تركيا تواصل عسكريا في سورية وإيران في العراق …والجماعات الكردية الهدف
أمر اليوم حل مكان الإحتفال بعيد الاستقلال…وقائد الجيش : لن نسمح للعبث بالأمن 
القطبة المخفية في لوبي الكابيتال كونترول : 5 مليارات دولار الى الخارج سنويا 
كتب المحرر السياسي 
في المنطقة عمليتان عسكريتان ، واحدة تركية على المناطق الشمالية الشرقية السورية ، تحت عنوان مواجهة الجماعات الكردية المسلحة وتحميلها مسؤولية زعزعة الاستقرار في الداخل التركي ، خصوصا بعد عملية اسطنبول ، والثانية على المناطق الشمالية الغربية العراقية ، تحت عنوان منع تهريب الأسلحة والعناصر الإرهابية الى الداخل الإيراني ، بعدما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون أن كردستان العراق تحولت الى قاعدة لاسقاط النظام في ايران ، وفشلت المحاولات الايرانية بالتوصل الى تعهدات عراقية حكومية لإنهاء التهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة التي تتخذ من كردستان العراق قاعدة لها ، وفيما يتحدث الأتراك بلغة مشابهة للإيرانيين عن فشل رهانهم على الحل السياسي ، عبر ما قاله الرئيس التركي عن عدم وفاء روسيا بتعهداتها في تفاهمات سوتشي وعن الدعم الأميركي المستمر  للجماعات الإرهابية التي تستهدف تركيا رغم عضويتها  في حلف الناتو ، يبقى الفارق أن إيران تواصل الحديث مع الحكومة العراقية وأجهزتها العسكرية والأمنية ، وتعتبرها الجهة المعنية مباشرة بالتنسيق ، بينما يتحدث الأتراك عن روسيا وأميركا ، وهم يحتلون أراض سورية ، ويتهربون من الوفاء بتعهداتهم بالعمل ضد الجماعات الإرهابية التي تستهدف سورية من مناطق سورية تحت الإحتلال التركي ، ويرفضون التعهد بالانسحاب من الأراضي السورية .
لبنانيا مع عيد الإستقلال الذي يحل كئيبا ، وفقا للوصف الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري بصيغة سؤاله ،  "الاستقلال بدأ قبل 79 عامًا من الآن برئاسة وحكومة... أين نحن اليوم؟" ، تغيب الاحتفالات والعروض العسكرية ، ويحل مكانها أمر اليوم الذي صدر عن قائد الجيش العماد جوزف عون ، وركز فيه على التزام المؤسسة العسكرية بمنع العبث بالأمن ، و إشارته  الواضحة أنه  "مع دخولِ البلادِ مرحلةَ الشغورِ الرئاسيّ وارتفاعِ سقفِ التجاذباتِ السياسية، يبقى حِفظُ الأمنِ والاستقرارِ على رأسِ أولويّاتنا. لن نسمحَ بأيِّ مسٍّ بالسلمِ الأهليّ ولا بزعزعةِ الوضعِ لأيّ أهداف ".
اقتصاديا  ردت مصادر خبراء ماليين على الكلام الذي يسخف إقرار الكابيتال كونترول بالقول إن المال القابل لتهريب قد تم تهريب÷ ، فلا جدوى الآن من إقراره ، فتقول ان هناك لوبي يريد التهرب من اقرار القانون سواء عبر تحويله الى سلة تتضمن كل شيئ حتى لا تتضمن شيئا ، بدلا من إقرار قانون سريع وعاجل لوقف التحويلات لغير الأغراض المتفق عليها بثلاثة عناوين ، إنسانية و تجارية وحكومية ، وبحث الباقي على البارد لأنه يحتمل الوقت ، وتضيف المصادر ان لبنان منذ العام الماضي بدأ بتحقيق فائض في ميزان المدفوعات ، تزيد قيمته عن خمسة مليارات دولار سنويا ، حيث انخفضت المستوردات من 20 مليار دولار سنويا الى ما بين 8 و10 مليارات تمثل الفاتورة النفطية أكثر من نصفها ، وتتحكم بقيمتها حسب أسعار النفط العالمية ، بينما يدخل على لبنان سنويا أكثر من 15 مليار دولار ، منها 7 مليار من تحويلات الاغتراب و6 مليار من تدفقات الصيف والأعياد والعطل ، و3 مليار من عائدات التصدير ، ويعتقد الخبراء أنه  لولا تدخل مصرف لبنان بطباعة المزيد من الليرات واستخدامها لسحب هذا الفائض لكان سعر الصرف عرف استقرار على سعر أدنى بكثير من سعره الحالي لأن الطلب أقل من العرض ، لكن ضخ مصرف لبنان للمزيد من اليرات لسحب الدولارات هو الذي مكنه اصلا من القدرة على بيع قرابة 60 مليون دولار يوميا على منصة صيرفة ، مع الحفاظ على قيمة احتياطاته ، وتعتقد المصادر ان جزءا كبيرا من هذا الفائض يتم تحويله الى الخارج ، ويخشى المستفيدون من التحويلات ، سياسيين ومصرفيين وتجار ونافذين ، من الكابيتال كونترول لأنه سيفرض وقف هذه التحويلات .

2022-11-22 | عدد القراءات 1079