مجزرة ارهابية تستهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية السورية في حمص…وعشرات الشهداء
الحكومة تتهرب من صدق التوجه نحو سورية ومواجهة الضغط الغربي وضبط المفوضية والجمعيات
أحداث أمنية متنقلة تتحول الى صدامات مع سوريين…وفي الدورة اشكال كبير ليلا…وتدخل للجيش
كتب المحرر السياسي
استهدفت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات حفل تخريج طلاب الضباط في الكلية الحربية السورية في حمص، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وعشرات الجرحى من الضباط وأهاليهم، وذكرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها أنه “إمعاناً في نهجها الاجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج”، وقرأت مصادر متابعة في البيان إشارة إلى جماعات مدعومة من الاحتلال الأميركي، لأنه لو كان القصد جهات ارهابية تدعمها تركيا، لقال البيان جهات اقليمية وليس جهات دولية، وهذا يجعل اصابع الاتهام تتوجه نحو تنظيم قسد باعتباره الجهة الرئيسية المدعومة من الاحتلال الأميركي، والأميركي هو الجهة الدولية ، أي غير الإقليمية، التي تدير جماعات ارهابية في سورية عبر قواعدها، وإذا لم تكن قسد، فهذا يعني الجماعات المحسوبة تحت تسميات معارضة وتتلقى دعما أميركيا في قاعدة التنف.
في لبنان مع تراجع الملف الرئاسي، يتقدم ملف النازحين السوريين الى الواجهة مع تدفق موجات نزوح جديدة، وسط تحذيرات من خطر وجودي يمثله النزوح، وتختلط في التعامل مع الملف الخلفيات النابعة من القلق، مع المواقف العنصرية العدائية التي يهدد تصاعدها بالوقوع في مطبات لا تحمد عقباها، وقالت مصادر سياسية متابعة ان الاشكالات الأمنية المتنقلة التي يكون طرفاها لبنانيون وسوريون تشكل احتمالات مخاطر كبيرة، وليل أمس وقع إشكال كبير في منطقة الدورة اضطر الجيش اللبناني للتدخل للسيطرة على تداعياته، بعدما استعان صاحب مؤسسة تجارية بعماله السوريين في أشكال شخصي يخصه، وأضافت المصادر السياسية أن سبب كل هذه التداعيات هو غياب الحكومة عن مسؤولياتها، ورمي الأعباء على المؤسسات الأمنية والبدليات، التي تفوق أعباء الملف قدراتها، فالحل يبدأ سياسيا، سواء بالتوجه نحو دمشق والتنسيق مع الحكومة السورية، وهو ما لا يبدو التوجه الحكومي نحو صادقا، أو بالتصدي للضغوط الغربية، حيث الحكومة تهرب من المواجهة، أو بضبط نشاط مفوضية اللاجئين الأممية، ومثلها نشاط الجمعيات التي تدير أموالا طائلة تحت عنوان هذا الملف من وراء ظهر الدولة، التي تنازلت عن مسؤولياتها استقالت من مهمتها.
2023-10-06 | عدد القراءات 784