ناصر قنديل
– رغم كلام الذين منحوا تصويتهم للنائب ميشال معوض عن السعي لجمع 67 صوتاً يقولون إنها أصوات المعارضة، وفي مقدّمة هؤلاء القائلين حزب القوات اللبنانية، فيبدو أنهم يعلمون أن سقف ما سعوا ويسعون إليه هو تكرار سيناريو التصويت لصالح غسان سكاف كمرشح لمنصب نائب رئيس مجلس النواب الذي نال 60 صوتاً، مقابل 65 صوتاً لمنافسه الياس بو صعب، فقراءة توزيع الأصوات في جلسة الأمس رغم كل تمنيات القوات وتعبئتها الدعائيّة تقول إن الوصول الى سقف غسان سكاف مستحيل فكيف بسقف الـ 65 صوتاً، لأن اجتماع القوات والكتائب والاشتراكي وكتلة معوض ومؤيديه حاضرين وغائبين ومن صوّت لمهسا أميني تمثل 41 صوتاً فقط، وإذا انضمّ اليها النواب الـ 13 وصلوا الى 54، وتبقى القضية بوجود 10 نواب تعاهدوا على دعم مرشح توافقي، وسقف من يمكن كسبهم هم الـ 6 الذين يوصلون لرقم الـ 60، لكن هذا يؤدي إلى انضمام الـ 4 الباقين الى الفريق المقابل، بما يتيح له بلوغ سيناريو الياس بوصعب بـ 65 صوتا، واحتمال أن يربح الـ 3 الباقون وهم نواب صيدا.
– بالتوازي لا يبدو متاحاً للفريق المكوّن من ثلاثي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر ومعهم الحلفاء، استعادة سيناريو التصويت لصالح الياس بو صعب، حيث عقدة التوافق بين كل من رئيسي التيار الوطني الحر والمردة، ليست سهلة التجاوز، وإن تمّ تجاوزها ليس سهلاً جمع ما يزيد عن الـ 61 صوتاً لها، ويبدو أن التوافق مع تكتل لبنان الذي نال تصويت 10 نواب، مشروطاً بمرشح يحفظ وحدة هذا التكتل المتنوّع، ويمثل اسماً توافقياً بالتالي، وإذا سلمنا سجالاً بإمكان تجاوز هذه العقدة، ليس سهلاً الحؤول دون تطيير النصاب لمنع تمرير التصويت، والعقد الثلاث ليست سهلة، وربما هذا ما يفسّر الذهاب إلى تصويت الورقة البيضاء، وإصرار رئيس مجلس النواب على الحديث عن الإجماع، والمقصود به الإجماع الكافي لعدم تعطيل النصاب، ومنطق الأمور يقول إن تأمين النصاب لن يتم مجاناً من أي تكتل نيابيّ، لصالح مرشح مدعوم من فريق سياسي، ما لم يكن شريكاً في عدم الممانعة بوصوله ولم يقم بالتصويت له.
– فرص الإجماع غير واردة سياسياً خصوصاً بالنسبة لانضمام القوات اللبنانية وبعض النواب الذين صوّتوا لصالح ميشال معوض، الى أي توافق، لكن هذا العنوان الذي يلتقي عليه نواب تكتل لبنان يبدو نفسه مقبولاً من نواب صيدا، وكان لافتاً كلام رئيس حزب الكتائب بعد الجلسة عن استحالة قدرة أي فريق على الفوز بمرشح يمثله في الانتخابات الرئاسيّة ودعوته للتوافق، ولو أنه طلب توحيد المعارضة لتحقيق توازن التفاوض، ومثله يبدو خيار نواب الـ 13، بينما لا يبدو أن تصويت اللقاء الديمقراطيّ لمعوض عقبة أمام سيره بهذه الصيغة التوافقية عند توافرها، وهذا التوافق يتكفل بتأمين النصاب عندما يتحقق، وليس مستحيلاً أن يكون حول سليمان فرنجية ولو بدا ذلك صعباً.
– التوافق كوجهة حتمية لتأمين 86 نائباً على الأقل يضمون النصاب ويصوّت منهم 65 نائباً على الأقل لحساب مرشح يفوز بالرئاسة، لا يبدو ممكناً الآن، قبل استهلاك فرص مرشحين مطروحين تحت عنوان التوافق يصعب قبولهم من ثلاثي أمل وحزب الله والتيار، كما استهلكت فرص معوض بالنسبة للقاء الديمقراطي على الأقل، وهذا يعني أن ثمة ما يجب أن يحدث قبل أن تتوافر شروط مناسبة للتوافق، وما يجب أن يحدث إقليمي ودولي، انطلاقاً من انتظار مسار ترسيم الحدود البحريّة، وما يؤشر اليه من اتجاه السياسة الأميركية في المنطقة نحو المزيد من التوتر والتصعيد أو البحث عن الانفراجات، وعند الانعطاف الأميركي من بوابة الترسيم نحو الانفراج سينخفض السقف السعودي ويرتاح السعي الفرنسي، فيتحرّر اللقاء الديمقراطي من الضغوط، ويصبح انضمام نواب الـ 13 ونواب تكتل لبنان لصيغة توافقية ممكناً، فهل يحدث ذلك على قاعدة مقايضة رئاسة الجمهورية برئاسة الحكومة، أو التشارك في كلتيهما؟
2022-09-30 | عدد القراءات 1063
