واشنطن وبرلين ترسلان دبابات أبرامز وليوبارد إلى كييف… وموسكو تهدّد بإحراقها / لبنان في اليوم الثاني من الفيلم الأميركي الطويل: جنون يشمل الدولار والقضاء والشارع / عويدات يُخلي سبيل الموقوفين لأن بيطار «منعدم الوجود»… ومجلس القضاء يختبر تعيين بديل /

كتب المحرّر السياسيّ

جولة جديدة من التصعيد السياسي بين دول الناتو وروسيا حول حرب أوكرانيا، عنوانها إرسال دبابات أبرامز الأميركية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا وتهديد موسكو بإحراقها، في ظل اعتراف أوكراني بخسارة مدينة سوليدار الاستراتيجية واحتمال أن تتدحرج الخسارة إلى ما حولها وصولاً الى باقي مقاطعة دونيتسك، وتساؤلات حول ما يمكن أن تفعله الدبابات التي لن تدخل المعركة قبل ثلاثة شهور، وبعضها لن يصل قبل نهاية السنة، بينما تعترف أوكرانيا باستعادة الجيش الروسي لعامل التفوّق العددي والناري في كل الجبهات.

الإشارة التي يعطيها المشهد هي الإصرار الأميركي والغربي على عدم التسليم بما تقوله وقائع المعركة، وهو ما يقوله تصريح مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن الاستخفاف بالجيش الروسي خطأ جسيم وقعت فيه دول الغرب، مضيفاً أن هذا الجيش الذي بدا أنه يُهزم ويخسر الجغرافيا والضحايا أمام نابليون وهتلر كان هو المنتصر في النهاية، لكنه لم يستنتج من ذلك الدعوة للبحث عن حل سياسي، بل للقول إن لا بديل عن المضي قدماً بتزويد أوكرانيا بالمزيد من المال والسلاح والذخائر.

يبني على هذه القرارات مصدر سياسي متابع للمشهد اللبناني استنتاجه بالقول إن حفلات الجنون التي تقدمها المقاربة الغربية لمسار الحرب في أوكرانيا، يشكل منهج الغرب في التعامل مع الساحات التي لا يستطيع تحقيق انتصار فيها، ويستبعد الغرب لذلك خيار التسوية رغم واقعيته، ويمضي بالرهان على أن تنتج الضغوط شيئاً غير متوقع، وهذا ما يحدث في لبنان وسائر ساحات المواجهة التي لا يملك الأميركي ومن معه فيها فرص الانتصار. وهكذا يستمر الفيلم الأميركي الطويل الذي بشرت به معاونة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف، تحت عنواني الأسوأ كي يتحرك الشارع، والانهيار لأن البناء من تحت الرماد أفضل. وفي اليوم الثاني للفيلم الأميركي الطويل، لبنان الى المزيد من الجنون، جنون الدولار الذي تخطى الـ 57 ألف ليرة، وجنون الأسعار معه وخصوصاً أسعار المحروقات، وجنون الشارع معهما، بقطع الطرقات وإشعال الإطارات المطاطية، وعودة الوجوه التي ارتبطت بها أحداث الشغب الى الظهور مجدداً، بينما طغى جنون القضاء على كل شيء، فلم تنفع مذكرة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات باعتبار اجتهاد المحقق العدلي طارق بيطار منعدم الوجود، في ثني بيطار عن مواصلة التصرف بمعادلة قاضي قضاة الجمهورية، فلجأ عويدات الى إخلاء سبيل جميع الموقوفين ترجمة لاعتبار بيطار كمحقق عدلي فاعل منعدم الوجود، ووجه له الاتهام ودعاه للمثول أمامه ما زاد جنون بيطار وأعلن عدم أهلية عويدات لطلبه، متمسكاً بالادعاء عليه في قضية تفجير المرفأ، وتشخص العيون نحو فرضية اجتماع مجلس القضاء الأعلى اليوم، وما اذا كان سينجح في الانعقاد، من جهة، وفي التداول بفرضية طلب تعيين بديل لبيطار.

وعلى وقع الانهيار الكبير للعملة الوطنية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي بلغ عتبة الستين ألف ليرة أمس، انفجرت الحرب القضائية وتصفية الحسابات بين المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وتبادل عويدات وبيطار الدعاوى والبيانات والقرارات على مدى يوم كامل، فبعد خطوة بيطار باستدعاء مجموعة من الشخصيات الأمنية والإدارية والسياسية، وإخلاء سبيل مجموعة أخرى من الموقوفين، ردّ عويدات بحملة خطوات مضادة استهدفت بيطار ونسفت كل قراراته السابقة والحالية، إذ ادعى عويدات على البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرّر منعه من ‏السفر وقرّر إخلاء سبيل كل الموقفين في قضية المرفأ من ضمنهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر.

لكن بيطار رد في تصريح بأن «أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام ‏التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون». أضاف: «المحقق ‏العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار ‏المدعي العام التمييزي». وقال: «لن أترك ملف المرفأ وما قام به مدعي عام التمييز مخالف ‏للقانون لكونه متنحياً عن ملف المرفأ ومدعى عليه من قبلي ولا يحق له اتخاذ قرارات بإخلاء ‏سبيل موقوفين في ملف قيد النظر لدى قاضي التحقيق».

وفي رواية إعلامية مسرّبة لما حصل فإن «البيطار لم يستقبل ‏الضابط العدلي الذي حضر لتسليمه الدعوى الموجّهة ضدّه رافضاً تسلّمها، إذ أن ‏الضابط قال له «الرّيّس عويدات بدو يشوفك» فأجابه البيطار «أنا اللّي بدّي شوفو وأنا اللي ‏مدّعي عليه ومحددلو جلسة استماع بعد أيام»، فغادر الضابط العدلي منزل البيطار.

في المقابل استدعى القاضي عويدات البيطار صباح اليوم للمثول أمامه‎.‎‏

وكان قد أُخلي سبيل مدير عام الجمارك بدري ضاهر، بعد قرار القاضي غسان عويدات إطلاق سراح كافة الموقوفين في ملف انفجار المرفأ، ليكون بذلك أول من أطلق سراحه من بين الموقوفين. كما أفرج لاحقاً عن مدير دائرة «المانيفست» في المرفأ نعمة البراكس، ومدير عام وزارة النقل البري والبحري عبر الحفيظ القيسي وعدد آخر من الموقوفين في القضية نفسها.

وحضر أهالي الموقوفين الى أمام مركز الشرطة العسكرية بانتظار خروجهم.

وأفيد لاحقاً عن خروج جميع الموقوفين من مركز الشرطة العسكرية باستثناء العاملين السوريين بانتظار وصول ذويهم.

وطلبت رئاسة مجلس الوزراء إبلاغ موظفي الفئة الأولى الذين تقرر إخلاء سبيلهم وضع أنفسهم بتصرّف رئيس الحكومة.

وأثارت قرارات عويدات صدمة في صفوف أهالي الضحايا الذين تجمّعوا للتباحث بالتحركات المقبلة، واعتصموا أمام منزل عويدات، معتبرين أن «ما يحصل في القضاء «مسخرة» ولا زلنا كأهالي مصدومين مما يجري».

وينفذ الأهالي اليوم تحرّكاً أمام قصر العدل في بيروت، قبيل اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي يعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

وكشفت مصادر إعلامية أنّ «عدداً من قضاة مجلس القضاء الأعلى سيصرّ اليوم على القاضي سهيل عبود تعيين قاضٍ للتحقيق مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بناء على ادعاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وإلا فالتوجّه الى التصعيد».

كما القضاء انقسم السياسيون حول الاشتباك القضائي، فأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن ثقته بأن «مجلس القضاء الأعلى سيكون بالمرصاد لاتخاذ القرار المناسب لما يحصل في القضاء».

ولفت الى أن «الانقسامات في الجسم القضائي، هذا الأمر ينذر بتداعيات خطيرة»، وشدد على أننا «بحاجة لعقد جلسات لمجلس الوزراء وسأستمرّ بدعوة الحكومة للانعقاد للأمور الطارئة وأهمها الملف التربوي، وسيكون هذا الملف على رأس جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل».

أما حزب الله فاعتبر على لسان رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب ابراهيم الموسوي، أن «القرارات التي اتخذها النائب العام غسان عويدات بالإفراج عن جميع من تمّ اعتقالهم بشأن انفجار مرفأ بيروت خطوة في الطريق الصحيح لاستعادة الثقة بالقضاة والقضاء بعدما هدمها بعض أبناء البيت القضائي».

2023-01-26 | عدد القراءات 899