جبهة ترشيح معوض تعترف بعدم امتلاك مرشح بوجه فرنجية يجمع الثلث المعطل / الأسد وبوتين وخطة تجمع احتواء تركيا وتعافي سورية… والكيان عالق في «مجدو» / تهرّب سلامة من القضاء يُنصف ملاحقة غادة عون له… والحكومة أمام تحدّي كف يده /

كتب المحرّر السياسيّ

كشف عدد من أقطاب جبهة ترشيح النائب ميشال معوض، أن التطورات التي لحقت الاستحقاق الرئاسي منذ إعلان الحزب التقدمي الاشتراكي الخروج من جبهة معوض الى جبهة ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون مزيناً بمرشحين تجميلين هما الوزير السابق جهاد أزعور والنائب السابق صلاح حنين، قد أنهت مرحلة ترشيح معوض، خصوصاً مع انضمام القوة الأكبر نيابياً في جبهة معوض التي تمثلها القوات اللبنانية الى تسويق قائد الجيش كمرشح بديل. ويقول هؤلاء إن عدم الانتباه لكون مصير ترشيح قائد الجيش مرهون بموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يعود له الأخذ أو عدم الأخذ باجتهاد عدم الحاجة لتعديل دستوري استثناء، بينما الأصل هو في شرط التعديل، الذي يشكل تمسك بري به إسقاطاً لخيار قائد الجيش الرئاسي بالضربة القاضية. وهذا ما حصل عندما قال بري علناً إنه لن يكرر ما حصل في انتخاب قائد الجيش السابق العماد ميشال سليمان رئيساً بتجاوز التعديل الدستوري، لأن الإجماع النيابي يومها وفر الحصانة لهذا الاجتهاد، سواء لكون الإجماع أعلى من اي نصاب نيابي مطلوب لأجل تعديل الدستور، أو لكون الإجماع ضمانة لعدم تقدم عشرة نواب بطعن بالانتخاب دون تعديل الدستور أمام المجلس الدستوري، لأنهم سوف يكسبون طعنهم ويتم إبطال العملية الانتخابية. وهكذا تفككت جبهة معوض وباتت بلا مرشح، وعليها الآن البحث عن اسم مرشح بديل، لم يعد مطلوباً أن يستطيع تأمين الأغلبية اللازمة لإنتخابه كما كان يشترط معوض لإعلان الإنسحاب، بل لضمان الحصول على الثلث المعطل للنصاب، بما يضمن التوازن التفاوضي مع فرنجية وجبهة ترشيحه، وقد بات يملك فرنجية هذا الثلث المعطل ويقترب من تحقيق الأغلبية اللازمة للانتخاب، ولو أن ضمان الأصوات العشرة التي تلزمه لا تزال صعبة المنال.

دولياً وإقليمياً، الحدث في موسكو، حيث القمة الروسية السورية التي تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد، وعلى جدول أعمال القمة استحقاقات ما بعد الانتصارات العسكرية والتحولات السياسية، وما بعد حرب أوكرانيا والتراجع الأميركي الدولي والصعود الصيني والاتفاق الثلاثي الصيني السعودي الإيراني، بما يضع خرائط الجغرافيا السياسية التي شكلت سورية وروسيا حجر الرحى في صناعة جبهتها المتوسطية، على طاولة الرئيسين بوتين والأسد، وتتقدم هذه الخرائط كيفية الجمع بين المضي قدماً بالنجاح في احتواء تركيا وجذبها بعيداً عن الحلف الأميركي بلغة المصالح أمام الحروب الأميركية الخاسرة، وعدم تناسي أن معيار النجاح الحقيقي للجبهة المناوئة للهيمنة الأميركية هو في تقديم مثال الدولة الوطنية الناجحة، التي تعرضت لضراوة الحرب لتدميرها بصفته الهدف الجامع لكل الحروب الأميركية،، والمثال والنموذج هنا هو سورية، والتحدي باقٍ في كيف يقدّم أركان جبهة الدول المستقلة وعلى رأسهم روسيا والصين وإيران نموذجاً سورياً يقول إن وحدة وسيادة الدولة الوطنية غير قابلة للمساومة، وإن التعافي الاقتصادي وبناء نموذج سياسي جاذب واستعادة السيطرة على الموارد النفطية والثروة الزراعية معايير لا رجعة عنها للنصر بوجه الحروب الأميركية التي تم خوضها بواسطة الإرهاب والحروب الحدودية وإثارة الهواجس التقسيمية.

لبنانياً، في الواجهة الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومسرحها الاستجواب الذي كان مقرراً أمس في قصر العدل، بطلب من القضاء اللبناني، بمشاركة الوفود الأوروبية القضائية، وقد ترافق الموعد مع حدثين، الأول تهرب سلامة من الحضور بذريعة السيادة ورفض حضور وفود أجنبية للاستجواب، وهو ما رفضته النيابة العامة التمييزية مؤكدة انسجام الحضور مع المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد، ضمن الضوابط السيادية التي تم احترامها. والحدث الثاني هو ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل على سلامة بجرم الاختلاس وتبييض الأموال، وتعليقاً على الحدثين، قال مصدر حقوقي إن تهرب سلامة من المثول أمام القضاء ينصف القاضية غادة عون وملاحقتها لسلامة، ويؤكد أن كل الاتهامات التي اعتبرت ملاحقة سلامة تسييساً وانتقاماً سياسياً تسقط مع هروب سلامة من المثول أمام قضاة ليست القاضية غادة عون بينهم، ويظهر أن حملة الدفاع عن سلامة بوجه القاضية عون كانت لغايات أخرى لا علاقة لها بالبحث عن أداء قضائي سليم. واضاف المصدر أن ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل بجرم الاختلاس وتبييض الأموال على سلامة وطلب حجز أمواله وعقاراته يمثل تحدياً للحكومة، لأنه من غير الطبيعي أن يكون سلامة متهماً بالاختلاس ويبقى قادراً على التصرف بأموال اللبنانيين والدولة اللبنانية، ومن غير الطبيعي ان يحجز على أمواله واملاكه ويسحب منه حق التوقيع المالي الشخصي ويبقى مستولياً على حق التوقيع المالي العام والأهم في لبنان، متسائلاً عما اذا كانت الحكومة ستجرؤ انسجاماً مع المسار القضائي على كف يد سلامة؟

وفيما لا تزال الساحة الداخلية تترقب التداعيات الإيجابية للاتفاق الإيراني – السعودي في الصين على الملف الرئاسي، خطف قصر العدل الأضواء، حيث كان يفترض أن يتمّ استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا والمحققين الأوروبيين. إلا أن المحققين حضروا وتغيّب سلامة بعدما تقدّم بمذكرة توضيحية، معتبراً فيها أن استدعاءه الى جلسة تحقيق أوروبية هو انتهاك للسيادة اللبنانية كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية.

لكن النيابة العامة التمييزيّة رفضت مذكّرة التوضيح، وتم رفع جلسة الاستجواب الى اليوم، وحدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا موعداً جديداً لحاكم مصرف لبنان اليوم صباحاً. وأوضح أبو سمرا أن «تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني وفي حال تغيّب سلامة، فأنا أنفذ استنابة قضائية وبالتالي يعود للقضاء اتخاذ القرار المناسب ولكن من خارج الأراضي اللبنانية».

وفي خطوة مفاجئة وجديدة، وسيكون لها تأثير كبير في المسار القضائي ضد سلامة، تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بإدعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.

2023-03-16 | عدد القراءات 885