– بعدما كان المحقق العدلي طارق البيطار قد حدّد مواعيد استدعاءات لشهر شباط تطال الذين وجه إليهم اتهامات في قضية تفجير المرفأ بمن فيهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر واللواءان عباس ابراهيم وطوني صليبا، قرّر أمس ودون حدوث تطورات جديدة في ملفه أرجاء كل التحقيقات لما وصفه استعادة التعاون مع النيابة العامة التمييزية، مشيراً إلى أنه يجب أولاً حسم قضية اتهامه باغتصاب السلطة، وإذا لم تثبت عليه يجب إطلاق يده في التحقيق.
– ما يقترحه البيطار كحلّ ليس هو المهم طالما انه يرتبط بوجود إرادة أخرى تحسم مصير الاتهامات التي وجهتها إليه النيابة العامة التمييزية، لم يتضح بعد من هي، طالما أنه في اجتهاده قال إن لا سلطة تملك حقّ تقييده أو ردّه أو تحديد سلطته على التحقيق، وهو يعود للإقرار بأنّ اجتهاده القانوني هو حبر على ورق ما لم تعتمده جهة ذات صفة تمهّد له طريق العودة، او تبقيه مكفوف اليد وتطوي ملف النزاع الذي فتحه باجتهاده وتسبّب بهذا الضرر القانوني.
– الأرجح أنّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز باتت الجهة التي يجب أن تنعقد وتبتّ بكلّ ما يتصل بالملف، فعندها طلبات ردّ البيطار، واتهامات النيابة العامة التمييزية، ويبدو أنّ هذا ما اضطر البيطار للرضوخ إليه ببيانه كبديل عن إحالته أمام التفتيش القضائي، وهذا يعني انّ على البيطار ان يقدّم مرافعته أمام محكمة التمييز حول ما يزعم أنها صلاحياته والالتزام بالقرار الذي يصدر عن المحكمة.
– عملياً ما فعله البيطار عاد الى حجمه، عاصفة في فنجان، فهل من تعليق من النواب الذين حاولوا النفخ في الفتنة التي كاد يتسبّب بها، أو ممن يتحركون تحت اسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذي تبنّوا روايته، وها هو يتراجع عنها؟
– بالمناسبة الذين شغلوا البلد ليومين بالحديث عن فيلم فرنسي وثائقي خطير، والذين تحدّثوا عن اعتباره خطة للتفجير، هل يراجعون أنفسهم وهل يعترفون بأنهم جزء غير واعي من آلة تضخيم إعلامي بعيدة عن الواقع لمجرد الريبة أو الإثارة والترويج بلا تدقيق؟

التعليق السياسي

2023-02-07 | عدد القراءات 929