اليمن يواصل تحرير أسماء المدن الفلسطينية بالمسيرات: يافا بعد أم الرشراش

طائرة يمنية تنفجر في أجواء العاصمة الاقتصادية للكيان وتزلزل نظامه الأمني

المحكمة الدولية بعد 76 عاما من الصمت تنطق بالحق الفلسطيني بوجه الاحتلال

كتب المحرر السياسي

فيما توضح المقاومة في غزة ان لا صحة لكل الكلام الأميركي الاسرائيلي عن تقدم في المسار التفاوضي، بينما تواصل عمليات المقاومين استنزاف جيش الاحتلال وقتل جنوده واحراق دبابات جيشه، تكمل المقاومة من جنوب لبنان ما تعهدت به من رد على التمادي في استهداف المدنيين فترسل العشرات من صواريخها وطائراتها الانقضاضية، نحو مستوطنات تستهدف للمرة الأولى، ترجمة للمعادلة التي رسمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، نجح اليمن بإرسال احدى طائراته المسيرة الى أجواء فلسطين المحتلة، لتنفجر فوق منشآت سياحية وتجمعات تجارية وسفارات وقنصليات تتخذ من يافا مقرا لها، بعدما صار اسمها تل أبيب، وجاء البيان اليمني مصححا الاسم كما فعل اليمن في قصفه لأهداف الاحتلال في مدينة أم الرشراش التي سماها الاحتلال إيلات، فقال البيان اليمني ان يافا لبيست منطقة آمنة، بعدما تسبب انفجار الطائرة اليمنية بمقتل مستوطن يعمل في سلاح الهندسة، وجرح عشرة آخرين وأحداث أكثر من حريق.

ردود الفعل على العملية اليمنية كانت دب الذعر في الكيان الذي شعر مستوطنوه والأجانب الذي يقيمون في عاصمته، أنه فعلا غير آمن، وأنهم عرضة لاستهداف لا يعلمون متى يصبح أشد زخما وكثافة وقوة، بينما تحدث الخبراء والمحللون عن انكشاف الكيان من أي غطاء جدي يحميه، رغم التطمينات المضللة التي عاش في ظلها حول فعالية أنظمة الدفاع الجوي المتطورة التي يقوم بتصنيعها وبيعها، وتلك التي يقدمها ولم يخرج أي تفسير تقني مقنع من الجهات العسكرية والأمنية يقول كيف حدث ذلك باستثناء بيان يقول ان السبب هو خطأ بشري في تفعيل الدفاعات المناسبة.

في ملف آخر متصل بالقضية الفلسطينية خرجت محكمة العدل الدولية في لاهاي برأي استشاري ينصف الشعب الفلسطيني وقضيته للمرة الأولى منذ نشأة الكيان قبل 76 عاما، فقاتل المحكمة ان فلسطين وطن تحت الاحتلال تربط شعبه وجغرافيته عناصر تاريخية تجعله شعبا واحدا يملك حق تقرير المصير، وأن "لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي".و ان "من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، لأن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها". وأكد رئيس المحكمة نواف سلام أن "المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة، خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية". وذكر أن "واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب. واسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965".

ورأى أن "إسرائيل موجودة بشكل غير شرعي في الأراضي الفلسطينية"، لافتا الى انها "لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية". واعتبر أن "على كل الدول التعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم". وشدد على أنه "يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، فالمحكمة تعتبر أنه لا يمكن أن يستمر الاحتلال في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره".

واضاف، أن "معاملة الاحتلال للفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا عنصريا"، موضحا أن "المحكمة ستتطرق لاحقا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة". وتابع، أن "سياسات إسرائيل وممارساتها تفاقمان انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم". ورأى سلام أن "على الدول التعاون مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي بالأراضي المحتلة. وإسرائيل مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية".

2024-07-20 | عدد القراءات 54