هناك نوعان عن الحديث حول الانتخاب الـ 65 صوتاً. واحد دعا إليه بعض مؤيدي ترشيح ميشال معوض، وتحدّث بلسانهم رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، موضوعه رفض الاحتكام إلى حتمية نصاب الثلثين في الدورة الانتخابية الثانية، والمطالبة بقبول نصاب قوامه الأغلبية فقط، أي 65 نائباً، ونوع ثان يتضمن الانتخاب بـ 65 صوتاً من ضمن نصاب الثلثين كممر إلزامي في الدورة الأولى والدورة الثانية وكل دورة لاحقة.
دعاة نصاب الـ 65 لا يهمهم أن ينتخب الرئيس بأصوات المسلمين أو المسيحيين، المهم ان يكون مرشحهم هو الذي ينتخب، وطالما أنهم عاجزون عن ضمان نصاب الثلثين ويأملون الحصول على الـ 65 نائباً في الحضور، فلا مشكلة بالعبث بالدستور، وهم أنفسهم في مرات سابقة قالوا بحتمية نصاب الثلثين لأنهم وجدوا أن مرشحاً لا يناسبهم قد يفوز بالـ 65 صوتاً وان ليس بيدهم لمنع وصوله سوى تعطيل نصاب الثلثين.
ما قاله الوزير السابق سليمان فرنجية من بكركي حول الاحتكام للدستور الذي يضمن الميثاقية عبر النصاب والديمقراطية عبر الانتخاب، هو ما دعا إليه المشترع، الذي لم ينطلق من عدم معرفة هوية المصوتين ولمن يقترعون في اقتراع سري، ولم يكن في حسابه أنهم سيكونون أحزابا وكتلاً نيابية كبرى وصغرى مسيحية او اسلامية او مختلطة، فهم نواب أفراد يقترعون سراً، ولذلك كانت ضمانة الميثاقية في مجلس نيابي موزع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين هي أن يُحفظ شرط مشاركة ثلثي النواب الذين يتشكلون حكماً من عدد كاف من النواب المسيحيين والنواب المسلمين، لا يعود مهما كيفية توزعهم، لأنهم بالحد الأدنى أكثر من ثلث النواب المسيحيين إذا حضر كل النواب المسلمين، وهؤلاء يعبرون بحضورهم عن موافقتهم على النتيجة الانتخابية.
موقف كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، الذي يؤيد نصاب الثلثين يضيف إليه شرطاً هو تأييد إحدى الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين، أي كتلة التيار أو كتلة القوات، اللتين لا تمثل كل منهما ثلث النواب المسيحيين، وهو شرط ينتقص من التمثيل المسيحي لأكثر من ثلث النواب المسيحيين لمجرد أنهم ليسوا ضمن حزب واحد أو كتلة واحدة، وهو ضغط سياسي يمكن قبوله تحت سقف اللعبة الديمقراطية، لكنه يتنافى مع المعيار الدستوري والديمقراطي، خصوصاً أن الكتلتين رفضتا الاحتكام لمعادلة ما تقرّره الكتل الأكبر في طائفة الرئيس في انتخابات رئيس المجلس النيابي الذي أيّده كل نواب طائفته وليس الكتلتان الكبريان فيها فقط.
هذا لا يعني الدعوة الى تجاهل رأي هاتين الكتلتين، بل دعوة هاتين الكتلتين الى الاقتناع بأن هذا السلاح السياسي غير دستوري ولا ينفع في فرض الدور وانتزاعه، وأن الانفتاح على خيارات الكتل الأخرى رئاسياً والسعي للتوصل الى التوافق معها لتشكيل الأغلبيات اللازمة لتوفير النصاب وإنجاز الانتخاب دون التمترس طائفياً، هو الطريق الأسلم والأضمن والأقصر.

التعليق السياسي

2023-01-27 | عدد القراءات 944