الاشتراكي والقوات يتناوبان على إعلان الفشل في تسويق خياري معوّض وقائد الجيش / فرنجية: الحل بالعودة الى الدستور… ونصاب الثلثين يضمن الشراكة الوطنية / التيار: حان وقت الحوار والتفاهم الداخلي… لا لإملاءا

الاشتراكي والقوات يتناوبان على إعلان الفشل في تسويق خياري معوّض وقائد الجيش / فرنجية: الحل بالعودة الى الدستور… ونصاب الثلثين يضمن الشراكة الوطنية / التيار: حان وقت الحوار والتفاهم الداخلي… لا لإملاءات الخارج… ولا لانتظاره /

كتب المحرّر السياسيّ

بات المشهد ممهداً أمام دعوة الحوار التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ شهرين، وعلقها بانتظار الظروف المناسبة، وهو وفقاً لمصادر نيابية متابعة يجري حساباته بدقة لمعرفة مواقف الكتل النيابية من توجيه دعوة رؤساء وممثلي الكتل الى حوار في المجلس النيابي بلا شروط مسبقة، حيث المعايير لا صلة لها بمواقف الكتل من دعم مرشحين محددين أو عدم تأييدهم، بل من رؤية مواقف هذه الكتل من خيار الحوار، وهو ما يبدو أنه تغيّر جذرياً عما كان عليه قبل شهرين، فمن جهة لم يعد لجبهة داعمي ترشيح ثنائي النائب ميشال معوض قائد الجيش العماد جوزف عون، التي يشكل ثنائي الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية نواتها الصلبة، رهانات على الوقت، والرهان على زيادة مؤيدي انتخاب معوض التي بدأت بعدّ تنازلي مع انسحاب الحزب الاشتراكي منها، كما يصرح قادة ونواب الحزب بذلك علناً. أما الرهان على تمرير التداول بترشيح قائد الجيش دون تعديل دستوري، فقد انتهى وتوّج باعتراف القوات اللبنانية بأن تأييده صار مشروطاً بفرصة حصوله على التعديل الدستوري، كما قال رئيس حزب القوات سمير جعجع.

حول الموقف من الحوار الذي يدعو إليه الرئيس بري، يقف الحزب الاشتراكي في طليعة صفوف الداعين للاستجابة، بينما سبق للقوات إن رفضت لكن لم يعرف بعد موقفها في ضوء تراجع عدد مؤيدي المقاطعة، واستطراداً تعطيل النصاب، ما يعني أن مقاطعة عدد أقل من الثلث المعطل للنصاب يعني سقوط فرصة التلويح بالقدرة على تعطيل النصاب، فيما بدا التيار الوطني الحر الذي رفض الدعوة السابقة للحوار من دعاة الحوار والتفاهم الداخلي وفق بيان الهيئة السياسية للتيار، الذي دعا لاعتبار الحوار الطريق البديل لانتظار الخارج وإقفال الطريق على إملاءاته.

المرشح الوحيد المدعوم بثلث معطل أكيد الوزير السابق سليمان فرنجية، اختار المنصة الكنسية من دير مار جرجس في بلدة عشاش في قضاء زغرتا، لإطلالته الأولى بعد إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دعمهما لترشيحه، داعياً الى اعتماد الدستور كطريق للخروج من الاستعصاء الرئاسي، وترك التحليلات والاجتهادات الانتقائية والفئوية جانباً، طالما ان نصاب الثلثين يوفر الشراكة الوطنية في الاستحقاق الرئاسي.

وأكد رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية، أن «موقفنا السياسي على جبيننا ولا نخجل به، لا بل نعتز، لأننا ما من يوم سعينا فيه الى الفتنة بل لطالما كنا منفتحين على الجميع وعملنا وسنعمل لكل لبنان».

وخلال تلبيته دعوة رئيس دير مار جرجس في بلدة عشاش قضاء زغرتا الأب كليم التوني الى مائدة الغداء رأى أن «مقاطعة جلسة النواب خطيئة مميتة وضد الدستور عند البعض، أما هذا البعض فإنه اليوم يعتبر هذه المقاطعة حقاً»، لافتاً الى ان «المسيحيين يتفقون على السيئ وليس على الإيجابي، وحبذا لو يتفقون لمرة واحدة على الايجابي وليكن الدستور هو الضمانة، اما اذا كانوا لا يريدون الدستور فلتكن لديهم الجرأة للمطالبة بتعديله، ولكن ان نكون مع الدستور عندما يناسبنا ونكون ضده اذا انتفت مصلحتنا فهذا لا يجوز».

وأضاف فرنجية: «علينا ان نطبق الدستور بالانتخابات الرئاسية»، لافتاً الى أنه «بعدم تطبيقه نكون كمجلس ملة بحيث تتفق الاحزاب المسيحية الاربعة على رئيس وعندها لا لزوم للانتخابات فهل هذا ما يريدونه؟».

وتابع بـ«انتخاب الرئيس يجب أن يتوفر حضور ثلثي المجلس ما يعني ضرورة حضور نصف النواب المسيحيين للجلسة وهذا يؤمن الميثاقية»، مشيراً الى «اننا مسيحيون عروبيون ونحن من بيت عربي نؤمن بالعروبة وبالحوار وبأفضل العلاقات مع الجميع لان مستقبل البلد بوحدته وبالعيش المشترك»، مؤكداً أننا «تحت سقف الكنيسة التي تنظر الى كل رعاياها».

ونشطت الاتصالات واللقاءات على الخط الرئاسي بعد إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دعم ترشيح فرنجية، ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «الجهود ستتركز بعد كلام السيد نصرالله والرئيس بري على الحوار مع كتلة اللقاء الديموقراطي وكتلة الاعتدال الوطني لمحاولة التوصل الى تفاهم على دعم ترشيح فرنجية لتأمين أكثرية نيابية الـ 65 على أن تنصب الجهود لاحقاً على عقد تفاهم مع كتل أخرى لتأمين نصاب انعقاد الجلسة». ولفتت المصادر الى أن «الحوار نشط أيضاً بين الثنائي حركة أمل وحزب الله وبين فرنجية للعمل على حشد الدعم النيابي لإيصاله الى رئاسة الجمهورية»، لكن المصادر شددت على «وجود حاجة لتذليل بعض العقبات الخارجية وتحديداً مع السعودية التي تملك مونة على بعض الأطراف السياسية الداخلية والكتل النيابية لا سيما كتلتي الاعتدال الوطني واللقاء الديمقراطي».

2023-03-09 | عدد القراءات 842