لم تنجح محاولات دفع نواب التغيير الـ 13 الى تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، رغم وقوف أغلبهم في خيمة الاستعداد لانتخابه اذا صار الأمر جدياً في لحظة الانتخاب، وذلك لأن تبني ترشيحه بمبادرة منهم يعني إسقاط ورقة التمسك بالدستور التي يحاولون جعلها سقفاً ثابتاً لمواقفهم، طالما أن انتخابه لا ينسجم مع النص الدستوري الصريح، سواء استدعى الانتخاب تعديلاً دستورياً أو اجتهاداً دستورياً يسمح بمخالفة النص.
لم تنجح أيضاً محاولة دفع النواب المستقلين لتبني ترشيح قائد الجيش والتحرّك لجمع التأييد لترشيحه، رغم وقوف نسبة كبيرة منهم إلى جانب انتخابه عملياً عندما يحين وقت الانتخاب، وذلك لأن تبني الترشيح كمشروع سياسي يعني إسقاط موقع هؤلاء النواب الوسطي كدعاة مرشح توافقي، ولذلك كان سقف موقف النواب المستقلين هو القول بأنهم لا يمانعون أن يكون قائد الجيش هو المرشح التوافقي.
عندما يتصدّر الحديث عن ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية كل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، من حق اللبنانيين الشك بجدية الترشيح، لأن كل اللبنانيين يعرفون حقيقة موقف كل من جعجع وجنبلاط من الجيش وقائد الجيش، وخصوصا ترشيح قائد للجيش، أي قائد الجيش بمعزل عن اسمه، إلى رئاسة الجمهورية، بل إن اللبنانيين يعرفون ان هذا الترشيح يضمر ضمناً السعي لإفشال الترشيح، وأن صاحبيه بمثل ما يفعلان عبر الترشيح مجرد رفع العتب تجاه داخل وخارج يتبنيان الترشيح، سيقومان بما يلزم في نشاطهما الرئاسي الفعلي بما يجعل هذا الخيار بعيداً ما أمكن.
من حق الكثير من اللبنانيين الشك بجدية ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية لمجرد أن من يطرح اسمه للرئاسة هما جعجع وجنبلاط.

التعليق السياسي

2023-02-02 | عدد القراءات 910