تحرك خط زلازل البحر الميت - السلسة الغربية - انطاكية يثير الذعر بين اللبنانيين
الأسد في مسقط : المنطقة الآن بحاجة أكثر إلى عُمان أجل تعزيز العلاقات العربية
مكتب المجلس يتمسك بالجلسة التشريعية…ولو بعد اكتمال السلة القانونية المالية
كتب المحرر السياسي 
تسببت الهزة التي شعر بها اللبنانيون مساء أمس بحال من الذعر، بعدما تبين أنها نتيجة زلزال وقع في منطقة أنطاكية في جنوب تركيا على خط زلازل مختلف عن الزلزال الذي وقع في السادس من الشهر الحالي وأصاب جنوب تركيا وشمال سوريا ونتجت عنه كارثة إنسانية وشعر به اللبنانيون، فالخط الزلزالي الجديد الذي تحرك هو الخط الواقع على فالق يسمى بـ فالق البحر الميت أنطاكية مرورا بسلسلة جبال لبنان الغربية وصولا الى الهرمل ومنطقة الغاب في سورية شمالا، والى البحر الأحمر جنوبا، كما تظهره خريطة مركز الزلال الأميركي الذي رصد الزلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق عشرة كيلومترات، بينما كان الزلزال السابق على فالق الأناضول الممتد شرق غرب، وليس شمال جنوب، وفيما دعت مصادر عملية الى عدم الهلع لأن تحرك القشرة الأرضية أمر طبيعي ومتكرر، رغم أنه يبدو نشطا هذه الفترة إلا أن مستوى التحرك يبقى تحت خط الأمان بالنسبة الى لبنان، الذي رغم كل التردي في أوضاع مؤسساته الحكومية تبدو حالة البناء وتفاعلها مع الزلازل بمستوى الأمان المطلوب.
على الصعيد السياسي جاءت زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى سلطنة عمان، تعبيرا عن الحراك السياسي الذي تشهده المنطقة اثر الزلزال الذي أصاب سورية وفتح الباب للنقاش حول الحصار الأميركي والعقوبات الإجرامية التي أصابت شعبها ومؤسساتها بالأذى وعرض الحالة الإنسانية فيها للخطر، وجسد الانتفاخ العربية على سورية تعبيرا عن تقدير جديد لخصه وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بالقول ان ربط الجوانب الانسانية بسقوف الحل السياسي لم يعد ممكنا ولابد من أولويات جديدة تطال القضايا الانسانية ومنها عودة النازحين، وهذا يستدعي الحوار مع دمشق، معتبرا نا هذا الموقف يعبر عن مناخ عربي جديد، وكان ملفتا كلام الأسد بعد لقائه سلطان عمان طارق بن سعيد في مسقط أن "المنطقة الآن بحاجة أكثر إلى دور سلطنة عُمان بما يخدم مصالح شعوبها من أجل تعزيز العلاقات بين الدول العربية".
لبنانيا عقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعها المرتقب للبت بمصير الجلسة التشريعية التي كانت متوقعة يوم الخميس، وخرج ببيان يؤكد تأجيل اجتماعه ، وبالتالي الجلسة، مع التمسك بعقد جلسة تشريعية ويربطها بإنجاز القوانين المالية وفقا لما تقرر في اللجان النيابية باعتبار قانون الكابيتال كونترول جزءا من سلة قانونية مالية متكاملة، فيما قالت مصادر نيابية أن حجم المقاطعة النيابية للجلسة جعل عقدها مستحيلا، وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتمسك بتثبيت حق المجلس بالتشريع في حال الشغور الرئاسي وغياب الحكومة، من موقع تمسكه بأن النظام في لبنان برلماني، وأن المجلس سيد نفسه، لن يخاطر بالدعوة لجلسة لا يتحقق فيها النصاب او تغيب عنها الميثاقية، ولذلك اختار التأجيل الى حين توافر ظروف مناسبة.

2023-02-21 | عدد القراءات 970