باسيل يتناول اليوم لتصدع التحالفات…ووزيرا حزب الله : استجبنا لوجع الناس
القرارات الحكومية : فواتير المستشفيات وتأمين أدوية السرطان ورواتب المتقاعدين
كتب المحرر السياسي
كان الاختبار الأهم في رسم معادلات وتوازنات ما بعد الشغور الرئاسي في الاجتماع الحكومي الذي
دعا اليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس وقرر التيار الوطني الحر مقاطعته، فظهر
أن ميقاتي تعامل بمرونة مع تعديلات طلبتها الأطراف السياسية كشرط للمشاركة في الجلسة ، بإضافة
بنود وحذف بنود أخرى ، وقالت مصادره أنه راعى أيضا هواجس عبر عنها البطريرك بشارة الراعي
وحصر جدول الأعمال بالقضايا التي تنطبق عليها صفة الحاجة الملحة، رافضة وصف النتيجة بتسجيل
نقاط في مرمى التيار ورئيسه النائب جبران باسيل، لأن الرئيس ميقاتي منفتح على الحوار مع الوزراء
الذين قاطعوا جلسة الأمس وسيلتقي بكل الوزراء في لقاء تشاوري قريبا لمناقشة كيفية تسيير الأعمال
الحكومية، والبدء بتحضير جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة التي يأمل ان يحضرها جميع الوزراء،
فيما كان كلام وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار مركزا على الدعوة للتشاور ما يفتح الباب
للتفاهمات اللاحقة، وهو ما أكده بصورة أشد كلام وزير السياحة وليد نصار عن انتظار نتائج اللقاء
التشاوري الحكومي لتقرير مصير المشاركة المقبلة في اي اجتماعات للحكومة مضيفا سنتخذ الموقف
المناسب جلسة بجلسة.
على ضفة التيار الوطني الحر الذي عبر ناشطوه عن غضب من الحفاء وخصوصا حزب الطاشناق
وحزب الله، تم وصف الجلسة بالانتكاسة الدستورية و الميثاقية، وسيعقد رئيس التيار النائب جبران
باسيل مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم مع نهاية اجتماع تكتل لبنان القوي ليعلق على الجلسة وتداعياتها،
وينتظر أن يتوقف أمام ما وصفه ناشطو التيار بتصدع التحالفات.
وزيرا حزب الله وزير العمل مصطفى بيرم ووزير الأشغال علي حمية تحدثا بعد الجلسة لنفي أي بعد
سياسي لمشاركتهما، فقال حمية لم نتشاور ولم نتصل بأحد بل استجبنا لأوجاع الناس.
القرارات التي صدرت عن الاجتماع الحكومي توزعت بين بنود تمويلية تشغيلية للوزارات، وسداد
فواتير المستشفيات الخاصة وتأمين شراء أدوية السرطان والأمراض المستعصية، وتغطية رواتب
المتقاعدين والمتعاقدين.
مصادر وزارية قالت إن العبرة تبقى في كيفية إصدار المراسيم التي ستترجم قرارات الحكومة، وهل
سيكتفي الرئيس ميقاتي بتوقيع الوزراء الذين حضروا متبنيا تفسير دستوريا يقول بأن توقيع الثلثين يكفي
لتغطية توقيع رئيس الجمهورية ، بالرغم من العرف الذي سارت عليه حكومتان سابقتان في ادارة
الشغور الرئاسي بعد ولاية كل من الرئيس اميل لحود وولاية الرئيس ميشال سليمان، يشترط توقيع
جميع الوزراء بدلا من توقيع رئيس الجمهورية ، وفي هذه الحالة ماذا سيكون الوضع لو طعن وزراء
التيار بالمراسيم واعتبروها غير دستورية من هذه الزاوية، وماذا لو أخذ المجلس الدستوري بالعرف
اساسا لغياب النص الواضح، ما يعيد الحكومة رهينة لوزير واحد يستطيع تعطيلها، فكيف لثمانية
وزراء، سيكون شرط عقد أي جلسة او اصدار اي مرسوم موافقتهم المسبقة، ليس على إدراج الموضوع
على جدول الأعمال، الذي يعده رئيس الحكومة ويعرضه على رئيس الجمهورية ، ويرثه هنا كل
الوزراء، بل الموافقة المسبقة على مضمون التوجه الحكومي في مقاربة بنود جدول الأعمال، مضيفة أن
الحسم مبكر في تحديد الربح والخسارة، وما حدث تأهيل للدور النهائي الذي لم يحن بعد.

2022-12-06 | عدد القراءات 903