تبادل القصف بين غزة وجيش الاحتلال… وبري لوقفة عربية وإسلامية لوقف المذبحة العدلية تنتفض بوجه السراي والداخلية… وحاموش يدّعي على سلامة… وغادة عون ستواصل أبو صعب: فرنجية يتقدّم السباق الرئاسيّ ولا فيتو خارجي… وجمعية المصارف ضللت المجلس

‭}‬ كتب المحرّر السياسيّ

كما في المرة السابقة بعد مجزرة جنين حاولت حكومة الاحتلال نقل الصراع من الضفة الى غزة استباقاً لردّ مشابه للرد الذي نفّذه المقاومون الفلسطينيون على مجزرة جنين عبر عمليتين نوعيتين في القدس وأريحا، فبادر جيش الاحتلال بقصف غزة صباح أمس، قبل أن تقوم نابلس بتشييع شهدائها، الأحد عشر كوكباً كما وصفهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، واكتفت المقاومة في غزة بالردّ على الغارات الاسرائيلية بقصف صاروخي لمستوطنات جوار غزة، لتبقى الكلمة الفصل لما سيحدث في ساحات المواجهة في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948. ودعا الرئيس بري في تعليقه على المذبحة الصهيونية المفتوحة بحق الفلسطينيين، بالدعوة لوقفة عربية وإسلامية جادة تضع ثقل الدول العربية والإسلامية لوقف المذبحة، مشيداً بتضحيات وبطولات المقاومين الفلسطينيين الذين يصنعون ملحمة البطولة.

لبنانياً، تفاعل قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتجريد القاضية غادة عون من امكانية تحريك الأجهزة الأمنية لتنفيذ ملاحقاتها بحق المصارف، وكان الجواب قاسياً من العدلية التي انتفضت بوجه القرار، سواء بموقف وزير العدل الرافض للقرار باعتباره تجاوزاً مزدوجاً لموقع وزارة العدل من جهة، ومبدأ استقلال القضاء من جهة مقابلة، بينما جاء بيان مجلس القضاء الأعلى الذي أصدره رئيس المجلس سهيل عبود، الذي سبق أن اعترض مراراً على مسارات التحقيق التي تتبعها القاضية غادة عون، بلغة عالية النبرة متهماً الحكومة ممثلة برئيسها ووزير داخليتها بانتهاك مبدأ فصل السلطات وانتهاك استقلالية القضاء. وخلص البيان إلى الدعوة لسحب القرار مشيراً إلى ان القضاء سيعيد تنظيم أموره ومساراته بنفسه، بينما على ضفة موازية سقطت الصفقة التي كان يأمل الرئيس ميقاتي أن يؤدي نجاحها إلى إعلان جمعية المصارف التراجع عن الإضراب الذي تحول إلى أزمة كبيرة مالياً واقتصادياً واجتماعياً، وجاء ادعاء النائب العام الاستئنافي في بيروت رجا حاموش على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بأكثر من جرم أهمها، تبييض الأموال واختلاس الأموال والثراء غير المشروع والتزوير ليدفع بالأزمة المصرفية القضائية إلى المزيد من التصعيد.

سياسياً، كلام لنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب حول نتائج اجتماع الدول الخمس الذي انعقد في باريس وضم ممثلين لواشنطن وباريس والرياض والقاهرة والدوحة، يؤكد عدم صحة ما تمّ تسريبه عن اتفاق على تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، قائلاً إن الوزير السابق سليمان فرنجية يتقدم السباق الرئاسي وإن لا فيتو خارجي عليه أو على أحد من المرشحين، مضيفاً جديده، إلى ما يدور حول النقاش المصرفي القضائي، بقوله إن جمعية المصارف قامت بتضليل المجلس النيابي وإنه سوف يقوم بالادعاء على الجمعية.

لم تنجح التسوية السياسية التي «خيّطها» رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر الأداة الأمنية، بتبريد حماوة المعركة القضائية – المصرفية، ولم توقف المسار القضائي ضد عدد من المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل جاءت ردات الفعل عكسية وعنيفة على شكل انتفاضة قضائية تمثلت بموقف وزير العدل هنري خوري وبيان مجلس القضاء الأعلى الذي دعا ميقاتي الى التراجع عن قراراته، وفي بيان نادي قضاة لبنان الذي نعى مبدأ فصل السلطات، وتلويح التيار الوطني الحر بالتحرك في الشارع، بالتوازي مع ادعاء مفاجئ من محكمة استئناف بيروت على الحاكم المركزي يعكس استمرار النزاع القضائي – المصرفي النقدي وسط معلومات لـ»البناء» تتحدّث عن دعاوى قضائية جديدة على عدد من المصارف ورؤساء مجالس إدارات بجرائم مختلفة، وأن كتب ميقاتي ووزير الداخلية لن توقف المسار القضائي ضد المصارف المتورطة بقضايا فساد، ما يعني أننا أمام جولة جديدة من المعركة.

وبعد أقلّ من 24 ساعة على قرارات ميقاتي ومولوي للأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ الإشارات والادعاءات التي تصدر عن القاضية غادة عون، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلى شقيقه رجا، وماريان الحويك مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق «بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي». وأحال الملف مع المدعى عليهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، طالباً استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.

وبانتظار تحديد القاضي أبو سمرا موعد جلسة استجواب سلامة، علّق الأخير على القرار لـ»رويترز»، قائلاً «أنا بريء من لائحة التهم الجديدة المنسوبة لي». وأضاف: «سألتزم بالإجراءات القضائية بعد الاتهامات الجديدة».

ورحّب المرصد «الأوروبي للنزاهة» في لبنان، في بيان بقرار القضاء اللبناني بالادعاء على حاكم مصرف لبنان، مؤكداً «ان هذا الإجراء الذي طال انتظاره، سيعزّز التحقيقات الجارية في أوروبا».

وكانت القاضية غادة عون ناشدت السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، مشيرة الى أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وتبيض الأموال».

كما أكّدت القاضية عون، التي نُفِذت وقفة تضامنية معها أمس، في حديث متلفز أنّها ستتعاطى مع القرار الصادر عن مولوي، «كأنه لم يكن لكونه صدر عن مرجع غير مختص سنداً للأصول الجزائية». وأفادت الـOTV أنّ الجهة المدعية على المصارف أكدت بأنها ستتقدم بدعوى إبطال قرار مولوي أمام مجلس شورى الدولة.

2023-02-24 | عدد القراءات 830