جلسة اليوم الرئاسية بلا التيار وبلا رئيس… ونشر الاتفاق يبرز انتزاع لبنان شروط الترجيح / لبنان والكيان نحو إبرام الاتفاق… والمعارضة «الإسرائيلية» واللبنانية تتفقان على وصفه بالهزيمة / نواب الـ 13 يرفضون إضافة شرط التراجع عن اتفاق الترسيم على مواصفات الرئيس الجديد /

كتب المحرّر السياسيّ

اليوم رئاسيّ بنكهة ترسيم، بعدما بات واضحاً أن لا الترسيم ترسيم ولا الرئاسة رئاسة، ففي كل منهما من السياسة ما يطغى على حرفية النص. فالرئاسة عالقة حتى يوم 31 تشرين الأول الذي تنتهي معه المهلة الدستورية لرئاسة الرئيس العماد ميشال عون ومعها المهلة الدستورية للمجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد، وحتى ذلك اليوم الرئاسة عالقة عند نجاح المساعي في تذليل عقدة تفاهم المرشح سليمان فرنجية مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على أسس وضمانات تؤمن تصويت نواب التيار لصالح رئاسة فرنجية، بما يمنحه فرصة الفوز بـ 65 صوتاً، هي كناية عن 61 صوتاً لتحالف يجمع قوى الثامن من آذار وفي قلبه ثنائي حركة أمل وحزب الله مع أصوات نواب التيار الوطني الحر، وأربعة أصوات يسهل انضمامهم سواء عبر علاقات فرنجية مع عدد من نواب الشمال، أو عبر مواقف لنواب مستقلين يعتقد الثنائي أنه يستطيع جذبهم لترشيح فرنجية عند تذليل عقدة باسيل – فرنجية، وحتى ذلك التاريخ يتموضع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عند ترشيح النائب ميشال معوض، مع فرضيات انضمامه للتصويت لصالح فرنجية اذا وجد فوزه ممكناً بدون أصواته، والذين يقفون وراء ترشيح معوض باستثناء وليد جنبلاط، يتصرفون على قاعدة أن ميشال معوض مرشح على أمل أن يحل تاريخ 31 تشرين الأول دون أن يتفاهم باسيل وفرنجية، فيصير الحديث عن سقوط المهل الدستورية من جهة وعن فشل المعادلة النيابية والسياسية في إنتاج رئيس من داخل اللعبة التقليدية، من جهة أخرى، أسباباً موجبة لبدء التداول بترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون علناً، ويراهنون على تنامي حظوظ انتخابه كلما مر المزيد من الوقت بعد التاريخ الفاصل الذي يمثله 31 تشرين الأول بالنسبة للاستحقاق الرئاسي داخلياً وخارجياً، واليوم ينعقد المجلس النيابي في جلسة مخصصة لانتخاب رئيس دون حضور نواب التيار الوطني الحر، لتزامن الموعد مع ذكرى 13 تشرين الأول، ما يعني ان الجلسة حكماً ستنتهي دون رئيس.

الرئاسة بلا رئاسة، واتفاق الترسيم ليس اتفاقاً ولا هو بترسيم، وهذان إنجازان كبيران يسجلان للبنان ووفده المفاوض، بعدما أتاح نشر نص المشروع الأميركي الاطلاع على تفاصيل البنود، حيث نجح لبنان بجعل الاتفاق لبنانياً أميركياً وإسرائيلياً أميركياً، لا اتفاق لبنانياً إسرائيلياً، ولا هو اتفاق لبناني أميركي إسرائيلي، حيث لا توقيع مشترك على وثيقة واحدة بين لبنان وكيان الاحتلال، ما يعني مستوى أكثر تقدماً من اتفاقية الهدنة، حيث توقيع لبناني واسرائيلي على وثيقة واحدة، والنص واضح، لبنان تلقى عرضاً أميركياً يتناول تقاسم المصالح الاقتصادية في حقول النفط والغاز بين لبنان وكيان الاحتلال، الذي تلقى نسخة من العرض نفسه، وعند الموافقة سيذيل كل من الطرفين موافقته للجانب الأميركي، ويوجه رسالة منفصلة بالإحداثيات للأمم المتحدة، وفي النص أيضاً أن ترسيم الحدود البحرية سيتم لاحقاً، خصوصاً في منطقة “الطفافات”، التي يملك كل طرف نظرة قانونية مختلفة نحوها، بينما يرجح النص ايضاً مكاسب لبنان القانونية بإزالة اي شبهة تطبيع مباشر او غير مباشر في صيغة الاتفاق الجانبي بين الكيان والشركة المشغلة، حيث لا تتأثر حقوق لبنان ولا يتأثر عمل المشغل وعقده والتزاماته مع لبنان، بأي تعاقد أو تأزم تعاقدي بين المشغل والكيان.

بغياب الرئاسة ستشهد جلسة الانتخاب سجالاً ترسيمياً، حيث نواب معترضون، يتصدّرهم نواب الـ13 الذين طالبهم ناشطون من حراك 17 تشرين ترشيح الدكتور عصام خليفة للرئاسة، واشتراط منح تصويتهم لأي مرشح بتعهده بإلغاء الاتفاق، فتهرّبوا خشية إغضاب الأميركي الذي يريد منهم نفي صفة الإنجاز والانتصار عن الاتفاق، لإضعاف فرص الاستثمار الايجابي للاتفاق من فريق الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، وفريق رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل، ومن خلفهما حزب الله الذي كانت قوته العامل الحاسم في تحقيق المكاسب اللبنانية، لكن الأميركي لن يتسامح مع الذهاب الى التشويش على الاتفاق وتهديده بالخطر.

في بيروت وتل أبيب خطى حثيثة بمتابعة أميركية عن كثب لبلوغ ساعة الانتهاء من ترتيبات إبرام الاتفاق، ومقابل سهولة المسار اللبناني تعقيدات اسرائيلية تم تجاوز بعضها عبر إقرار الاتفاق في المجلس الوزاري المصغر، بينما تنتظره محطات لاحقة، وبالتوازي في بيروت وتل أبيب معارضة للاتفاق تصوّره هزيمة، المعارضة الإسرائيلية تقول إن الحكومة تسببت بهزيمة “إسرائيل” أمام المقاومة، وفرطت بمصالحها. والمعارضة اللبنانية تقول إن الحكم فرط بحقوق لبنان، وإن المقاومة قدمت التغطية لهذا التفريط. وذهب البعض للقول إن “إسرائيل” ربحت لأنها الأقوى، بينما يلتقي مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق الذي لعب دور الوسيط بالملف ديفيد شنكر والسفير السابق لأميركا لدى الكيان ديفيد فريدمان يقولان إن لبنان نال 100% و”إسرائيل” نالت 0% من المناطق المتنازع عليها.

2022-10-13 | عدد القراءات 1016