– أفضل ما يستطيع قوله النواب الذين صوّتوا لصالح الموازنة هو أن موازنة سيئة أفضل من لا موازنة، وأن هذه الموازنة تؤسس للموازنة المقبلة لرسم ملامح طريق النهوض، وأن ما تمت إضافته للموازنة من تعديلات خفف أعباء الأزمة على شرائح اجتماعيّة ضعيفة. والكلام صحيح في الرد على الذين قرروا التصويت ضد الموازنة، لكن ذلك لا يعفي المجلس النيابي مجتمعاً ومعه الحكومة المنبثقة من صفوفه، وفي الخلفية الحاكم المالي الأول للبلد حاكم مصرف لبنان، من مجموعة أسئلة.
– السؤال الأول، هل إقرار موازنة تبلغ مجموع أرقامها مليار دولار فقط، بعد موازنات امتدت لعشر سنوات على الأقل بأرقام تزيد عن هذه القيمة عشر مرات، يكفي للقول للجميع إنه كان ممكناً السير بموازنات يعادل فيها الإنفاق ما كان يتحقق من موارد تبلغ 8 مليارات دولار سنوياً، دون التطرف بإنفاق غير مسؤول وصل الى 13 مليار دولار سنوياً وتسبب بعجز تراكميّ ساهم بالتأسيس لبلوغ الانهيار؟
– السؤال الثاني، هل اعتماد سعر الـ 15 الف ليرة للدولار الجمركيّ، كان يمكن تفاديه لو تم فرض سعر دولار جمركيّ على السلع التي لا تطال حياة الفئات الضعيفة في المجتمع قيمته 5 آلاف ليرة فقط؟
– السؤال الثالث، هل السعي لخطة تعافٍ يحلم أصحابها بسعر موحّد لصرف الدولار بحدود الـ 30 الف ليرة، يكفي للاقتناع بأنه لو تمّ السير بالخطة التي وضعتها حكومة الرئيس حسان دياب وقبلها صندوق النقد الدولي قبل سنتين ونصف، كان سيعني سعر صرف يتراوح بين 4 و6 آلاف ليرة فقط؟
– المشكلة هي أنه إذا كانت الإجابة سلبية، فهذا يعني أن المشرعين المعنيين بإدارة البلد والمال العام لا يفهمون معادلات بسيطة في الاقتصاد، وإن كانت الإجابة إيجابية، فهل يستطيع أحد أن يجيب لماذا لم يتم ذلك؟ وفي الحالتين، من يضمن أن العقلية التي تأتي متأخّرة دائماً، كما هو الحال في الكابيتال كونترول الذي يجرجر منذ ثلاث سنوات، ستتغيّر، ولن تأتي متأخرة أيضاً هذه المرّة؟
2022-09-27 | عدد القراءات 1073
