قمة عمان لدول جوار العراق تؤكد التباعد السعودي الإيراني… وقناة نووية رفيعة / لبنان بعيد عن طاولة المحادثات وعن اللقاءات الثنائية… وإشارة رمزية فرنسية / الدولار في ماراتون الـ 50 ألف ليرة… والسبب ضخ كميات من الليرات المطبوعة /

كتب المحرّر السياسيّ

انتهت قمة عمان لدول جوار العراق التي عقدت برعاية فرنسية أردنية مشتركة، وحضرتها إيران والسعودية، ولم تتحقق التمنيات بحضور الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وحلّ مكانهما وزيرا خارجيتيهما حسين أمير عبد اللهيان وفيصل بن فرحان، لكن التمنيات لم تتحقق أيضاً بحلول اجتماع عبد اللهيان وبن فرحان مكان اجتماع رئيسي وبن سلمان، فبدت العلاقات السعودية الإيرانية بعيدة عن تحقيق النقلة التي كان البعض يتمناها، والبعض يتوقعها، ولم يظهر في أجواء القمة وكواليسها ما يوحي بخطوات نوعية في الملفات الإشكالية، حيث العلاقات السعودية الإيرانية ليست وحدها التي بقيت معلقة على حبال الانتظار، والاجتماع اليتيم الذي كسر الجمود كان بين مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وكان خجولاً في نتائجه لجهة تبادل المواقف وتأكيد إبقاء قنوات التواصل دون آمال بتحقيق تقدم قريب.

لبنان الذي كان بعض السياسيين والإعلاميين فيه يتمنون ويتوقعون أن يكون حاضراً على طاولة القمة سجل غياباً حتى في كلمات الوفود، لدرجة أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون لم يأت على ذكر لبنان في كلمته الا بصورة رمزية خلال إشارته إلى أن حل أزمات العراق ولبنان وسورية يحتاج الى التعاون الإقليمي. ولم يُذكر الاستحقاق الرئاسي وحال الشغور التي يعيشها المنصب الرئاسي إلا بصورة رمزية أيضاً في كلمة وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا بعد نهاية القمة، وخلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزيري خارجيتي الأردن والعراق، بقولها إن على القادة اللبنانيين «الاضطلاع بمسؤولياتهم في تسهيل الانتخاب السريع لرئيس جديد في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان بشدة».

في الداخل اللبناني لا صوت يعلو فوق صوت الدولار، حيث الإجازة السياسية الطويلة لما بعد نهاية العام، لم تشمل اللبنانيين جميعاً، الذي فاجأ سعر الصرف أغلبيتهم الفقيرة بارتفاعات لا تتناسب مع التدفقات التي بدأت تشهدها الأسواق مع بداية موسم الأعياد والحجوزات التي قاربت الـ100 % في الفنادق، وتوقعات بدخول مليار ونصف مليار دولار خلال الأعياد، حيث تجاوز سعر الصرف عتبة الـ 45000 ليرة وهو ماض في ماراتون الصعود الى سعر الـ 50000 ليرة، وردت مصادر مالية على الشائعات التي تم ضخها في بعض وسائل الإعلام عن كون ارتفاع السعر عائداً الى سحب كميات من الدولارات إلى سورية، بالسؤال مقابل أي عملة تم بيع الدولارات الذاهبة الى سورية؟ فإذا كان مقابل العملة السورية فذلك سوف يرتب ارتفاع الدولار مقابل الليرة السورية وليس الليرة اللبنانية، وإذا كان مقابل ليرات لبنانية، فهذا يعني أن هذه الليرات تمّ شراؤها مقابل دولارات ثم تمّ شراء الدولارات بها، وهذا غير منطقي، علماً أنه في حال حدوثه مردوده صفر، لأن نتائج عمليات البيع تعادل نتائج عمليات الشراء، وقالت المصادر إن هذه الشائعات مبرمجة للتغطية على السبب الحقيقي، وهو أن مصرف لبنان قرر ملاقاة التدفقات الوافدة الى لبنان يضخ كميات من الليرات اللبنانية المطبوعة، وشراء الدولارات بها، لتأمين المزيد من الأموال لحساب تحويلات مصرفية الى الخارج من خارج حاجات الاقتصاد والدولة، وفقاً للوائح يقرّرها حاكم المصرف ويُعطَّل قانون الكابيتال كونترول للحفاظ عليها.

ولم تدخل قمة بغداد 2 في عمق الأزمة اللبنانية ولم تقدّم مقاربة عملية وواضحة لحل الأزمة السياسية والرئاسية باستثناء تطرّق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون باقتضاب في كلمته الى ملف لبنان، ما يؤشر الى أن الظروف الإقليمية والدولية لم تنضج بعد لإنتاج تسوية رئاسية، وبالتالي هناك ملفات واستحقاقات وأزمات عدة تتقدم على الملف اللبناني. وتوقعت أوساط سياسية عبر «البناء» أن يطول أمد الشغور الرئاسي بسبب التعقيدات التي تشهدها المنطقة والعالم، مشيرة الى أنه لو كان هناك نية وإرادة وإقليمية ودولية لمساعدة لبنان على حل أزمته المتعددة الأوجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكان ظهر ذلك في قمة بغداد التي تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر والحوار والخروج بحد مقبول من التفاهم على خريطة طريق للخروج من الأزمة، طالما أن المجلس النيابي لم يستطع فتح ثغرة في جدار الأزمة عبر انتخاب الرئيس وإنهاء الشغور. ولاحظت الأوساط أن حضور القمة كان على مستوى وزراء خارجية وليس رؤساء دول، كما لم ترصد عدسات الكاميرا أي لقاء ثنائي بين وزيري خارجية السعودية وإيران.

ولفت ماكرون خلال القمة التي افتتحت أمس في الأردن، بمشاركة مصر وفرنسا والإمارات والسعودية وقطر وتركيا وإيران وفرنسا وعمان والبحرين، الى أن «أزمات العراق وسورية ولبنان تتطلب لحلّها أجندة تعاون صادق بين الدول المعنية». معتبراً أن «منطقة الشرق الأوسط تمتلك كل المقوّمات لتكون في مقدمة الأجندة الدولية، إنما تعاني من انقسامات وتدخلات تؤثر على استقرارها». وشدّد على أن «الأمن والاقتصاد والبنية التحتية هي الركائز الأساسية لتحسين استقرار المنطقة برمتها».

2022-12-21 | عدد القراءات 886