في أيار 2020 قيل للبنانيين إن إقالة حاكم مصرف لبنان ستؤدي إلى رفع سعر صرف الدولار الى عشرة آلاف ليرة، وفي تموز 2022 قيل للبنانيين إن تغيير الحاكم سيؤدي إلى رفع سعر صرف الدولار الى خمسين ألف ليرة. وقد بلغ الدولار تباعا السعرين، وبقي رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان.
بعد ستة شهور تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان، وسواء كان لدينا رئيس جمهورية أو لم يكن، لن يكون بمستطاع أحد أن يسوّق تمديداً جديداً لولاية سلامة مهما كثر الكلام عن ذلك. وبالقياس لن يكون مجدياً بقاؤه حتى ذلك التاريخ بشيء، بينما في أي بلد في العالم يواجه موظف حكومي أقل بكثير من الملاحقات القضائية الدولية المرفوعة بوجه سلامة يكون الحد الأدنى هو كفّ يده أو منحه إجازة مفتوحة، لحين نهاية التحقيق. فماذا ينتظر المسؤولون عندنا لرفع وطأة هذا الكابوس عن صدورنا وتخفيف عار الفضيحة عن لبنان؟
تفادياً لأي حساسيات طائفية بدأ الترويج لها لاختبار فرص التمديد لسلامة، يمكن للحكومة التي تجتمع اليوم أن تقرّر كفّ يده مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات المفتوحة حول الاتهامات الموجّهة إليه وأقلها جرائم تبييض أموال واختلاس وإثراء غير مشروع، وتكليف نوابه مجتمعين ومعهم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، بتولي صلاحياته لحين تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان، وهم يمثلون التوازن الطائفي الذي يريد البعض ابتزازنا باسمه للإبقاء على سلامة.
قضية حاكم مصرف لبنان تقدّم نموذجاً عن مستوى الرداءة التي تخيّم على مستوى اتخاذ القرار في لبنان، وتدنّي مستوى الشعور بالمسؤولية في ممارسة الحكم.

التعليق السياسي

2023-01-18 | عدد القراءات 942