أوضحت الأمانة العامة لمجلس النواب في بيان أنه رداً على ما ورد في شهادة النائب السابق غطاس خوري في جلسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بتاريخ 15/1/2015، أن «مجلس النواب عقد جلسة عامة له بتاريخ يوم الجمعة 3/9/2004 لمناقشة وإقرار مشروع القانون الدستوري الوارد بالمرسوم رقم 13259 الرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة 49 من الدستور التي تنصّ على «لمرة واحدة وبصورة استثنائية، تستمرّ ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007»......تتمة

2015-01-17 | عدد القراءات 2093