارات الجوية والسلاح الصاروخي وسلاح المدفعية بدلاً من المواجهة البرية مع هذه القوات، وهذا ما بدأ وسيستمر.

لبنانياً، بقيت المداولات التي جرت مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية موضوع الاهتمام السياسي والإعلامي، في ظل تأكيدات حكومية على تحقيق تقدّم جدّي ومخاوف سياسية من لعبة تقطيع الوقت وصولاً لموعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون والدخول في الفراغ الرئاسي، بانتظار ان يرسل الوسيط الأميركي نصاً مكتوباً لما عرضه خلال مهلة أسبوع ليظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بينما قال نائب الأمين العام لحزب الله إن المقاومة تتابع وتراقب عن كثب، ولم تتغير معادلاتها، وهي ستقول ما يجب في الوقت المناسب. وشدّد الشيخ قاسم على أولوية إنجاز تشكيل حكومة جديدة حتى آخر يوم من ولاية رئيس الجمهورية، وهو ما تعتقد مصادر متابعة لملفي الرئاسة والحكومة أنه غير منفصل عن الخشية من وجود لعبة أميركية لدفع لبنان الى الفراغ الرئاسي والفوضى الدستورية حول الحكومة وصلاحيتها في تولي صلاحيات رئيس الجمهورية، للتذرّع بذلك للمماطلة في مفاوضات الترسيم.

في الشأن الداخلي يبدأ مجلس النواب الأربعاء مناقشة الموازنة العامة في ظل عدم حسم الحكومة لتوجّهاتها بصدد القضايا العالقة، التي تُبنى عليها أرقام الموازنة، وهي سعر الصرف ومستقبل الرواتب، وخطة التعافي الاقتصاديّة، وشقها المالي خصوصاً لجهة مستقبل التعامل مع الودائع، فيما تحرّك الملف القضائيّ في انفجار مرفأ بيروت مع اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي طارق البيطار، وكان الجديد اللافت انضمام البطريرك بشارة الراعي الى الأصوات المدافعة عن توافق وزير العدل ومجلس القضاء، في ظل اعتراضات سياسيّة كانت تقف تحت مظلة بكركيّ وتتّهم فريق رئيس الجمهورية بتمييع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وتضع هذا التوافق ضمن سياق التمييع، ورداً على شقّ من كلام البطريرك الراعي حول دور وزارة المال في المسؤوليّة عن تأخير توقيع مرسوم التشكيلات القضائية لتتمكن محكمة التمييز من البتّ بقضايا رد القاضي بيطار، أوضح المكتب الإعلامي لوزارة المال أن التشكيلات عالقة عند مجلس القضاء الأعلى بعدما قامت وزارة العدل باسترداد المرسوم السابق.

2022-09-12 | عدد القراءات 1037