بدء العد التنازلي للأيام العشرة قبل الاستحقاق الغامض في لبنان…وكيان الاحتلال أمام استحقاق مواز

البيان الخماسي والتلاعب بسوق الصرف والتلويح بالعقوبات والضغط بالنازحين… سيناريو واحد

الوضع على الحدود هو الحقيقة الثابتة الوحيدة…وقوة المقاومة هي الورقة الرابحة الوحيدة

كتب المحرر السياسي

يبدأ الإثنين العد التنازلي للأسبوع الأخير لوضع مصرف لبنان الذي عرفه اللبنانيون مع الحاكم رياض سلامة خلال ثلاثين عاما، توهموا خلالها أنه صانع الاستقرار والازدهار، قبل أن يكتشفوا فجأة أنه وضع اليد على ودائعهم وتصرف بها دون موافقتهم وعلمهم وبددها على تثبيت سعر الصرف، لتثبيت الصيغة السياسية التي منحته موقع الدولة العميقة المتحكمة برسم السياسات على ايقاع ما يسميه بالضرورات المالية، ومدخلها ارتهان لبنان ماليا للقرار الغربي والأميركي تحديدا، وقد نجح سلامة بجعل خروجه خطرا داهما بعيون اللبنانيين، مع حملات مبرمجة لدب الذعر في الأسواق المالية حول مستقبل سعر الصرف، بظل وجود حكومة تريد التمديد لولايته ولو مستقيلا تحت عنوان تصريف أعمال، ونواب عينوا ليخلفوه مع انتهاء ولايته يعلنون أنهم غير جاهزين لفعل ذلك الا بشروط يعلمون استحالة تحقيقها في ظل الفراغ الرئاسي الذي لو لم يكن موجودا لما كان ثمة حاجة لتوليهم صلاحيات الحاكم، في ظل امكانية تعيين حاكم اصيل جديد.

مصادر سياسية متابعة لفتها التزامن في العد التنازلي لمحطة فاصلة في الأزمات، في لبنان وكيان الإحتلال، الذي يدخل مع أول آب المقبل مرحلة جديدة ببدء عطلة الكنيست والسعي المحموم لإنهاء التعديلات على النظام القضائي قبل حلولها، بينما تتصاعد الاحتجاجات وتنتقل الى الجيش وسلاح الطيران خصوصا، الذي اعلن أكثر من ألف من الطيارين والتقنيين فيه رفضهم الانضمام الى الخدمة، في ظل تلويح بالعصيان المدني من قبل قادة المعارضة، وسعي أميركي لاستثمار الربع الأخير من الساعة للتوصل الى تسوية، سوف لم تنهي الانقسام في حال حدوثها، بل تنقل القوى من ضفة الى أخرى، إذا تلاقى نتنياهو مع المعارضة على حكومة موحدة دون قوى اليمين المتشدد، التي ستجد في الشارع ملاذا بديلا لها.

وبينما تبدو أزمة الكيان وجودية مستعصية على الحل بسبب كونها نتاجا لتراجع القوة العسكرية والعجز عن خوض الحروب، و الفشل المتلاحق في المواجهات مع قوى المقاومة، وصولا الى مشهد جنين الملحمي، تبدو أزمة لبنان مبرمجة لفرض موازين قوى موازية لتعطيل صعود المقاومة، التي شكلت الرقم الصعب في عناصر قوة لبنان في العقدين الأخيرين، من تحرير الجنوب إلى استعادة الثروة البحرية، ويبدو التلاعب بعناصر التوازن الطائفي والضغط المالي ومن ضمنه التلاعب بسعر الصرف، والتلويح بالعقوبات وتعطيل اي حل لملف النازحين السوريين، ضمن سيناريو واحد يهدف لفرض رئيس للجمهورية يعاكس ما تستحقه المقاومة، برئيس يطمئنها، وهي التي تواضعت في كل طلباتها السياسية ورفضت أي تعديل في الحصص الطائفية في النظام السياسي، وتمسكت بالحفاظ على قوتها بوجه كيان الاحتلال فقط، حيث يبدو الوضع الحدودي حقيقة ثابتة، بما يشهده من توتر يؤكد أن الحق اللبناني المنسي والمهمل من أغلب القوى السياسية، معرض للضياع لولا حقيقة قوة وحيدة تمثلها المقاومة، ربما تكون على موعد مع مواجهات يستدعيها انتزاع هذا الحق السليب أسوة بما جرى في ملف ثروات النفط والغاز في الحدود البحرية.

2023-07-22 | عدد القراءات 359