نواب الحاكم و الدعسة الناقصة
التعليق السياسي - كتب ناصر قنديل
- ادى اعلان نواب حاكم مصرف لبنان استعدادهم للقيام بما يلزم لفرض تعيين حاكم جديد
لمصرف لبنان، قال علنا أحد المشاركين بالبيان انها الاستقالة الجماعية، إلى فتح النقاش حول
خلفيات الخطوة وسياقها القانوني، حيث المصاعب التي تعترض طريق تعيين حاكم جديد لا
تفتح الباب الا لتمديد ولاية الحاكم رياض سلامة، تحت شعار الضرورات تبيح المحظورات،
الذي بدأ الترويج له، وصولا لاستعادة البعض لسابقة التمديد للحاكم ميشال خوري لشهور
بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يؤكد الظنون بأن وراء بيان التهديد بالاستقالة تمهيد
للتمديد لسلامة، وبالتالي وقوع البيان في موقع التخديم الوظيفي لصالح الحاكم.
- المشكلة ليست هنا فقط، بل بكون مواقع نواب الحاكم بتوصيفه القانوني مربوطا بفرضية شغور
منصبه وفقا لقانون النقد والتسليف، والنواب تم تعيينهم في ظروف غير بعيدة عن فرضية
شغور منصب الحاكم أصلا، وهم قبلوا الوظيفة وكان الاحتمال قائما في أي توقيت، وهم
يتقاضون رواتبهم الضخمة للقيام بهذه المهمة، ما يعني أن ليس أمامهم فرضية التذرع بالمفاجأة،
بل عليهم الاجابة عن سؤال، ماذا جاؤوا يفعلون إن لم يكونوا مستعدين للقيام بالمهمة.
- يعلم نواب الحاكم أن تلويحهم بالاستقالة لا يعني شغور مراكزهم، لأن الاستقالة تبقى مجرد نية
بالاستقالة إذا قاموا بتقديمها، ولا تسري مفاعيله القانونية إلا بقبول الاستقالة من قبل الحكومة،
وبالتالي تبقى الاستقالة مجرد فقاعة اعلامية ترفع عنهم تبعات أي فشل لاحق، اضافة لكونها
محاولة أخيرة لفتح الباب للتمديد للحاكم.
- من كلام رئيس الحكومة عن صرف النظر عن التعيين والتمديد، وحتمية تكليف نواب الحاكم
بتحمل المسؤولية، يبدو أن المناورة برمتها قد فشلت، وترتب عليها اصابة مكانة النواب
ومصداقيتهم، ودرجة احترامهم من قبل الرأي العام، إصابة بالغة يصعب ترميمها، فصارت
خطوتهم مجرد دعسة ناقصة.

2023-07-10 | عدد القراءات 335