جيش الاحتلال يقتل بالخطأ ثلاثة من أسراه ويقتل عمدا الصحفي سامر أبو دقة
أهالي الأسرى يتظاهرون طلبا لتبادل كامل فورا…وغانتس إلى الوسط مجددا
التمديد لقائد الجيش والقادة الأمنيين لسنة بمقاطعة حزب الله… والتيار الى الطعن
كتب المحرر السياسي
واصل جيش الاحتلال عملياته المرتبكة في قطاع غزة، مستهدفا المدنيين بقسوة،
بينما ظهر الضعف والارتباك بصورة فاضحة على عملياته العسكرية رغم حشد
وحدات النخبة وتأمين أوسع غطاء ناري، وكانت حصيلة أمس قتل جيش الاحتلال
في الشجاعية لثلاثة من أسراه المحتجزين لدى المقاومة، ما أطلق موجة من الغضب
داخل عائلات الأسرى وسط دعوات الى المبادرة فورا الى وقف الحرب والذهاب
الى تبادل الأسرى وفق معادلة الكل مقابل الكل، وخرجت تظاهرات في تل أبيب
والقدس تندد بخيار الحرب، فيما سجلت مواقف اصطفافات داخل مجلس الحرب
والحكومة على خلفية الخلاف الناشئ بين الادارة الأميركية ورئيس حكومة الاحتلال
بنيامين نتنياهو، كان أبرزها كلام غانتس عن مواقف عبثية تضعف التماسك الداخلي
والعلاقات الأميركية الإسرائيلية، قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه كلام موجه
لنتنياهو، بينما كان الحدث في مجال استهداف المدنيين قتل المصور الصحافي في
قناة الجزيرة سامر ابو دقة واصابة مراسل القناة وائل الدحدوح، في غارة مستهدفة
لطائرة مسيرة لاحقتهما في خان يونس.
على جبهة لبنان تواصل عمليات المقاومة، وسط كلام كثير مصدره السفارات وكلام
قادة الكيان، عن مساع دبلوماسية للتهدئة وإنجاز صفقة تنتهي بحل النزاعات
الحدودية خصوصا في مزارع شبعا المحتلة، وانسحاب حزب الله الى الوراء، وهو
ما وصفته مصادر سياسية متابعة بالترهات، لأن المقاومة تملك ما يكفي من القوة
الشعبية والسياسية والعسكرية لتفرض إرادتها، وفق معادلة سبق وأكدها قادة
المقاومة، قوامها استمرار العمليات حتى يتوقف العدوان على غزة، وفق إيقاع
تقرره قيادة المقاومة، التي ترفض أي نقاش في كل ترتيبات يجري الحديث عنها ما
دام العدوان على غزة مستمرا، وان المقاومة تتفهم غيظ الاحتلال من فعالية ما
تؤديه جبهة الجنوب اللبناني، وتضع الحراك الدبلوماسي الجاري وتهديدات قادة
الكيان في إطار التعبير عن هذا الغيظ، لكن لا التهديدات ولا المبادرات قابلة
للتحول إلى وقائع، لأن الكلمة الفصل هي للمقاومة وقد قالتها.
في مجلس النواب حسم أمر التمديد لسنة لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية من
العسكريين برتبة عماد ولواء، بعدما قاطع حزب الله الجلسة تضامنا مع التيار
الوطني الحر، كما تعذر انعقاد الحكومة بسبب عدم تأمين النصاب بغياب وزراء
التيار الوطني الحر ووزراء حزب الله، بينما أعلن التيار الوطني الحر أنه ذاهب
للطعن بقانون التمديد كما كان سيفعل لو تم التمديد بقرار حكومي، فيما وصف
المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، مقاطعة نواب
حزب الله بالأمر المتفق عليه والمفهوم ضمن إطار تعاون طرفي الثنائي الوطني.
2023-12-17 | عدد القراءات 169