لو دريان يتبادل الأدوار مع القيادات مع تجزئة الحوار: هاتوا مبادراتكم لضمان النصاب والانتخاب

ترجيح فشل الجلسة الحكومية بالانعقاد وتأكيد عجزها عن تعيين حاكم جديد…والمردة يقاطع

وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان في أول آب خيار حتمي …والاستقالة تتراجع بين الاحتمالات

كتب المحرر السياسي

يقترب المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان من نهاية جولته على الأطراف ولقاءاته في قصر الصنوبر بمن لم يقم بزيارتهم، وكما قالت البناء سابقا عن تأخير موعد الزيارة من منتصف الشعر إلى نهايته، بسبب عدم وجود مبادرة محددة بين ايدي لودريان، وغياب الدعم الأميركي الواضح لإنهاء الشغور الرئاسي، قالت ان ما يحمله لودريان هو تجزئة الحوار، والدعوة الى تقديم مقترحات يتولى نقلها بين الأطراف في لقاءات ثنائية مباشرة أو غير مباشرة، تعقد في قصر الصنوبر في حد أقصى في أيلول المقبل، وما يعتزم لودريان فعله بسيط ، بعيدا عن تفاؤل رئيس مجلس النواب نبيه بري بفتح كوة أحرج خصومه بالحديث عنها، فظهروا مرتبكين ، وبعيدا عن تردد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في إعلان رفض طروحات لودريان، فوقع في فخ بري حتى عندما هاجمه، فهو يريد تبادل الأدوار مع القيادات بقوله هاتوا ما عندكم من مقترحات قابلة للتحقيق، فالمشكلة هي أن هناك كثير من الأفكار حول المرشحين، لكن السؤال الرئيسي كيف نضمن تحقيق النصاب بضمان حضور ثلثي النواب، وكيف نضمن لمرشح معين 65 صوتا على الأقل، مع بقاء ال 86 نائبا على الأقل في قاعة الانتخاب، وهذا هو السؤال الذي فرضته جلسة 14 حزيران.

الحدث الأبرز اليوم هو الجلسة الحكومية المقررة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، والتي يبدو مرجحا عدم توافر النصاب لانعقادها بغياب امكانية توفير حضور ثلثي أعضاء الحكومة، حيث يرجح مقاطعة وزراء حزب الله وتيار المردة، اضافة لتأكيد مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر، ومن لن يقاطع الحضور لن يوافق على التعيين الذي يحتاج بدوره إلى اغلبية الثلثين وفقا للنص الدستوري فيما يتعلق بتعيين موظفي الفئة الأولى.

التمديد ليس واردا لسلامة، وهو اكد ذلك في اطلالة تلفزيونية وداعية كرسها لتحميل قرار حكومة الرئيس حسان دياب وقف سداد سندات اليوروبوند مسؤولية الانهيار، متجاهلا أن استحقاقات السداد لعامي 2021 و2022 كانت تزيد عن حجم احتياطي مصرف لبنان، وان قرار التوقف منع الانهيار الأكبر والأعظم، ووفر الفرصة لالتقاط الأنفاس، بصورة أتاحت للاقتصاد واللبنانيين التأقلم مع الأزمة، وبدء تحقيق فائض في ميزان المدفوعات يقوم مصرف لبنان بإدارته عبر منصة صيرفة ويتباهى بإنجاز تثبيت سعر الصرف بفضله.

مع اقتراب نهاية ولاية سلامة ومغادرته المصرف المركزي يبدو الخيار الوحيد المتاح هو تولي نائبه الأول وسيم منصوري مهام الحاكمية، وتراجعه عن فرضية الاستقالة بدأ يتقدم على احتمال الاستقالة، خصوصا ان استقالته لن تعفيه من ممارسة المهام، لكن بتحميله مسؤولية اخلاقية وقانونية، في ظل امتلاك صلاحيات أقل.

2023-07-27 | عدد القراءات 405