البنك الدولي : سبب ارتفاع سعر الصرف

التعليق السياسي - كتب ناصر قنديل

- يكشف تقرير صدر حديثا للبنك الدولي عن التحويلات التي يرسلها العاملون و المقيمون في الخارج في كل بلدان العالم، إلى بلدهم الأصلي وحجمها من الناتج المحلي لبلدانهم، عن ارتفاع التحويلات التي ترد إلى لبنان من جهة إلى نسبة 38% من الناتج الوطني الإجمالي البالغ 22 مليار دولار، ويعيد هذا الارتفاع الى تحويلات ال200 دولار التي لم تكن لها قيمة اقتصادية واجتماعية قبل انهيار سعر الصرف لليرة اللبنانية وصارت دخلا مهما بعد هذا الانهيار، لكنه من جهة أخرى يشير الى الكلفة العالية للتحويلات إلى نسبة تزيد عن 6% من قميتها تحصل عليها شركات الوساطة المالية، ما يصل الى نصف مليار دولار تتقاسمها شركات مرخصة للقيام بعمليات التحويل.

- الملفت في التقرير انه يقول بان قيمة التحويلات بلغت هذا العام قرابة 8،5 مليار دولار وهو رقم يوازي قيمة المستوردات، فقد سجلت التحويلات ارتفاعا خلال سنوات الأزمة الممتدة منذ العام 2019 من 6 الى 8،5 مليار دولار ، بينما انخفضت المستوردات من 20 الى 8 مليار دولار ، وبعدما كان العجز في ميزان المدفوعات كسبب للضغط على سوق الصرف يمثل عجزا يزيد عن ال5 مليارات دولار سنويا، صار هناك فائض مماثل سنويا لا يعترف به مصرف لبنان، ويمثل مصدر التحويلات غير المقوننة ، والتي يؤدي قانون الكابيتال كونترول إلى ضبطها، ما يفسر الحملة الضاغطة لعرقلة اصداره.

- ما يجب أن يعرفه اللبنانيون هو أن صادراتهم زادت من 2 الى 4 مليار دولار ، وتحويلات الاغتراب زادت من 6 الى 8،5 مليار دولار ، والاصطياف والأعياد يؤمنان تدفقات تقارب ال5 مليار دولار سنويا، ما يعني أنه مقابل مستوردات ب8 مليار دولار ثمة فائض يصل احيانا الى 10 مليارات دولار سنويا تكفي إذا تركت في السوق لتخفيض سعر الصرف، وان طباعة مصرف لبنان للأوراق النقدية لسحب هذا الفائض ورعاية تحويله استنسابا إلى الخارج هو الذي يتسبب برفع سعر الصرف .

2022-12-07 | عدد القراءات 954