قضية النزوح السوري: افتحوا البحر

التعليق السياسي - كتب ناصر قنديل قضية النزوح السوري: افتحوا البحر

التعليق السياسي - كتب ناصر قنديل

- يتمثل جوهر قضية النزوح السوري في لبنان بكون أوروبا تدرك أن السير بالحصار والعقوبات على سورية، في ظل احتلال اميركي يستولي على موارد الغذاء والطاقة، مرفقا بعقوبات قانون قيصر، سوف يدفع بملايين السوريين هربا من المجاعة الى الهجرة، وقد اختار الأوروبيون لبنان مساحة امتصاص بالنيابة عن أوروبا لتلقي هذه الموجات من النازحين.

- نجح الأوروبيون في الجمع بين إجراءات تجويع سورية ومنع تدفق المهاجرين الى أوروبا، بفضل نجاحهم في ضمان تحويل لبنان الى مساحة امتصاص للنزوح، عبر ثلاثية، أولا تمويل بقاء النازحين في لبنان عبر مليارات الدولارات تدفع لمنظمات تعمل لحساب بقائهم وتنفق عليهم وتستفيد على حسابهم، واغلبها من البيئة السياسية المعادية لسورية والمقاومة والتابعة للغرب، ومحسوبة على جماعة 14 آذار أو جماعة 17 تشرين، وثانيا تمويل مؤسسات أو وزارات في الدولة اللبنانية في مجالي التربية والصحة والشؤون الاجتماعية لضمان خدمات ضرورية للنازحين وبقائهم، وتقديمها كرشاوى سياسية للدولة اللبنانية لتمويل بعض نفقاتها، أو الحفاظ على توازن ميزان مدفوعاتها، لالتزام الصمت والامتناع عن اثارة الاحتجاج على بقاء النازحين في لبنان.

- الركيزة الثالثة كانت احتواء المهربين الذين يقومون بنقل النازحين بطرق غير شرعية الى لبنان عبر النفوذ الأوروبي في بعض الأجهزة الأمنية للتساهل مع هؤلاء ورعايتهم أحيانا، وبالتوازي تقديم المساعدة للجيش للقيام بمنع هجرة النازحين عبر البحر نحو سواحل أوروبا، تحت مظلة قرار سياسي بمنع الهجرة بحرا اتخذته الحكومة بطلب أوروبي.

- المعادلة التي رسمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه تضع يدها على الجرح، فالمكان الوحيد الذي يمكن الدخول منه على معالجة الملف هو جلب الأوروبي إلى طاولة التفاوض، واجباره على التوصل الى تفاهم يضمن عودة النازحين الى سورية، وهذا سوف يطرح طبعا نقل تمويل النازحين الى بلدهم، ورفع العقوبات عن دولتهم وفك الحصار عن اقتصادها، أي وقف حرب التجويع، القائمة بقرار أوروبي أميركي مشترك، والتي لا يمكن إنهاؤها إلا بقرار مماثل، لن ينتج إلا عن اليقين الأوروبي بأن الأمن الإقليمي لأوروبا مهدد.

- الإفراج عن حق السوريين بالحياة في بلدهم هو الطريق لأمن أوروبا وأمن لبنان، أما معادلة أمن أوروبا على حساب أمن لبنان، فهي ثمرة نقص الوطنية عند بعض اللبنانيين آن أوان الشفاء منه.

2024-05-14 | عدد القراءات 111