جنين تكتب بالدم ملحمة جديدة: تسعة شهداء وعشرات الجرحى… والمقاومة مستمرة حشد نيابي حزبي يصنع أحداث شغب في قصر العدل لمنع انعقاد مجلس القضاء فرنجية من بكركي: الانتخاب بالـ 65 صوتاً ضمن نصاب الثلثين هو الميثاقيّة

‭}‬ كتب المحرّر السياسيّ

ظهرت من جنين الصورة الحقيقية بوجهيها، صورة حكومة بنيامين نتنياهو ما تخبئ للفلسطينيين، وصورة ما قرره الشعب الفلسطيني ومقاومته. فالاجتياح الذي نفذته وحدات خاصة من جيش الاحتلال لمخيم جنين وما رافقه من مجزرة دموية بحق المواطنين الفلسطينيين هو النموذج الذي تعد حكومة نتنياهو الفلسطينيين بأنه يشكل يوميات السلوك الذي سوف تعتمده حكومة نتنياهو التي يقود سياستها الأمنية ايتمار بن غفير. وبالتوازي أجاب الفلسطينيون بدمائهم بما يقول إن مقاومتهم لن تتوقف، وإن إرادتهم لن تكسر. وهذا يعني أن المواجهة المفتوحة التي تشهدها فلسطين، ستبقى هي التي ترسم مستقبل الصراع في المنطقة.

في المواجهة الأخرى التي يشهدها لبنان بين المرجعيات القضائية، بعد الانقلاب البهلواني الذي نفذه القاضي طارق بيطار، ورد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، شهد قصر العدل في الداخل والخارج مشهدية منسقة شاركت فيها أحزاب وكتل نيابية بهدف منع انعقاد اجتماع مجلس القضاء الأعلى، بعدما بدا أن إمكانية توافر نصاب كافٍ لانعقاده واتجاه الأغلبية لاتخاذ قرار بإحالة القاضي بيطار على التفتيش القضائي والطلب إلى وزير العدل اقتراح تسميات بديلة لاختيار إحداها وتعيينه محققاً عدلياً يتابع التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.

المشهد داخل وخارج قصر العدل، رافقته القنوات التلفزيونية بالبث المباشر، وتمّ تصويره كأنه اعتداء تعرّض له النواب بينما كانت أقدام مرافقي النواب تدوس على أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، انتهى بإعلان إلغاء اجتماع مجلس القضاء الأعلى.

رئاسيا جاءت إطلالة الوزير السابق سليمان فرنجية من بكركي لتضع النقاط على الحروف في مسألة ترشيحه كمرشح توافقي لا مرشح تحدٍّ، ومضمون التزاماته الرئاسية كراع لحوار وطني تحت سقف الطائف، لبلورة استراتيجية دفاعية واقعية وإعادة بناء العلاقة مع سورية من موقع المصلحة الوطنية اللبنانية، مستفيداً من مكانته المميزة لدى القيادة السورية وقيادة حزب الله، نافيا أن يكون مرشح أحد، شاكراً كل من يدعم ترشيحه، مؤكداً أنه إذا تمّ انتخابه سوف يعمل جهده لبناء أفضل العلاقات بين لبنان والسعودية، لكن من أهم ما قاله فرنجية كان حول ربط ميثاقية الرئيس المنتخب بنصاب الثلثين الذي يستحيل تأمينه إلا عبر مشاركة أكثر من ثلث النواب المسيحيين على الأقل وهو ما يزيد عن تمثيل كل من الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين، أما ديمقراطية ودستورية العملية الانتخابية بتصويت أغلبية الـ 65 نائباً، متسائلا كيف نكون مع الدستور ونضع عليه اشتراطات عندما نخشى أن لا يأتي بما نرغب، وكيف نكون مع اتفاق الطائف والدستور، ونسعى لترشيح رئاسي يستدعي تعديل الدستور؟

وكما كان متوقعاً تحوّلت وزارة العدلية وقصر العدل الى ساحة حرب حقيقية، بين أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مدعومين من مجموعة نواب القوات والكتائب اللبنانية والتغيير من جهة، والقوى الأمنية المولجة حماية العدلية من جهة ثانية، بعدما دخل هؤلاء النواب الى مكتب وزير العدل للاجتماع به ما أدى الى تدافع واشتباك بالأيدي مع القوى الأمنية، ما عكس الانقسام القائم في البلد بين الداعمين للمحقق العدلي المكفوف يده القاضي طارق بيطار، والداعمين للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي فتح نار القرارات والادعاءات ضد بيطار بالجملة لتقييد عمله وتجريده من صلاحياته.

وبدأ مسلسل النهار الطويل بتجمع أهالي ضحايا ‏انفجار المرفأ وعدد من الناشطين قبيل اجتماع مجلس ‏القضاء الأعلى. ثم حضر بعض النواب وعقدوا داخل العدلية اجتماعات مع ‏وزير العدل هنري خوري ومع نقيب المحامين ناضر كسبار ورئيس مجلس القضاء الأعلى ‏القاضي سهيل عبود، غير أن 6 من أعضاء مجلس القضاء الاعلى رفضوا عقد الاجتماع ‏تحت ضغط الشارع وفي ظل الحركة النيابية في العدلية أيضاً، فغادروا مكتب عبود في ‏قصر العدل، ولم يعقد الاجتماع.

2023-01-27 | عدد القراءات 889