كييف تخسر وزير داخليتها… والبنتاغون يلجأ للمخزون… وقمة أبوظبي بغياب السعودية / ميقاتي يربح نقطة بحضور نصار وسلام… وباسيل يربح نقطتين ببيان المطارنة / خطة الكهرباء على السكة نظرياً… والجيش يمنع الاحتلال من العبث بالخط الأزرق /

كتب المحرّر السياسيّ
أعلنت كييف مقتل وزير داخليتها وأركان الوزارة في حادث تحطم طائرة هليكوبتر شرق العاصمة، وحاول الإعلام الأوكراني ربط الحادث الغامض بتشكل الضباب والارتطام بمبنى، فيما كان الطقس صحواً وما نقلته محطات التلفزة من المكان يظهر الرؤية واضحة، والمبنى المصاب لا يرتفع عن الأرض عشرة أمتار ما يجعل نظرية الارتطام صعبة التصديق ويرجح فرضية عمل أمني من داخل المؤسسة الأمنية الأوكرانية، بما وضعه خبراء أمنيون ضمن احتمالات رد روسي على التفجيرين اللذين اتهمت موسكو وزارة الداخلية الأوكرانية بتدبيرهما، الأول الذي استهدف سيارة المفكر الروسي الكسندر دوغين وأودى بحياة ابنته داريا، والثاني الذي استهدف جسر القرم وأدى الى تدمير أحد مساراته، فيما كان المستوى العسكري يسجل إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مجمع صناعات الدفاع، أن روسيا تنتج وحدها ما يزيد عما ينتجه العالم مجتمعاً من صواريخ الدفاع الجوي، بينما كان البنتاغون يعلن نفاد مخزونه من قذائف المدفعية التي يسلمها لأوكرانيا، وبدء الاستعانة بالمخزون الاحتياطي خارج الأراضي الأميركية، والموزع بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وكوريا الجنوبية، ما فتح الباب على التساؤلات حول مسار حرب الاستنزاف التي تمثل المدفعية والصواريخ سلاحها الرئيسي، بينما يتهم الناتو روسيا باستعمال صواريخ الدفاع الجوي كصواريخ بالستية.
في المنطقة قمة خليجية مع مصر والأردن استضافتها أبوظبي وغابت عنها السعودية والكويت، بينما حضرت البحرين وعمان وقطر التي يستبعد أن تكون طرفاً في خصومة مع السعودية اذا كانت تحليلات تعيد الغياب السعودي لخلاف سعودي مصري أو سعودي اماراتي، وسط تكتم إعلامي ودبلوماسي وغياب كامل في البيان الختامي للقمة لأي إشارات تتيح فهم القضايا التي تمت مناقشتها خارج الكلمات التقليدية للبيانات عن العلاقات الثنائية والازدهار والاستقرار. ورجحت مصادر دبلوماسية أن يكون الهدف هو مسعى وساطة تقوده عمان وتشارك فيه مصر والأردن وقطر والبحرين لإقناع الإمارات بالسير بخريطة الطريق التي رسمتها السعودية للحل في اليمن، رغم عدم تضمنها ما يشير الى منح الجنوب اليمني خصوصية تطالب بها الإمارات، وتأجيل الأمر للمرحلة الثانية من التفاوض، وكانت وكالة أسوشيتد برس قد نشرت عناصر الخطة السعودية للحل، والتي تلبي أغلب طلبات أنصار الله في اليمن، خصوصاً لجهة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع الرواتب المتأخرة للموظفين المدنيين والعسكريين، متوقعة أن يعلن الاتفاق مع نهاية الأسبوع.
لبنانياً، حمل انعقاد مجلس الوزراء مفاجأة حضور الوزيرين أمين سلام ووليد نصار اللذين قاطعا الجلسة السابقة، تضامناً مع موقف التيار الوطني الحر. واعتبرت مصادر وزارية أن الحضور يسجل نقطة لصالح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في وجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بحيث بات ميقاتي ضامناً للنصاب الحكومي حتى لو غاب وزيرا حزب الله عن الجلسة، بينما سجل ربح باسيل وخسارة ميقاتي لنقطتين هامتين، بانضمام مجلس المطارنة الموارنة لموقف باسيل من انعقاد حكومة تصريف الأعمال من جهة، ومن طريقة توقيع المراسيم من جهة موازية.
نظرياً، يفترض ان خطة الكهرباء بعد قرارات الحكومة قد أصبحت على السكة، وعملياً الشيطان يسكن التفاصيل. وقد اعتاد اللبنانيون نظرية لا تقول فول ليصير بالمكيول، وقد ناموا من قبل على وعود الكهرباء من الأردن، والغاز من مصر، وطال النوم لسنة ونصف دون نتيجة، وتفاءلوا بهبة الفيول الإيراني حتى تلعثم السياسيون الذين يخاصمون المقاومة، عن القول انهم يستحقون كحلفاء لأميركا وأصدقاء لها ان تعاملهم بالحد الأدنى الذي يحفظ ماء وجوههم مقابل ما تعامل به إيران خصمهم المشترك الذي يمثله حزب الله، فتمنحهم الاستثناء الذي تمنح مثله كل يوم لحكومات العراق وباكستان، وتعفيهم من الحرج الناجم عن الكذب الاميركي في وعود الكهرباء الأردنية والغاز المصري.
أمنياً، سجل الجيش اللبناني موقفاً مشرفاً بوقفته أمام المحاولات العبث الاسرائيلية بالخط الأزرق في منطقة سهل الخيام المقابلة لمستعمرة المطلة، ونجح بثباته بدفع جرافات جيش الاحتلال الى وقف أعمالها.
ونجح الرئيس نجيب ميقاتي بتخطي «قنبلة» انعقاد مجلس الوزراء برفع الجلسة بعد إقرار بندي الكهرباء، وتجنب استفزاز التيار الوطني الحر الذي تمثل بالوزيرين وليد نصار وأمين سلام، على الرغم من إعلان مسؤولين في التيار اعتراضهم على اجتماع المجلس وحضور نصار.
وقد انعقدت الجلسة الثانية لمجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، بحضور 17 وزيراً من ضمنهم وزيرا حزب الله ومشاركة وزيرين لم يحضرا الجلسة الأولى، ‏وتغيب 6 وزراء فقط، وسجل حضور 7 وزراء مسيحيين ‏من أصل 12 ما وفّر الميثاقية، كما حضر مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
وأكّد وزير السياحة «إنني غير منتسب للتيار الوطني الحر، ‏وحضوري اليوم لن يسبب أي خلاف مع رئيس التيار النائب جبران باسيل، وعبّرتُ عن ‏رأيي خلال الجلسة». وقال في مداخلة خلال الجلسة، إن حضوره ليس لمسايرة جهة أو تحدٍّ ‏لأي جهة أخرى، إنما لإصراره على «الإدلاء رسمياً بموقفه تجاه الجلسات وآلية صدور ‏المراسيم».‏
وأقر المجلس سلفة ‏‏62 مليون دولار للكهرباء إضافة إلى 54 مليون دولار للصيانة‎، ورفع بعدها ميقاتي الجلسة، وأشار في مؤتمر صحافي إلى أنّ «أي شخص أو وزير إذا كان ‏يريد أن ينسحب، فسننسحب جميعًا. وكان أول أمر على جدول أعمالنا هو ملف الكهرباء»، ‏مشددًا على «إنني أنا المسلم السني، حين أكون في السراي الحكومي فأنا رجل وطني»، ‏موضحًا «لم نصل إلى حل كامل لملف الكهرباء اليوم»، معلنًا «أننا وافقنا على سلفة 62 ‏مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى، وطلبنا من وزير الطاقة بدء المفاوضات مع ‏الشركة المورّدة لتتحمّل الغرامات، وتم إعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معامل ‏الزهراني ودير عمار».
‎‏ وأشار ميقاتي الى «أننا إذا نجحنا بحلّ موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا ‏حلاً لأكثر من 50 في المئة من مشاكل اللبنانيين». وكشف «أننا اتّفقنا على عقد جلسة قريباً، ‏في الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لبحث كلّ الأمور الطارئة التي يحتاج إليها المواطن».
بدوره، أوضح حايك أن «تحويل الدولارات من ‏مصرف لبنان لمؤسسة كهرباء لبنان موضوع أساسي. ولدينا 800 مليار ليرة لبنانية في ‏حساب البنك المركزي. ولن نستفيد بشيء إذا لم نحوّل هذا المبلغ إلى دولار». وأكد انه «تم ‏تأليف لجنة لمواكبة العمل ونأمل أن يكون هناك تعاون». وأضاف حايك: «لم نتعهد بشيء ‏مقابل الحصول على السلفة، لأن التعهدات يجب أن تطال عدداً من الإدارات. والمسألة ‏تتعلق أيضاً بحماية الجباية، ولا يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان التعهد بشيء لا يمكن تنفيذه».

2023-01-19 | عدد القراءات 913