نتنياهو يفتح أبواب الدم والتهجير في القدس والضفة والداخل بتسليم الأمن ل "بن غفير"
تأهب فلسطيني للمواجهات القادمة …وفصائل المقاومة في غزة : لن نترك الضفة والقدس
الكهرباء بين بري وميقاتي …والتوافق اللازم لتأمين نصاب جلسات "تشريع الضرورة"
كتب المحرر السياسي
فلسطين إلى الواجهة مجددا مع ما بدا أنه موافقة أميركية على تعيين زعيم المتطرفين والمستوطنين
ايتمار بن غفير وزيرا للأمن الداخلي في حكومة بنيامين نتنياهو، مقابل عدم اسناد حقيبة الدفاع اليه
كشرط لمواصلة التعاون بين جيش الاحتلال والجيش الأميركي، والموافقة الأميركية على تعيين بن
غفير كوزير للأمن الداخلي تعني الموافقة على اختبار المزيد من القتل والتهجير بحق الفلسطينيين، وهو
ما يدعو إليه بن غفير علنا كسياسة ستتحول الى سياسة حكومية بصلاحيات استثنائية منحت لبن غفير
لترجمتها بالإشراف على الشرطة وحرس الحدود وتسليح المسرحين من الشرطة والجيش من
المستوطنين، وتصعيد الإجراءات العدائية و الانتقامية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، بما
في ذلك تشريع الاعتداءات على المسجد الأقصى، وتفعيل القرارات العنصرية في الأراضي المحتلة عام
48، وهذا يعني موتا كاملا لأي حديث أميركي عن تبني حل الدولتين، لأن مشروع بن غفير يتكفل
بانهاء أي ارضية جغرافية وسكانية لمشروع دولة فلسطينية.
فلسطينيا استعدادات وجاهزية على مستوى المجموعات المقاومة وبيئتها الشعبية وعلى مستوى الفصائل
بما فيها حركة فتح، لمرحلة جديدة عنوانها واحد وهو المواجهة بكل ما هو متاح لصد عمليات القتل
والتهجير القادمة، وتحريم كل شكل من التعاون مع الاحتلال تحت أي عنوان، وتجريم كل المشاركين
بالتنسيق الأمني بصفته تعاملا مع الاحتلال، بينما فصائل المقاومة في غزة تؤكد على أنها تتابع عن
كثب تطور الأوضاع ولن تترك الضفة والقدس وحدهما يواجهان.
لبنانيا لا شيء إلا الجمود في ملف الجمود الرئاسي، والحراك السياسي ينصب على حلحلة بعض
القضايا الخدماتية وأهمها تأمين التمويل اللازم للكهرباء من أجل البدء بخطة عشر ساعات ترافق زيادة
التعرفة وتفعيل الجباية، وتأمين التمويل بعد مفاوضات رئيس الحكومة مع حاكم مصرف لبنان ينتظر
تشريعا يجيز الاستدانة لحساب كهرباء لبنان بضمانة الحكومة ومجلس النواب، وهو ما كان موضع
البحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومعه التوافق اللازم لتأمين
النصاب لجلسات تشريع الضرورة التي أعلنت بعض الكتل معارضتها، اما بداعي عدم جوازها واعتبار
مجلس النواب هيئة ناخبة لا تشريعية، أو بداعي موقف سياسي يقول إن الأولوية ليست للتشريع بل
لإنتخاب رئيس جديد، وأن تأجيل التشريع يضغط لتحريك الجو الانتخابي، وتقول مصادر نيابية أن
فرصة تأمين نصاب جلسة خاصة لتمويل الكهرباء متوافرة، خصوصا ان نواب ثنائي حركة أمل وحزب
الله وكتلة التيار الوطني الحر و كتلة اللقاء الديمقراطي حسموا أمر مشاركتهم، إضافة لعدد من نواب
التغيير ونواب كتلة الاعتدال أعلنوا أنهم سيقررون المشاركة، ما يعني ان النصاب سيتحرك على هوية
المواضيع المطروحة للتشريع، ودرجة اتصالها بشؤون تهم الناس بصورة تجعل مقاطعتها مصدر
احراج.

2022-11-26 | عدد القراءات 1015