زيلينسكي في واشنطن… وبوتين يعلن الجهوزية… وأول التحوّل في باخموت / ملف العسكريين على الطاولة: تقاعد القادة وترقيات الضباط… والمأزق نيابي حكومي / الدولار يندفع بسرعة نحو الـ 50 ألف ليرة… والحاكم يواصل ضخّ الليرات المطبوعة /

كتب المحرّر السياسيّ

فيما أنهى نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديميتري ميدفيديف زيارته إلى الصين بنجاح معلناً عن شراكة استراتيجية وتعاون عسكري واقتصادي بين روسيا والصين، بعد لقاءاته بالقيادة الصينية وعلى رأسها الرئيس الصيني شي جين بينغ، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن افتتاح آبار غاز جديدة في سيبيريا مخصصة لضخ الغاز إلى الصين، قبل أن يترأس اجتماعاً عسكرياً نوعياً موسعاً خصص لتقييم الأوضاع الخاصة بالحرب في أوكرانيا، وانتقال المواجهة من يد الجيش الأوكراني الى قيادة الناتو كما قال وزير الدفاع سيرغي شويغو، الذي كشف عن مشاركة 500 قمر صناعي غربي منها 70 قمراً مخصصاً للاستخبارات العسكرية في الحرب، وعن قرابة 100 مليار دولار أميركي أنفقت على السلاح من دول حلف الناتو، معلناً نهاية مراحل تموضع وجهوزية ربع مليون جندي روسي في جبهات القتال، ونقل أسلحة نوعية جديدة الى خطوط المواجهة، وتفعيل معادلات الردع النووي، بينما كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصل إلى واشنطن ويلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أعلن عن حزمة مساعدات عسكرية بقرابة ملياري دولار إضافي مكلفاً وزير خارجيته أنتوني بلينكن بالإشراف على تحريك مليار دولار منها، وسط إشارات بالموافقة على تسليم أوكرانيا صواريخ باتريوت، التي اعتبرت موسكو دخولها الى أوكرانيا تصعيداً أميركياً يقارب إعلان حالة الحرب مهدّدة باستهدافها فور دخولها الأراضي الأوكرانية، ووفق مصادر عسكرية فإن زيارة زيلينسكي وحزمة المساعدات الأميركية الجديدة والكلام الروسي عن الجهوزية، تأتي على خلفية متغيرات نوعية كشفها الاعتراف الأوكراني عبر وزارة الدفاع ورئاسة الأركان عن انتقال زمام المبادرة في جبهات المواجهة البرية الى اليد الروسية بعدما توقفت النجاحات الأوكرانية البرية منذ ثلاثة شهور تقريباً. ومعيار هذا التحول جاء من الجبهة التي قال عنها زيلينسكي أنها الأخطر، وهي جبهة مدينة باخموت، التي تقدمت فيها القوات الروسية. وقالت المصادر العسكرية إنها تشهد حرب شوارع في وسطها.

لبنانياً، تحرك ملف العسكريين في زمن الفراغ الرئاسي والالتباسات الحكومية والشلل النيابي عن التشريع، في ظل رفض كتل كبرى لما يُعرف بـ تشريع الضرورة، والملف الساخن مكوّن من عناصر لا تحتمل التأخير وتحتاج قراراً من مجلس الوزراء، منها ترقيات الضباط، وتأجيل تسريح عدد من القادة، وفقاً لمقترح رفعه قائد الجيش العماد جوزف عون الى وزير الدفاع موريس سليم، وسط أزمة بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد رفض سليم توقيع صيغة مرسوم وصلته من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تخصّ صرف المساعدات الاجتماعية للعسكريين، وتسجيله اعتراضاً عليها، ما استدعى رداً من ميقاتي طلب فيه من سليم «ضرورة تعجيل السير وإصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2022، وليس بالصيغة التي أعدّها وزير الدفاع، خاصةً في ضوء أهميته على مستوى إعطاء الأسلاك العسكرية على اختلافها وتنوّعها الحدّ الأدنى المتاح من حقوقها، ما يوجب جعلها بمنأى عن التجاذب السياسي في البلاد استناداً إلى حجج دستورية واهية مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات». وفي ملف العسكريين ما يطال تمديد مهام عدد من القادة منهم الذين يبلغون سن التقاعد خلال عام 2023، وآخرهم قائد الجيش العماد جوزف عون مطلع العام 2024، وأولهم رئيس الأركان اللواء أمين العرم الذي يبلغ سنّ التقاعد آخر العام، وكان اقتراح القانون الذي يمدّد ولاية الضباط القادة لسنتين قد تجمّد في مجلس النواب بسبب رفض كتل كبرى للتشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

مالياً، قفز الدولار الى سعر 46600 ليرة قبل أن يتراجع إلى 45500 بعد الظهر، ووفقاً لمصادر مالية تتابع سوق الصرف فإن تدفقات الليرات اللبنانية عبر شركات الوساطة لشراء الدولارات مستمرة والى تصاعد، وسط تأكيد المصرف المركزي على مواصلة العمل بالتعاميم التي تنظم الدفع عبر منصة صيرفة والتي يعتبرها عدد من الخبراء أحد أسباب ارتفاع سعر الصرف.

وخطف الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الأضواء عن الملفات السياسية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي الذي يبدو أنه وضع على رصيف الانتظار الدولي والإقليمي وسط غياب أي معلومات مؤكدة عن اهتمام الدول المشاركة في قمة بغداد بالملف اللبناني أو أي لقاء وحديث جماعي أو ثنائي بإجراءات تسهل انتخاب رئيس الجمهورية، ما يعني وفق مصادر سياسية أن على لبنان التعايش والتأقلم مع شغور طويل في سدة الرئاسة الأولى والاستعداد لأوضاع اقتصادية واجتماعية وربما أمنية أكثر صعوبة مطلع العام المقبل.

وانشغل اللبنانيون بمتابعة ورصد تحليق الدولار المتدرّج الى معدلات قياسية لامست ظهر أمس الـ 47 ألف ليرة للدولار الواحد. وكانت التوقعات بأن يبلغ الخمسين ألف ليرة قبل أن يحلّ الليل لولا قرار مصرف لبنان بالتمديد للتعميمين 151 و161.

وأشار خبراء اقتصاديون لـ»البناء» إلى أن لا سقف للدولار وبخاصة في ظل السياسات التي تتبعها الحكومة وحاكمية مصرف لبنان، فضلاً عن غياب أي توافق سياسي حول انتخاب رئيس الجمهورية وإقرار الإصلاحات الضرورية واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ما ينعكس سلباً على أسواق الصرف والاستهلاك.

وأوضح الخبراء أن هناك أسباباً عدة لهذا الارتفاع، أهمها التوتر السياسي في البلد، والطلب الكبير على الدولار من المصارف المحلية التي تعمل على زيادة مؤنتها 3 في المئة من العملة الصعبة، إضافة الى زيادة الطلب على الدولار من التجار والمستوردين، وطباعة مصرف لبنان المستمرة لكميات كبيرة من الليرة لشراء الدولار من السوق، علاوة على المشهد التصعيدي بين المودعين والمصارف.

واستغرب الخبراء عدم تأثير الدولارات الوافدة من الخارج مع المغتربين والسياح الذين بدأوا يتوافدون الى لبنان لقضاء فترة الأعياد، على سوق الصرف، متوقعين بأن تؤدي التدفقات الخارجية للدولار الى لجم سعر الصرف بنسبة معينة. وأوضحوا بأن لا إمكانية للمصرف المركزي بظل قيمة احتياطاته الحالية بتثبيت سعر صرف الدولار أو لجمه الى ما دون الـ 40.

2022-12-22 | عدد القراءات 915