غادر ديمستورا دمشق بعد لقائه الرئيس الأسد مكتفياً بتصريح مقتضب أعرب فيه عن أمله بتعاون جميع الأطراف السورية لدعم مقترحه لإعادة الأمن إلى مدينة حلب، لتكون نقطة انطلاق لإعادة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية وهو كلام أفضل ما يمكن وصفه بالإنشائي الدبلوماسي الذي لا يسمن ولا يغني عن جوع ولا يرتقي لجهود مبعوث أممي من المفترض أنه جال نصف عواصم العالم للتحضير وللترويج والتسويق لخطة منتظرة تعود بالنفع على الشعب السوري وتفتح المجال واسعاً أم إمتتداها لمناطق أخرى ربما لم يشأ المبعوث الأممي الغوص في التفاصيل خشية من إثارة شياطينها بما يفسد خطته وربما فضل ترك الكلام لتقريره بمجلس الأمن في السابع عشر من الشهر الحالي وهناك للكلام دلالات ومعان أقوى من بوح الصحافة.

ربما لدى ديميستورا الكثير ما يقوله عن حلب لكنه يبقى رغم أهميته كلام بعيد عن التنفيذ ما لم تنفذ الشروط السورية الواضحة والتي عبر عنها الرئيس الأسد بضرورة الضغط على كل الدول لتطبيق قراري مجلس الأمن 2170 و 2178 لوقف تمويل وتدفق الإرهابيين إلى سورية وهو ما يعني إذا ما تقاطع مع التسريبات حول رفض القيادة السورية توسيع رقعة الممبادرة لتشمل ريف حلب قطع الطريق أمام إقامة مناطق منزوعة السلاح على الحدود تستفيد منها التنظيمات المسلحة في الإمداد بالمقاتلين والسلاح في ظل الأوضاع القائمة الأن والتي لا تشعر فيها تركيا بأي حرج وتمارس دورها المعتاد بالتسليح والدعم المباشر.

إذاً المعادلة واضحة الطرفين دور للأمم المتحدة مرحب به في تخفيف معاناة السوريين مقابل إرغام كل الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبما أن الأمم المتحدة في كلا طرفي المعادلة فإن عجزها في أي طرف يجعل السوريين في حل من أي التزامات أوتفاهمات كون من أخل بالاتفاق الأمم المتحدة وليس الجانب السوري.

أمام ديمستورا والأمم المتحدة التحدي الأكبر في الأزمة السورية لتحمل مسؤولياتها كضامنة للأمن والسلم الدوليين والذي لطالما وضعتها دمشق أمام هذه المسؤوليات عبر عشرات بل مئات الرسائل والتقارير الموثقة التي أثبتت تورط دول الجوار والدول الإقليمية في تسليح وتمويل تلك المجموعات وتغاضت عنها ووضعتها في أرشيف الأمم المتحدة ضمن سياسة الهروب إلى الأمام ربما وربما من باب لا حول ولا قوة ولا قدرة لنا سوى أن نبدي قلقنا.

ولعل الخطوة الروسية بطرح مشروع قرار لقطع التمويل عن تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين وغيرهما من التنظيمات المتطرفة والتي لها علاقات مع تنظيم القاعدة الإرهابي وتجريم كل من يشتري منها النفط المسروق وتقديمه للعدالة كمتواطئ مع الإرهاب على طاولة مجلس الأمن إختبار حقيقي حول جدية الأمم المتحدة في التعاطي مع مواجهة تلك التنظيمات.

حانت لحظة المواجهة والمكاشفة فإما أن تضع الأمم المتحدة الأمور في نصابها وتكشف الأدوار الإقليمية في الأزمة السورية وتتخذ بحقها ما يردع أو تعلن عجزها وانسحابها من المشهد ولتستمر سورية وحلفائها في حربها ضد الإرهاب وإطلاق العملية السياسية بمن حضر ويلقى ديمستورا مصير من سبقوه ويحال للتقاعد وبالحالتين سورية والشعب السوري الرابح الأكبر.

2015-02-12 | عدد القراءات 2419