مَن يتحمّل مسؤوليّة التعديل الخطير؟

– عندما نتحدّث عن التعديل الذي تم إدخاله على مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، يجب أن نتذكر أن فرصة لبنان في منعه لا تعني وجود فرصة في تعديل التعديل للعودة الى ما كان عليه القرار الأصلي، بل يمكن القول إن الغلطة هنا كغلطة خبير المتفجّرات، الأولى هي الأخيرة، حيث يستحيل الإصلاح.

– الأمر ببساطة أنه كان مستحيلاً تمرير التعديل رغم كل الضغط الأميركي الغربي لصالح التعديل، دون موافقة لبنانيّة تجسّدت بالتعامي عن التعديل، وعدم خوض معركة دبلوماسية لمنعه، حيث يعرف كل المشتغلين بالشأن الدبلوماسي استحالة فرض التعديل دون قبول لبنان لو بصيغة عدم احتجاجه، لأن إقرار أي مهمة عسكرية في أراض دولة ذات سيادة دون موافقتها يستدعي وضعها تحت الفصل السابع، وهذا غير وارد ومستحيل، لأنه يحتاج قبولاً لبنانياً أو إجماعاً دولياً، غير متوافرين.

– يعلم الجميع في لبنان وخارجه أن مراسلة لبنانية رسمية إلى سفراء الدول المعتمدين في مجلس الأمن الدولي برفض معلل للتعديل كانت كافية لفتح النقاش من زاوية الشأن السياديّ الذي يسقط المبرر القانوني للتعديل، ويستنفر الفيتو الروسي الذي يؤكد أصحابه أنه كان جاهزاً لو طلب لبنان ذلك، علماً أن بعض الحسابات تقول إن اسقاط التعديل بالتصويت كان كافياً وممكناً.

– الآن لا يستطيع لبنان أن يفعل شيئاً لأن الذين وقفوا وراء التعديل وكانوا يخشون الفشل لو تحرك لبنان واستنهض المساندة، يستطيعون فعل المثل بمنع فتح الملف مجدّداً لأن ذلك يحتاج إلى شرطين يستحيل توفيرهما، الأول هو تأييد غالبية أعضاء مجلس الأمن، والثاني عدم لجوء دولة واحدة من الدول الكبرى الى استخدام الفيتو.

– مَن كان يعلم ولم يتحرّك يجب أن يحاسَب، بلا استثناء، ومن كان معنياً بالحصول على نسخة من مشروع القرار ولم يحصل، وترك الأمر يحدث، أو حصل على نسخته ولم يتدخل، الجميع يجب ان يحاسَب، لأن الذي جرى مؤامرة وليس مجرد إهمال.

2022-09-12 | عدد القراءات 1027